إن هذه الاعتقالات التي يقدم عليها فرع الأمن العسكري, رغم سلمية المظاهرات التي تجري في المناطق الكردية, والتي تدعوا إلى الحرية والديمقراطية والاعتراف بالشعب الكردي وحقوقه القومية, ورغم إنطباطها والتزامها المشاركين فيها بروح المسؤولية العالية في الحفاظ على الأمن العام, لكن الواضح بأن قصد هذه الأجهزة الأمنية من وراء هذه الاعتقالات هو دفع الأمور باتجاه خلط الأوراق لجر المناطق الكردية إلى المأزق الذي أوصلته إليه هذه الأجهزة المناطق السورية الأخرى من قمع وقتل وتجويع حصار كما يحدث اليوم في درعا ودوما والمعظمية وحمص وبانياس وغيرها من المناطق السورية, لتحصد المزيد من الأرواح, لتشبع نزعتها السادية التي تتخطى كل حدود, وذلك تحت ذريعة حرصها الكاذب على الاستقرار والأمن, وقد أثبتت هذه الأجهزة التي عملت على مدى السنوات الطويلة الماضية بحل من كل الضوابط القانونية, وتصرفت على أنها فوق الدولة وفوق القانون, بأنها تتحمل الجزء الأكبر من  المسؤولية عن وصول الأمور إلى ما وصلت إليه اليوم, ولذلك لا بد من إعادة النظر في بنية هذه الأجهزة ودورها وعلاقتها مع المواطنين.
أكدنا دائما ونؤكد اليوم بأن الحلول الأمنية والعسكرية في معالجة مشكلات البلد وقضايا المواطنين لن تؤدي إلا إلى طريق مسدود والى أفق مظلم, واتساع دائرة الاحتجاجات لتشمل كل المناطق السورية إنما هو دليل على فشل هذه الحلول الأمنية  التي تستبيح حقوق المواطنين وحرياتهم وكراماتهم, بل يؤكد إصرار الشعب السوري على المضي قدما نحو نيل حريته مهما كان الثمن والتضحيات.
إننا في حزب يكيتي الكردي في سوريا في الوقت الذي ندين هذه الاعتقالات وكل أعمال العنف والقمع والقتل الذي يمارس بحق الشعب السوري, وندعو إلى وقفها فوراً, وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين, نجدد دعوتنا للنظام للعودة إلى المعالجات السياسية العقلانية لحل الأزمة والتي يتطلب مشاركة الجميع فيها عبر حوار وطني شامل, ينتهي إلى إقرار ما هو ضروري من إصلاحات سياسية واقتصادية وإدارية لإخراج سوريا من هذه المحنة, وخاصة إن الإجراءات المسمى إصلاحية المنفردة التي يتخذها النظام من جانبه في ظل هذا التغول الأمني وقيادة حزب البعث للدولة والمجتمع, مشكوك في صدقية تنفيذها على الأرض ولم تعد تقنع الشعب السوري.
1/5/2011
لجنة الإعلام المركزي