في الوقت الذي كان منتظراً من خطاب السيد رئيس الجمهورية أن يخرج بقرارت فورية رئاسية تلغي الحالات الاستثنائية من رفع لحالة الطوارئ, والأحكام العرفية, والقوانين الاستثنائية, والمحاكم المنشأة بقرارت خاصة, بما يتناسب مع استقلالية القضاء, والخروج بقرارات حاسمة في قانون عصري متكامل للأحزاب, والتمهيد لعمل دستوري يزيل التراكمات والاحتقانات, إضافة إلى تحقيق الحد الأدنى للاعتراف بقضية وطنية عادلة بامتياز هي قضية الشعب الكوردي في سوريا وثقافته وخصوصيته. حيث لم يكن قانون إعادة الجنسية – لا منحها- غير مكتمل, وبحاجة إلى تطبيق فعلي وشامل, وهو من أبسط ضرورات الحياة ومبادئ المواطنة.