بعدها تكلم الدكتور عبد الحسين وبعد ترحيبه بالحضور والجهود التي تقوم بها مؤسسة كاوا أشار الى أهمية موضوع حق تقرير المصيرالى درجة تحوله الىحديث  الساعة ولكن لابد من التكلم عن قيم ومبادئ حق تقرير المصير وكيفية تحول هذا المبدأ الى مناهج ومن ثم التحول الى افعال وتطبيقها على ارض الواقع.
مضيفا بانه بعد سلسلة التغيرات والتطورات التي دخلت على القانون الدولي  وبعد الحدث السوداني او الزلزال السوداني كما اشار اليه احد الأستاذ جهاد الزين في صحيفة النهار  والتعقيب عليه من قبل  مثقفين ومفكرين مثل الاستاذ صلاح بدر الدين وآخرين مفاده بان هذه التطورات والمتغيرات التي تجرى نجد صداها صياغة وتطبيقا في مجالاتحق الشعوب بان تقرر مصيرها بنفسها على ضوء التشريعات والقوانين الدولية  وكان آخرها قرار محكمة العدل الدولية المؤرخ في 24 تموز (يوليو) 2010 بخصوص كوسوفو يوم أصدرت رأياً استشارياً مفاده : أن الاستقلال (الانفصال من طرف واحد) لا ينتهك القانون الدولي، وذلك بناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو الأمر الذي قد يصبح واقعاً بعد الاستفتاء في جنوب السودان 9/1/2011 الذي لم يكن بعيداً عن تأثيرات الأمم المتحدة. وقبل ذلك استقرّ مبدأ حق تقرير المصير ليصبح قاعدة ثابتة في القانون الدولي المعاصر بعد قيام الأمم المتحدة، خصوصاً بعد إعلان الجمعية العامة رقم 1514 حول تصفية الكولونيالية، الصادر في 14 كانون الأول (ديسمبر) 1960، الذي نحتفل بذكراه الخمسين، وهو الأمر الذي فتح الباب أمام تطورات لاحقة ما تزال تفاعلاتها مستمرة حتى الآنمضيفا  لعل تقنين مبدأ حق تقرير المصير جاء واضحاً في الإعلان العالمي لتصفية الكولونيالية (الاستعمار) الذي جرت الإشارة إليه بالتأكيد على:  حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها، واعتبر الإعلان جميع الأعمال العسكرية أو الإجراءات القمعية ضد الشعوب غير المستقلة، غير شرعية وينبغي أن تتوقف، كيما تمارس هذه الشعوب حقها وحريتها في الاستقلال الكامل وفي السلاموالسؤال المطروح هنا هل اصبح حق تقرير المصبر متحفيا او هو حق تاريخي مستحق لجميع الشعوب في ان تقرر مصيرها بنفسها ؟
 من خلال سرد تاريخي لمبدا حق تقرير المصير قال المحاضر : بدأ  من مؤتمر الأممية الثانية المنعقد في لندن العام 1896 الذي اتّخذ قراراً بشأن حق تقرير المصير مرورا بما طرحه لينين بحق الأمم في الاستقلال بالمعنى السياسي، في حرية الانفصال السياسي عن الأمة المتسلّطة المضطهِدة .وفيما بعد  الإعلان العالمي لحقوق الذي تبنّته الأمم المتحدة في 10 كانون الأول (ديسمبر)  1948، وللأسف الشديد لم يتضمن أية إشارة إلى حق تقرير المصير، الأمر الذي يعتبر نقصاً فادحاً، مثلما لم يتضمن الإشارة إلى حقوق الأقليات   وهو ما جرى تداركه لاحقاً سواءً بالعهدين الدوليين أو بإعلان الأمم المتحدة حول السيادة الدائمة على مواردها الطبيعية الصادر في 14 كانون الأول (ديسمبر) 1962 (الدورة السابعة عشر) أو الإعلان العالمي حول حقوق وواجبات الدول الاقتصادية رقم 3281 الصادر في 12 كانون الأول (ديسمبر) 1974 أو إعلان حقوق الأقليات الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 18 كانون الأول (ديسمبر) العام 1992 أو إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية الصادر في 13 أيلول (سبتمبر) العام 2007.
ولكن مبدأ حق تقرير المصير بما حمله من وهج نضالي وقانوني وإنساني، ظل مطمحاً لشعوب وأمم كثيرة، لاسيما في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث تجسّد بإعلان القضاء على الكولونيالية كما تمت الإشارة إليه، وكما ورد في العهدين الدوليين الصادرين عن الأمم المتحدة: الأول في 16 كانون الأول (ديمسبر) 1966، (العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) الذي دخل حيّز التنفيذ في 3 كانون الثاني (يناير) 1976، والثاني (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) والذي دخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 23 آذار (مارس) 1976، حيث نصّت المادة الأولى لكليهما على مبدأ حق تقرير المصير، كما وردت الإشارة إلى موضوع الأقليات التي خصّتها المادة 27.
ويبقى هناك تقدبران لابد التوقف عندهما وهما :
اولا : هناك اقرار عالمي بحق تقرير المصير .
ثانيا : هناك فهم لحق تقرير المصير وهو مثار جدل ونقاش حتى هذه اللحظة  .
 واثناء التوقف على  قراءة التقديرينسيكون السؤال المطروح حول تحديد ما إذا كانت الأقلية شعباً أم لا؟ وفيما إذا كانت الحقوق العائدة للشعب أو للشعوب يمكن أن تستفيد منها الأقليات بطريقة غير مباشرة،  وهو سؤال على غاية من الأهمية يمكن متابعته بالتطورات الجديدة التي عرفها القانون الدولي يمكن التمييز بين مفهومين لحق تقرير المصير:
الأول : على أساس الاقليم ويعني حق الشعب في "الدولة" بمكوّناته المتنوّعة في حكم نفسه بنفسه دون تدخل خارجي على أساس سياسي ودستوري، لاسيما للشعوب المستعمَرة، وهو المفهوم النموذجي الذي أخذ به العهدان الدولييان المشار اليهما، وليس هناك ما يحدد الشعب، سوى الاقامة الدائمة في بلد بغض النظر عن التنوّع الاثني والثقافي، وهو ما يطلق عليه حق تقرير المصير للاقليم .
 أما الثاني : فعلى أساس الهوية، ذلك أن مفهوم الشعب يعني "مجتمع انساني" يعود الى سمات إثنية وثقافية متميّزة. وهكذا يصبح حق الشعب في تقرير المصير يخضع للهوية الثقافية والاثنية، وهو ما يطلق عليه حق تقرير المصير ارتباطاً بالهوية , بالاضافة الى قراءات
هل يقصد بالحق الشعب او الامة او الاقلية او الدولة في المفاهيم القانونية وهناك نوعا من التواصل وخاصة في قرارات الامم المتحدة وذكر الحقوق  الثقافية فيما لو ارتقت الى الشعب او الشعوب من جانب الاقليات بطريقة مباشرة او غير مباشرة .
وهناك من ينظر الى حقوق الاقليات او المواطنة المتمايزة او الحقوق السياسية  وحقوق الجماعة او الليبرالية الثقافية او التعددية وانني اميل الى التنوع الثقافي وهو تعبر عن المساوات ومبدأ التكافؤومبدا التعايش السلمي .
وفي الختام اشار الدكتور عبد الحسين بانه في ظل الظروف الحالية  مطلوب من جميع المعنيين وقفة جدية واعادة النظر في مجمل  الظروف المحيطة بحق تقرير المصير  والا ستكون هناك انتكاسات سلبية على جميع الاطراف .
 وفي الموضوع الكردي والذي هو بحاجة الى متانة الخصوصية واخذ الظروف الذاتية والموضوعية ودول الجوار والمجتمع الدولي بعين الاعتبار على اساس حلول وتوافق على قاعدة حقيقة وجود أمة كردية مجزأة بين العراق وتركيا وايران وسوريا لها الحق في تقرير مصيرها ولكن تبقى جذور التعايش والاتصال قائمة وتستمر المشتركات الانسانية مهما حصل وهي المحصلة الانسانية التي تتوخاها الشعوب.
هذا وقد شارك الحضور بالمداخلات والمناقشات الواسعة والعميقة حول مختلف مسائل حق تقرير المصير كما تمت تغطية ملحوظة من وسائل الاعلام الكردستانية والعراقية والعربية .
هولير – 12 / 01 / 2011
الهيئة الادارية مؤسسة كاوا للثقافة الكردية