انطلاقاً مما طرأ من تطور, وتغييرات متسارعة في الآونة الأخيرة على الصعيد العالمي, والتي أدت خلق ظروف موضوعية واستراتيجيات ومفاهيم تتعلق بحق الأمم في تقرير مصيرها, وبروز مفاهيم الديمقراطية, وحقوق الإنسان, والحريات العامة والسياسية كعناوين للمرحلة القادمة, كان لا بد للحركة الكردية في سوريا الاستعداد للمرحلة وبروح عالية من المسؤولية ذلك بترتيب البيت الكردي من الداخل والبحث عن بدائل لحالة الانقسام والتشتت, وصولاً إلى لملمة الطاقات وتوحيد الموقف والخطاب السياسي الكردي, للارتقاء إلى مستوى التحديات الراهنة. وبما أن الحركة الكردية هي التعبير السياسي الأمثل لحقوق الشعب الكردي, ومن أجل تقوية العامل الذاتي, للارتقاء إلى مستوى الاستحقاقات رغم تفهمنا وإدراكنا للتباينات السياسية, على مستوى البرامج وتطبيقاته, بين مختلف القوى والفصائل الكردية, كان لا بد أولا وقبل أية خطوة من إيجاد مرجعية سياسية تضم معظم الأحزاب الكردية التي تمثل جسم الحركة القومية الكردية وتتملك شرعية التمثيل السياسي, والقانوني للشعب الكردي في سوريا, والاتفاق فيما بينها على صياغة برنامج سياسي توافقي شفاف, لتوحيد الأهداف, والخطاب السياسي وفق خطة (نظام داخلي) ناظمة لآليات التواصل والعمل النضالي السلمي, تجسيداً للبرنامج السياسي المتفق عليه من قبل الأطراف علة أرض الواقع. ومثل هذه المرجعية السياسية لكردية, لا تتعارض بأي حال من الأحوال مع الحالة الوطنية, لأن القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية عمقها الوطني واضح في برامج كل الأحزاب الكردية التي تعمل تحت سقف الوطن وضمن جغرافيته أما ما يتعلق بمرجعية وطنية شاملة, فهذا يتوقف على موقف القوى والفعاليات الأخرى غير الكردية من القضية الكردية كقضية أرض وشعب, وتجسيد ذلك دستورياً. وتأسيساً على مثل هكذا مرجعية سياسية يمكن البحث تالياً عن إمكانية عقد مؤتمر وطني بمشاركة كافة الفعاليات الثقافية المستقلة, واللجان الحقوقية, والمؤسسات المدنية, والاختصاصيين في المجالات المختلفة: "علوبم سياسية- علم اجتماع- تاريخ ... الخ" لأنه لا يمكن في مثل وضعنا عقد مؤتمر وطني, بدون برنامج سياسي موحد تتفق عليه الأحزاب الكردية باعتبارها الرافعة الأساسية للنضال خلال مرحلة مضت ولازالت ... أما الدعوات الأخرى إلى عقد مؤتمر وطني تشارك فيه الأحزاب بالتساوي مع المستقلين (مع احترامنا للمستقلين الوطنيين) دون الاتفاق على برامج عمل سياسي مسبق من قبل الأحزاب مع صعوبة تحديد آليات تمثيل دقيقة لاختيار الشرائح الكردية, دعوة لتجميد العمل السياسي المنظم المتمثل في الأحزاب السياسية, ومحاولة لسحب البساط من تحت أرجل الحركة السياسية الكردية, ومثل هذه الدعوات التي لا تعد سوى مظاهر لتلك التباينات السياسية والفكرية التي أشرنا إليها بين فصائل الحركة الكردية, إضافة إلى عوامل وأجندة أخرى لا تخدم القضية الكردية أصلا, هي من أهم المعوقات في سبيل نجاز المرجعية السياسية الكردية الشاملة وهنا لا بد من الإشارة إلى أن المجلس السياسي الكردي المكون من تسعة أحزاب كردية, برؤيته المشتركة كبرنامج سياسي توافقي مرحلي واضح الأهداف يعد  في رأيي النواة الحقيقة الممكنة لمرجعية سياسية شاملة, ما دامت الأبواب مفتوحة أمام باقي فصائل الحركة الكردية في سورية للانضمام إليها وإغنائها خدمة لقضيتنا العادلة ... ؟..

 ( بافي احمد)
كلمة مرجع بالعربية  تقابل المصطلح الإنجليزي Reference Books ويعرف المرجع لغويا : (بأنه الموضع أو المكان الذي يرجع إليه شئ من الأشياء أو الذي يرد إليه أمر من الأمور، مثل الكتاب مرجع لمن يريد الإطلاع والقراءة أو البحث عن المعرفة)، ويعرف المرجع في اللغة الإنجليزية ( بأنه الإحالة إلي معلومات معينة في كتاب أو مقالة ، أو العلاقة التي تشير إلي مكان وجود المعلومات في كتاب أو تحيل إلي كتاب آخر ، ما يستخدم لغرض المراجعة أو الاستشارة ).
للمرجعية معنيان ديني ودنيوي:
فالمعنى الديني لها هو :الجهة المختصة ببيان أحكام وقواعد العقيدة والشريعة والتي لا تحتمل الشك لذلك هي الأصل المعتمد الذي يتم الرجوع والاعتماد عليه في حال وقوع نزاع في أي علم من العلوم أو أمر من الأمور وقد اشتقت لفظة المرجعية من قول الله {يا أيها اللذين امنوا أطيعوا اللَّهَ وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول } فإذا وقع نزاع فالمرد هو القرآن والسنة، لذلك المرجعية تأخذ معنيين في الإسلام، أولا المرجعية العامة :وهي التي عليها إجماع المسلمين عامة، وهذا المرجع هو القرآن والسنة والمرجعية الخاصة : وهي ما يفهمه أهل الاختصاص وهم علماء الشريعة فيما يخص العقائد .
أما المعنى الدنيوي:  فيعني المصدر الأساس الواجب الرجوع والاحتكام إليه عند الالتباس في أمر ما ، ويمكن أن تكون المرجعية شخص ، أو مؤسسة ، أو قانون أو تشريع أو هيئة أو حزب لحسم الجل حول موضوع ما ، وهو ما نعنيه بحوارات اليوم 
بالعودة إلى ورقة العمل المطروحة من قبل مكتب الإعلام، لا اتفق على ما جاء في مقدمتها لان الحركة الكوردية لم تنشغل يوماً بقضية المرجعية والعمل من اجل انجازها، ولم تستهلك أي جهد مادي أو فكري في سبيل الإعداد لها، لا بل العكس فالمرجعية طرحت في وقت العقم الفكري والفشل النضالي لأحزاب الحركة الكوردية، وتقوقع أحزابها داخل دوائر ضيقة، وحول شخصية الزعيم الذي أصبح بمثابة المرجع الوحيد لكل نشاطات وممارسات الحزب،  فهو الحاكم الأوحد والقائد الضرورة والمفكر الاستراتيجي ، وهذا ما يفسر غياب الدراسات الفكرية والإستراتيجية  الجادة والواضحة حول المرجعية، وعدم جدية الأطراف الداعية لانجاز هذا المشروع يتمثل في غياب الحوار الوطني الشامل الذي إن تحقق ، سوف يسهم  بدور فعال في تقريب وجهات النظر والخروج بالحلول المناسبة لوضع آلية عمل مشتركة للأحزاب القائمة ، يشارك في  تنفيذها كل أبناء الشعب الكوردي في سوريا  ،  بما يساهم في تطوير عملها والية نضالها السلمي ، وابتكار طرق وأساليب جديد للنضال الكوردي  ، بما يعزز  حالة الثقة في صفوفها والاعتراف بها كشريكة في صنع مستقبل الوطن  .
من هنا تبرز الحاجة إلى تقارب كوردي كوردي ، والابتعاد عن كل ما يسيء للآخرين  وعدم تهميشهم أو إقصاءهم من المشاركة  في أي حوارات قد تجري في المستقبل مهما كان حجمهم أو دورهم  .
المكاشفة والمصارحة  وقول الحقيقة  والاعتراف بالأخطاء هي الوسيلة الناجعة لإصلاح حال الحركة  ، لذلك بالحوار  والاعتراف بأننا شركاء قضية واحدة ، يمكن  الوصول إلي اتفاق لتشكيل مجلس وطني كوردي  ومرجعية سياسية كوردية  تعكس رؤية الشعب الكوردي  وما يطمح إليه، بحيث تكون بمثابة المظلة السياسية المتعددة الجوانب،  لعمل ونشاط ونضال هذه الأحزاب  أمام العالم، وهي الناطقة الرسمية له في كل المحافل الدولية.
وباعتقادي الخطوة الأولى نحو المرجعية تبدأ من العمل على انجاز حوار كوردي عام وشامل بحيث تساهم فيه كل الأطراف، دون إقصاء أو تهميش، وفيما يتعلق بالعقبات فباعتقادي، تكمن العقبة الأولى والأخيرة في الاستبداد، والمركزية المفرطة، وغياب الديمقراطية الداخلية والخارجية، التي تحول دون حصول أي تقارب أو تفاهمات مشتركة، مع العلم أن المرجعية الكوردية إن تمت ، لا تتعارض  مع المرجعية الوطنية التي يمثلها الدستور والقانون في دولة ديمقراطية حديثة، يكون فيها الكل متساوون في الحقوق والواجبات، وتكون فيها الدولة الإطار الوطني الجامع للقوميات والطوائف والأديان، في انسجام ووحدة حقيقيين، وهذه المرجعية إن تمت وتم الاتفاق عليها لا يمكن أن تنفرط كالتحالفات السابقة لان تغييرها مرهون بتغير الظروف الداخلية والإقليمية والدولية وليس بإرادة فرد أو حزب أو مؤسسة أو جهة.
اخيراً  فالمرجعية السياسية الكوردية باعتقادي يجب ان تكون :
اولا: وطنية قومية شاملة ذات منهج ديمقراطي في آليات عملها وأنشطتها.
ثانيا: ألا تكون حزبية أو دينية
ثالثا: أن تكون حاضرة في كافة المناطق الكوردية. 
وشكراً لكم



نصر الدين إبراهيم
بدايةً أتوجه بالشكر للجهة المنظمة للندوة, وكذلك لكل المشاركين فيها. الحضور  الكريم: أن دخول عبارة  "المرجعية الكردية" إلى الأدبيات و المشاريع المطروحة من قبل بعض أطراف الحركة الكردية قد يكون من الأخطاء الشائعة في مدلولها السياسي والعلمي كمصطلح, وأن هذا المصطلح قد جاء في سياق طرح المشاريع التي نادت بعقد مؤتمر وطني كردي سوري للخروج من حالة التشرذم تنظيمياً, وللوصول إلى توافقات سياسية لبناء خطاب وبرنامج سياسي مشترك, وصولاً إلى رؤية كردية مشتركة, وانتخاب قيادة سياسية لإدارة العمل النضالي الكردي "سياسياً وجماهيرياً" , وفتح حوار وطني واسع, و العمل على إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا في إطار وحدة البلاد وتعزيز الوحدة الوطنية عبر الإقرار الدستوري بالتعددية القومية والثقافية والأثنية في سوريا ديمقراطية مزدهرة.
أن بروز أهمية وضرورة وحدة صفوف الحركة الوطنية الكردية في سوريا منذ سنوات عدة كانت نتيجةً لما يعانيه شعبنا الكردي من مشاريع عنصرية تطبق بحقه من قبل السلطات السورية, ومن ناحية أخرى نتيجةً للحالة المقلقة التي وصل إليها التشرذم التنظيمي الكردي, وأن نجاح هذه المهمة يتطلب بذل وتضافر الجهود المخلصة من قبل جميع أطراف الحركة الوطنية الكردية في سوريا.
وبعد الإعلان عن تشكيل المجلس السياسي الكردي في سوريا أواخر العام الماضي ( 2009م ) فإنه من الضروري تطوير أدائه وتوسيعه ليستوعب جميع الأطراف الكردية القائمة والتي تقبل بالرؤية السياسية المشتركة التي اعتمدها المجلس السياسي الكردي كمرجعية سياسية له, وبالتالي العمل الجاد لعقد المؤتمر الوطني الكردي, بعد أن يتم اعتماد آليات ناجعة ومرضية للجميع, يتفق عليها من قبل اللجنة التحضيرية للمؤتمر لانتخاب ممثلين عن جميع شرائح المجتمع الكردي لأن ذلك يحقق غايتين أساسيتين, أولاهما : الوصول إلى المرجعية الكردية المنشودة, أي قيادة سياسية تدير العمل النضالي الكردي السياسي والجماهيري, وثانيهما : الاتفاق على برنامج وخطاب سياسي كردي موحد.
إن أهم العقبات التي تواجه و تعترض تشكيل مرجعية كردية (عدم قبول بعض الأطراف في الحركة الوطنية الكردية لمشروع الرؤية المشتركة – عقلية عدم قبول الآخر, بالإضافة إلى عقبات أمنية وأخرى شخصية..الخ).
بالرغم من أهمية  تأسيس التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا وكذلك لجنة التنسيق والجبهة الديمقراطية الكردية من لدن بعض فصائل الحركة الوطنية الكردية  إلا أنها كانت عبارة عن  أطر مثلت شرائح محددة من المجتمع الكردي؛ومن ثم جاء تأسيس المجلس السياسي الكردي في سوريا الذي ضم معظم أحزاب  هذه الأطر الثلاثة ليتسع التمثيل, ونحن الآن نترقب ونسعى للوصول إلى المرجعية الكردية ليكون التمثيل شاملاً قدر المستطاع.
إنه بوجود المخلصين في الحركة الوطنية الكردية في سوريا جنباً إلى جنب مع القوى الخيرة من جماهير شعبنا الكردي بمختلف شرائحه يجعل من إمكانية إقرار المرجعية الكردية في سوريا أملاً قابلاً للتحقيق... وبالتالي تخطي حاجز اليأس الذي بدأ بالظهور هذه الأيام نتيجةً للواقع الحالي, والوصول بشعبنا إلى مرحلة جديدة تتسم بالوحدة والتعاضد في وجه المشاريع التي تستهدف وجوده القومي في سوريا.



خالص مسور
يتميز الخطاب السياسي الكردي في الآونة الأخيرة حول البحث عن سبل ووسائل يمكن من خلالها توحيد القرار السياسي الكردي، وهناك من يقترح اسم (المرجعية) وبعضهم توصل إلى تشكيل مجلس سياسي المكون من تسعة أحزاب سياسية حالياً، ورغم أن الاسم لا يهم كثيراً لأن المهم هو آلية العمل أوالعمل على تفعيل دور هذه المؤسسات، ولكنني مقتنع باسم(المجلس الوطني) لأن المجلس الوطنيي سيشمل السياسيين بالإضافة إلى المستقلين، ويأتي هذا من قبيل إشراك الجماهير في اتخاذ القرارات الهامة والمصيرية.
لكن من المستحسن هنا القول، بأنه ليس من الضروري في حال تشكيل المجلس الوطني أو المرجعية السياسية، أن يتدخل المستقلون في كل القرارات الحزبية السياسية، بل يجب إشراكهم في القرارات المصيرية – كما قلنا - حتى يتحمل كل منهم مسؤوليته ويكون الإجماع على القرارات  شاملاً أو شبه شامل. ولكني وفي هذا المنحى سأشير إلى ناحية مهمة ألا وهو أنه وفي حال جنوح جميع أو معظم الأحزاب الكردية، أو الأحزاب المتمثلة في (المجلس السياسي) والمتمثلة في (التحالف العام) إلى الوحدة أو الإتحاد في هيئة سياسية واحدة سميها ماشئت. عندها لا أرى في الحقيقة ضرورة لوجود مستقلين في هذا المجلس الموحد، لأن التمثيل السياسي عندها سيمثل قناعات وأشدد على كلمة قناعات كل مكونات الشعب الكردي، وليس قناعات السياسيين فقط. وإذا لم يحدث هذا ولا ذاك، فعلى المجلس السياسي الحالي أن يتحول في المستقبل القريب إلى مجلس وطني يضم مستقلين، وكذلك أن يتحول التحالف العام إلى مجلس وطني مثله، يضم مستقلين عن جدارة واستحقاق وليس إنتقاء أو محسوبيات ومحاباة.



صالح كدو
بدايةً أحييكم في حركة الإصلاح للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي. على إعداد هذه الندوة القيمة التي تجري الحوارات فيها حول المرجعية ا لكردية والمؤتمر الوطني الكردي. وفي هذا ا لمجال اعتقد بأن طرح المرجعية الكردية جاء في ظل حركة ثلاثية الأقطاب- الجبهة – التحالف – التنسيق – وعقب أحداث الثاني عشر من آذار لعام 2004. والتي تحولت فيما بعد إلى شكل انتفاضة امتدت من ديريك إلى العاصمة دمشق مروراً بكوباني وحلب وعفرين وغيرها ناهيك عن الحراك السياسي والميداني الفاعل للجاليات الكردية السورية في أوربا وكذلك في بعض دول الخليج وبذلك انتقلت الحركة الكردية إلى مرحلة جديدة من مراحل النضال السلمي الديمقراطي في البلاد مما برز معها التباين السياسي الواضح بين فصائل الحركة رافقها إحداث تغيير في أمزجت الجماهير الكردية كحالة احتقانية موازية لتصعيد السلطات من ممارساتها القمعية إزاء الشعب الكردي وحركته السياسية.
وفي خضم هذا الوضع طرحت المرجعية الكردية كخيمة لاحتواء التناقضات الكردية- الكردية وتوحيد الخطاب الكردي بطريقة لا تنسجم في حقيقتها مع سياسة العصر ولا تعزز من دور الحركة الكردية بقدر ما تتناغم مع طموحات بعض الفعاليات المستقلة من عشائرية وغيرها ذات التوجه القومي وقد روجت بالفعل لهذه الفكرة كمخرج نحو تجمع القوى الكردية المختلفة دون أخذ الظروف الذاتية والموضوعية بعين الاعتبار وقد عقدت اجتماعات حزبية عديدة على أعلى المستويات وأهدر الكثير من الوقت لإنجاز هذا ا لمشروع وصولاً إلى الرؤية المشتركة التي اتفق على صيغتها الأطر الثلاثة وبما أن هذا المشرع كان يفتقر إلى مقومات النجاح فقد ظل يتراوح ويتراجع أحيانا حتى جاءت فكرة إطار واسع وشامل للحركة الكردية تمثل بالمجلس السياسي الكردي الذي أعلن تأسيسه في 30122009 هذا المجلس الذي ضم أحزاب الأطر الثلاثة- الجبهة – التنسيق – نصف التحالف – بالإضافة إلى الحزب الديمقراطي الكردي السوري وبذلك دخلت الحركة الكردية مرحلة جديدة من مراحل النضال ولأول مرة تمكنت من لملمة غالبية أحزابها ووحدت إلى حد كبير خطابها السياسي وتجاوزت الصراعات التي كانت قائمة طيلة السنوات الماضية.
أيها الأخوة, إنني اعتقد بأن المجلس السياسي قد خفف من حدة الأزمة التي تعانيها حركتنا ولكن لم تزلها بشكل كامل لأنه لم يستكمل بعد ونحن نسعى بكل قوانا على أن يكون مجلسنا المكون من تسعة أحزاب كردية بمثابة حاضنة للجميع وأن لا يبقى أحد خارج السرب خاصةً إن الأزمة التي نتحدث عنها هي بتقديري تنبع من داخل الحركة السياسية وليست مسؤولية المجتمع الكردي وهذه الحقيقة تاريخية كلكم تعانون من إفرازاته. من هنا فإن الكرة لازالت في مرمى الحركة الكردية التي ينبغي ألا تزج بالمستقلين في صراعاتها قبل إيجاد الحلول الناجحة لمشاكلها.
الرفاق الأعزاء. إنني كعضو في المجلس السياسي الكردي ومن خلال الحوارات التي تتواصل داخل مؤسساتها لمست روح المسؤولية لدى الجميع والإصرار على ضرورة توسيع وتفعيل دور المجلس السياسي وتعميق الحالة المؤسساتية وتعزيز روح الثقة بين فصائله مما يمهد السبيل أمام كل الفئات والشرائح الكردية للالتفاف حول هذا المجلس. وبإنجاز هذا المشروع سواء كان عبر مؤتمر وطني أو من خلال توسيع مؤسسات المجلس السياسي دون أن يكون هؤلاء الإخوة المستقلين جزء من الأزمة. إنني لا أريد أن أخوض في التفاصيل والطريقة التي يتم فيها اختبار الإخوة المستقلين علينا أن لا نسبق الأحداث كما علينا أن لا نهرب إلى الوراء أيضاً وأن نبحث معاً عن تحقيق ما هو ممكن دون أن يشكل عبئاً على شعبنا ولا يخفى عليكم أن السعي لعقد مؤتمر وطني في مثل هذا الظرف أمر غير ممكن وغير واقعي وختاماً ينبغي أن نعمل معاً أحزاباً وشخصيات وطنية لإزالة العقبات التي تعترض طريق العمل الموحد.
وشكراً لإصغائكم



محمد إسماعيل
الحركة الكردية بكل فصائلها كانت منهمكة لفترة طويلة في مسألة إيجاد مرجعية كردية شاملة , كحاجة موضوعية لمستقبل القضية الكردية في سوريا. لتأمين الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي. وتبني النضال السلمي الديمقراطي لتحقيق هذا الهدف. وجرت حوارات لأكثر من سنة بين الأطر الموجودة : الجبهة – التحالف – التنسيق , إلى أن تم التوصل إلى الاتفاق على الرؤية المشتركة, ووقعت عليها آنذاك الأطر الثلاثة, حيث كانت إحدى الأسباب التي أدى إلى انقسام التحالف. وعندها أضعفت الآمال في إيجاد مرجعية الشاملة, تضم الأطر الموجودة, وتنطلق منها إلى ضم الفعاليات الاجتماعية والثقافية ...وغيرها.
إزاء هذا الواقع ولكي لا تضيع الفرصة, ولا تزيد الهوة بين فصائل الحركة الوطنية الكردية, تم طرح مشروع المجلس السياسي الكردي في سوريا من قبل حزبنا الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ((البارتي)), وتبنته الجبهة الديمقراطية الكردية, على أن تكون خطوة مهمة للانتقال إلى المرجعية المنشودة, وعند طرح المشروع على الجميع مع التأكيد على أن الاسم والمحتوى قابلان للمناقشة من أجل إيجاد صيغة بديلة, سواء أكان تعهداً أو ميثاقاً أو ورقة تتفق عليها القوى الوطنية الكردية, والتي تعتبر ضرورة قومية ووطنية في هذه المرحلة التي تمر بها قضيتنا, خاصة إن القضية الكردية أصبحت محور مناقشات مهمة على مستوى الوطن سواءً من المعارضة أو النظام إلى مراكز الدراسات حول شعبنا وقضيته العادلة وغيرها .. , هنا أقول وبصراحة كنا نخشى ملاقات كل من يسأل عن قضيتنا ونضالنا, لأننا كنا نواجه دوماً بسؤال : ما هي مطالبكم؟ ولماذا لاتتفقون؟ فعندما كنا نطرح مواقف أحزابنا فقط كل على حدة كأن كل حزب يدعي تمثيله المطلق للشعب الكردي في سوريا, لكننا في الحقيقة نحن جميعاً وسوياً نمثل الشعب الكردي بغض النظر عن كبر أو صغر أو قدم أو حداثة هذا الحزب أو ذاك, بذلك يتم طرح الرؤية الواضحة حول إيجاد حل ديمقراطي وعادل للقضية الكردية في سوريا وقوة نضالها التي تتناسب مع ثقلها وحجمها.
من هنا فإن المجلس السياسي الكردي في سوريا والذي يضم تسع أحزاب كردية يبقى صيغة متقدمة في هذه المرحلة, ويعتبر إنجازاً لايمكن التراجع عنه. الذي خلق أرضية يمكن البناء عليها والانطلاق منها إلى المرجعية الشاملة المنشودة بانضمام الأحزاب والفعاليات الوطنية الكردية, وهنا علينا استيعاب كل من هو مستعد ومؤمن بالعمل المشترك, وإعطاء الإطار التنظيمي والبرنامج السياسي المرونة الكافية لإنجاح ذلك, وفي الوقت نفسه علينا أن نعي بأن الإجماع يمكن أن لا يتحقق مع سعينا إليه ولا يخفى أن هناك من يتبع أسلوب إيجاد أو افتعال خصم وذرائع ورفض لكل ما يصدر عن الآخر ليعلق عليه أخطائه ونواقصه وتهربه من الاستحقاقات النضالية, وهذا الأسلوب اتبع في مراحل عديدة من مسيرة الحركة, ناهيكم عن الخلافات الشخصية التي خبرها أبناء شعبنا الكردي في سوريا.
إن إيجاد صيغة توافقية لمشروع سياسي منجز مثل المجلس السياسي الكردي في سوريا بين غالبية الأحزاب الكردية يجب أن يتوجه إلى مؤتمر وطني يتفق على آليات انعقاده, والاستمرار في تشكيل المرجعية.
ومن الجانب الذاتي نرى أن هذا المجلس بالرغم من أنه خطوة مهمة وصيغة واقعية نحو تحقيق المرجعية الكردية في سوريا, إلى انه بإتباعه لأساليب قديمة في التعامل والحوار تعرقل مسيرته نحو تحقيق ما بني من أجله, إلا إذا تم إتباع أسلوب العمل المؤسساتي, وتخطي حواجز الخصوصيات الحزبية والاعتبارات الشكلية والتمثيلية لتلك الأحزاب, خاصة إن هؤلاء الأحزاب أيضاً بحد ذاتها تفتقر إلى العمل المؤسساتي, علينا جميعاً مواكبة المرحلة الراهنة واستيعاب الأجيال الجديدة من أبناء شعبنا الذي يتطلع إلى الأمام وما حوله من نظم ومؤسسات عالمية في كافة مجالات الحياة, لنعوض ما افتقدته الحركة من كوادر مهمة في مجتمعنا لتنشيط العمل المشترك ورفده بطاقات وكوادر إضافية.
أما بالنسبة لمحور المرجعية الكردية والمرجعية الوطنية: أرى أن المرجعية الكردية لا تتعارض مع المرجعية الوطنية بل تكون مكملة وداعمة لها, وإن كل تجميع وتأطير لأي مكون من مكونات الشعب الكوردي يكون عاملاً مساعداً في تقوية اللحمة الوطنية والوحدة الوطنية.



فؤاد عليكو
بدايةً أشكركم على إحياء مثل هذه الندوات الحوارية.
-الحديث عن المرجعية الكردية حديثٌ ذو شجون, تتناولها الحركة الكردية منذ عدة سنوات دون الدخول في التفاصيل ودون الإجابة عن أسئلة حرجة مثل أي مرجعية نريد؟ ماذا ينبثق عن المؤتمر الوطني المزمع عقده؟ هل ينبثق عنه سلطة تنفيذية يعتبر بديلاً عن الأحزاب القائمة أي يتم فيها حل الأحزاب المشاركة على غرار ما حصل في المؤتمر الوطني المنعقد في كردستان العراق 1970 وخرجنا منه بثلاث أحزاب بدلاً من توحيد الحزبين القائمين آنذاك؟ أم ينبثق عنه سلطة تشريعية تشرف على نشاط الحركة الكردية؟ هل المستقلين المشاركين في المؤتمر الوطني سوف يشاركون في صنع القرار السياسي الكردي وتنفيذه جنباً إلى جنب مع الأحزاب الكردية؟ أم يتم تشكيل هيئات استشارية تساهم في تطوير وإغناء الفكر السياسي الكردي ومساعدة القيادات الكردية في رسم الخط السياسي العام؟ هل الظروف الأمنية والسياسية ملائمة لعقد مثل هذا المؤتمر؟ وكيف يتم اختيار المستقلين في ظل غياب تام للحياة السياسية نتيجة الضغط الأمني المكثف على النشاط السياسي؟
كل هذه الأسئلة بحاجة إلى أجوبة مقنعة وعملية حتى نتمكن من البحث عن المرجعية الكردية والمؤتمر الوطني وما إلى آخره من قضايا حساسة تهم الشأن الكردي, لذلك اعتبر ما يطرح اليوم حول المرجعية الكردية ما هي إلا هروب إلى الأمام وتدوير لزوايا الأزمة باتجاهات لا نعرف نهاياتها وإلهاء غير مبرر للشارع الكردي.
- علينا أن نعترف بداية بأن الحركة الكردية تعيش أزمة حقيقية لم تشخص حتى الآن, وأن البحث عن مخرج لهذه الأزمة لا تكمن في مثل هذه الطروحات وإنما تكمن في تحليل جوانب الأزمة وكيفية الالتقاء على موقف موحد والقضاء على حالة التشرذم القائم والذي ينخر جسم الحركة منذ عدة عقود والتي أدت إلى تفتيت للكوادر المتقدمة واستهلاك طاقاتهم في قضايا جانبية لا تخدم بأي شكل من الأشكال القضية الكردية. واعتقد أن عقلية الاستئثار بالقرار الحزبي تقف عائقاً أمام أي تقدم في اتجاه لملمة أشلاء الحركة الكردية. هذه العقلية المتجمدة المستمدة من الطابع العشائري لبنية المجتمع الكردي المتخلف ونتيجة لهذه العقلية لا يرون في الحركة الكردية إلا سبيلا للحفاظ على مواقعهم القبلية السابقة.
لذلك أعتبر أن المخرج يكمن في توحيد الطاقات السياسية للحركة الكردية واتفاقها على رؤية سياسية مشتركة وإيجاد آلية للتعاون بين أطراف الحركة الكردية بما يخدم دفعها باتجاه توحيد الأحزاب المتقاربة سياسياً في تنظيم واحد.
واعتبر اليوم تشكيل المجلس السياسي الكردي من تسع أحزاب كردية خطوة في الاتجاه الصحيح يجب تطويره وإفساح المجال أمام بقية الفصائل الكردية للانضمام إليه وأن يتم داخلها توحيد هذه الفصائل بحيث لا يتجاوز عددهم حزبين أو ثلاثة فقط. والاستعانة بالكوادر الأكاديمية المستقلة لتكون بمثابة هيئات استشارية اختصاصية وكل في مجاله الاختصاصي (سياسي- اجتماعي- فلسفي- قانوني- اقتصادي- ... الخ)
هذه هي المقاربة الحقيقية لتجاوز الأزمة وما عداه يعتبر مضيعة للوقت ووضع للعربة أمام الحصان لا أكثر.



دهام حسن
سبق لي أن تناولت المرجعية غير مرة، ومما قلته، أن لا أحد منا يعترض على المرجعية من حيث المبدأ، لكنني رأيت في الدعوى إليها ضربا من التمنيات العاطفية، لهذا دعوت إلى تفعيل المجلس السياسي كإطار جامع لمجموعة أحزاب انضوتْ تحت لوائه، والسعي لخلق جو من الانسجام بين الأطراف دون أثرة لطرف، أو غبن بحق أي طرف ما، أو امتلاك طرف ما "حق الفيتو" بحيث يبقى المجلس كهيئة استشارية، يتداول في اجتماعاتها مختلف المسائل بروح من التفاهم والانسجام عند اتخاذ المواقف، كما ينبغي طمأنة الأحزاب الصغيرة، مثلا بالتداول على الرئاسة بشكل دوري، وسد الطريق بالتالي على كل من يحاول اختراق جدار المجلس عبر بعض الرموز، بغاية خلق بلبلة داخل المجلس لثنيه عن الانسجام والتوافق، وتشتيته، والحد من فاعليته، هناك من يرصد كما قلت سابقا "التغبير على المجلس"..
المرجعية ستكون مرجعية سياسية، أي للحركة السياسية حصرا.. ويمكن الاستئناس برأي المثقفين، أو إدخالهم في قوام الهيئة (المرجعية) كمستقلين، أو حتى من شرائح اجتماعية أخرى، لكن القرار يبقى منوطا بالحركة السياسية...
وأقول حتى لو تم إنجاز المرجعية، فهي لن تكون أبعد من هيئة استشارية مهما جاءت  التسمية، لأنها لن تصادر حق الآخر في توجهاته وتفرده ببعض المواقف، وهذا أمر طبيعي..
وفي الختام أشكر الحزب الديمقراطي التقدمي – حركة الإصلاح... على الدعوة لعقد هكذا لقاءات، وفي تناول وتداول مسألة مهمة.. كما أقدم الشكر لكل المساهمين..



أمجد عثمان
المرجعية كفكرة أصبحت (حاجة) تشعر بها أحزاب الحركة الكردية وكذلك يشعر بها غير الحزبيين، رغم أن هذا الطرح لم يرى النور إلا في عام 2005 حيث بدأ تداول مفهوم المرجعية وطرحه كمشروع لابد من تحقيقه.
لكن أليس السبب من وراء هذا الشعور بالحاجة للمرجعية هو، الواقع المتردي للحركة الكردية وعدد الأحزاب المفرط، وبالتالي ضعف الحركة بشكل عام وافتقادها للجماهير التي فقد جانب كبير منها الثقة بحركته.
انشغلت الحركة الكردية قبل عام 2005 وشغلت الناس بقضية توحيد الحركة الكردية، أو توحيد الخطاب السياسي الكردي، ومع انعدام أية فرصة لنضال سياسي حقيقي تحمل من خلاله الأحزاب القضية الكردية نحو حلول جزئية و كلية، فقد وجدنا أن الأحزاب بقيت متفرغة للعمل الحزبي والتحزبي والتسابق في تقاسم الجماهير الكردية على أطراف الشارع الكردي.
ولأن أحزابنا هي أحزاب قومية، وغالباً ما تفتقد إلى نظريات أو مناهج وبرامج فكرية، فقد كانت بحاجة لحوامل محلية لتبرر وجودها ونشاطها في الشارع الكردي، من قبيل توحيد الصف الكردي، وتوحيد الخطاب السياسي الكردي، وأخيراً ضرورة تأسيس مرجعية كردية.
فالمرجعية أساساً حاجة ذاتية لأحزاب الحركة الكردية، لتعيد ثقة الجماهير الكردية بها، لكن مصطلح المرجعية وما يحمله شكلاً من معاني سامية تقترب للقدسية، سهل انطلاء الخدعة على الجماهير ، وتحولت بطريقة تكتيكية من حاجة ذاتية لأحزاب الحركة، إلى حاجة موضوعية لعموم الشعب الكردي في سوريا، وتحول النضال في سبيل توحيد الصف وتوحيد الخطاب وبناء المرجعية إلى حامل جديد لرفع الأحزاب الكردية ومبررا جديداً من مبرارت وجودها بين الجماهير.
لقد كان التحالف مرجعيةً في مرحلة من المراحل والجبهة كذلك الأمر ولجنة التنسيق، واليوم المجلس السياسي ورغم جميع الملاحظات حوله وضرورة تفعيل نشاطه إلا أنه خطوة هامة نحو توحيد الخطاب السياسي، وما التصعيد باتجاه ضرورة بناء مرجعية كردية (شاملة) إلا محاولات حثيثة لتقزيم المجلس وضربه.
أعتقد أننا لسنا بحاجة لمرجعيات بقدر ما نحن بحاجة لبرنامج عمل سياسي، كالذي جاءت به الرؤية المشتركة التي أقرتها الأطر الثلاث سابقاً التحالف والجبهة والتنسيق، لما تتسم به من واقعية وتحقيقها لشروط العمل الوطني في إطار وحدة البلاد.