ورغم إشارات التطمين التي أكد عليها التفاهم السعودي السوري، فإن المخاطر لا تزال قائمة من احتمال تحول لبنان إلى ساحة تصفية حسابات إيرانية أمريكية، وفي هذه الحالة فإن تفجّر الأوضاع مجدداً يشكّل تهديداً للسلم الأهلي في لبنان، وللاستقرار في المنطقة، لأن موضوع المحكمة الخاصة باغتيال الحريري لم يعد شأناً لبنانياً خاصاً، فالمجتمع الدولي، ممثلا بمجلس الأمن والدول الكبرى، يرفض المساومة على العدالة، كما أن مثل هذا التفجّر يضرّ بالنفوذ السوري الذي استعاد مساحة كبيرة في لبنان بعد أن استفاد من الظروف اللبنانية والأوضاع الإقليمية، وتمكّن من إقامة توازنات جديدة جعلت حلفاء النظام في حاجة دائمة له من أجل الصمود في وجه الاستهدافات الداخلية والخارجية، وجعلت كذلك من خصومه السابقين والخائفين من سلاح حزب الله بحاجة لحمايته، ليشمل النفوذ السوري كل لبنان بتكاليف أقل ومردود أكثر، ويتمكن من ربط المسار التفاوضي اللبناني بالمسار السوري الذي بات ينتظر الوسيط المناسب، حيث يرغب الجانب السوري في المباشرة بالمفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية، رغم الإشادة بالجهود الفرنسية مؤخراً.. وفي حين ترى فيه إسرائيل بأن انطلاق المسار السوري من شأنه تخفيف الضغط عليها في المفاوضات مع الفلسطينيين، فإن الإدارة الأمريكية ترى أن انطلاق هذا المسار سوف يعزّز فرص النجاح على المسار الفلسطيني، ويبعد سوريا عن إيران، لكن الوقائع على الأرض تختلف، حيث يدرك الجانب السوري بأن الحاجة إليه تزداد إقليميا ودوليا، وبالتالي يزداد دوره، كلما ازداد الدور الإيراني تمدداً في المنطقة، وازدادت الحاجة إلى قنوات اتصال مع كل من حزب الله وحماس. وعلى هذا الأساس سعى النظام السوري إلى توزيع موقعه بين تحالفين متناقضين سياسياً في توجهاتهما الإقليمية، فهو يتحالف مع إيران ويؤكّد على متانة هذا التحالف في كل مناسبة، كما أنه، وانطلاقاً من حرصه على أداء دور موازن وفتح قنوات اتصال مع الغرب وعرب الاعتدال، أقام علاقات تحالفية قوية مع تركيا التي اقتربت خطوة أخرى من الاتحاد الأوربي بعد الاستفتاء الذي جرى في 12 أيلول الماضي، والذي أقرّ حزمة الإصلاحات التي من شأنها إرساء أسس الدولة المدنية في مواجهة العسكر، وترسيخ قواعد جديدة للديمقراطية، تضمن الفصل بين السلطات، وحماية حقوق المواطنين، وتوسيع صلاحيات المحاكم المدنية على حساب المحاكم العسكرية .
  وبذلك يكون حزب العدالة والتنمية قد حقق انتصاراً هاماً على طريق مواصلة مسيرة الإصلاح والتغيير، وأصبح أكثر قدرة على التعامل الايجابي مع القضية الكردية التي تأتي في مقدمة المستفيدين من تحجيم دور الجيش وعودته الى الثكنات، التي لم يكن يخرج منها إلا لقتال الكرد في الغالب، وذلك رغم الحكم الصادر مؤخراً بحق رئيس حزب السلم والديمقراطية BDP ....
  ورغم أن غالبية الأكراد قاطعت الاستفتاء المذكور، فإن نجاح آردغان بنسبة كبيرة منحه سلطة أوسع، وجعله المحاور الأساسي بدل العسكر، كما منحه قدرة أكبر في دفع مبادرته الديمقراطية بشأن القضية الكردية نحو الأمام، رغم بعض التقديرات السلبية التي تشير إلى تراجع حاجته للصوت الكردي، بعد أن نجح في الاستفتاء رغم المقاطعة الكردية، مما أعطاه زخماً قوياً، قد يمنحه فترة حكم أخرى جديدة من أجل حماية الانجازات الدستورية التي تحققت .
  وبالعودة إلى العراق، فإن أزمة تشكيل الحكومة الجديدة لا تزال تراوح مكانها، رغم ما يتردد بأن التحالف الوطني، باعتباره الكتلة الأكبر عددا في البرلمان، سوف يختار مرشحاً واحداً خلال الأيام القادمة، لكن الأزمة السياسية لا تتوقف عند تسمية مرشح لرئاسة الوزراء، بل تتعدى ذلك الى موضوع الصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور، الى مدى قدرته على التفاهم مع الكتل الأخرى حول توزيع الحقائب وسياسات الحكومة القادمة، خاصة بعد أن تعرّضت الثقة المتبادلة بين الأطراف الأساسية للاهتزاز.. ويبقى الجانب الكردي الأكثر تماسكاً والأكثر حرصاً على اعتماد معايير سياسية واضحة، تضمن إقامة نظام سياسي لا مركزي واحتكار القرارات والصلاحيات، وتشكيل حكومة تلتزم بتطبيق الدستور، وتستمد مشروعيتها من الداخل العراقي بعيداً عن التدخلات الإقليمية، وخاصة من جانب إيران التي يعاني الشعب الكردي فيها من القمع والإرهاب والاعتقالات العشوائية والإعدامات.
   أما في المجال الوطني، فإن تردّي الوضع المعاشي، وانخفاض مستوى الدخل، وقمع الحريات، وانتهاكات حقوق الإنسان، يشكل العناوين البارزة للوضع الداخلي..فالذين يعيشون تحت خط الفقر يقاربون نصف المجتمع، والطبقة الوسطى فيه تنحسر، في حين تزداد شرائح الفقر المدقع، خاصة بعد أن تخلّت الدولة عن الكثير من مهامها ، مما عرض ثلثي سكان البلاد للتهميش الاقتصادي الناجم عن تركز الثروات في أيدي قليلة من السكان، وتعرّض أغلب قطاعات الاقتصاد الوطني للأزمات، فالميزان التجاري تحوّل في السنوات الأخيرة من الربح للخسارة، ولا يعود ذلك فقط إلى تراجع الصادرات النفطية، بل كذلك الى السياسات الخاطئة في مختلف المجالات، فالتخطيط الاقتصادي للحكومة يكرّس سياسة السوق الحرة والخصخصة، ويتجه نحو التخلّي عن دعم القطاع العام، تمهيداً لتصفيته. وهذا يتطلب وضع سياسات جريئة لإعادة توزيع الدخل للحد من اتساع دائرة الفقر، وتقليل الفجوة بين الريف والمدينة، وتمكين الفقراء من الاستفادة والمشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وتسهيل حصولهم على الخدمات الضرورية بكلفة منخفضة، وتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي التي تجنّب أصحاب الدخل المحدود خطر البطالة والمرض، وكذلك إيلاء الاهتمام الكافي بالقطاع الزراعي، وتخفيف درجة تأثّره بالتقلبات المناخية، وتقليص التباين في درجة التقدم الاقتصادي بين المحافظات، ومساعدة الشرقية منها بالمزيد من المشاريع بعيداً عن التمييز، مثلما يحصل في المناطق الكردية التي تعاني كغيرها من المناطق الزراعية من سوء التخطيط والإهمال المتعمد ومن الفساد الحكومي، سواء في توزيع البذور السيئة، التي أدّت الى تفشي مرض الصدف بالنسبة لموسم القمح ودودة اللوز بالنسبة للقطن، أو في انعدام طرق الري الحديثة، والتخبّط في الخطة الزراعية، وعدم استلام بعض المحاصيل التي يفترض أن تكون الدولة ملزمة بشرائها، مثل الشعير هذا العام والذرة في العام الماضي، وتكون النتيجة تراجع الزراعة بشكل ينذر بتهديد الأمن الغذائي، وتدهور الأوضاع المعاشية، التي لا تملك السلطة حيالها سوى تصعيد وتيرة القمع وكم الأفواه، مثلما حصل أثناء قيام بعض المواطنين بالاحتجاج على تطبيقات المرسوم 49 لعام 2008 لتقوم باعتقال أربعة مواطنين كرد هم السادة: لقمان حسين وعبد الغفور حسين وسعد فرحان الحسن وصلاح سعيد شيخموس من مدينة عامودا ، وإحالتهم الى المحكمة العسكرية. مما يعني أن السلطة لا تزال ماضية في سياسة القمع والإنكار، وتمعن في تجاهلها لدعوات الإصلاح الديمقراطي التي تقتضي إطلاق الحريات العامة وإفساح المجال أمام المعارضة الوطنية في الداخل، على اعتبار أن وجودها يعبّر عن وجود الوحدة الوطنية في هذا البلد، وعن مشاركة جميع أبنائه بالشأن الوطني العام.
1|10|2010     
اللجنة السياسية