المسألة الثانية تاريخية وهي قبوله بوجود الكتلة الكردية في المنطقة الى جانب التكتلات العربية والتركية والايرانية وتعهده بحل مشاكلها وقد أفصح عن ذلك في أكثر من مناسبة ومكان عندما قال " ندعو العراق ولبنان إلى عدم اعتماد سياسات مذهبية أو إثنية. لا أحد يمكنه أن يغيّر عرقه. الله خلقنا إما عرباً أو أتراكاً أو إيرانيين أو أكرادا. . لا يمكننا تغيير ذلك. ولذلك فإن السياسة يمكن تغييرها لكن الإثنية لا يمكن تغييرها. تركيا اليوم لا تريد الهيمنة على المنطقة ولن تسعى إلى ذلك مستقبلاً. ذلك الماضي التاريخي يضعنا أمام مسؤوليات أكبر لحل مشاكل منطقتنا. ونحن نحاول القيام بذلك إزاء جميع إخواننا سواء كانوا من العراب أو الأكراد أو الإيرانيين " وهذه المراجعة التاريخية بقراءتها الواقعية للجيوبوليتيك والمكونات القومية لسكان المنطقة الأصليين وبينهم الكرد اختراق للمفهوم السائد لدى الأوساط الحاكمة ودعوة لاعادة النظر في كتابة تاريخ المنطقة وتبديل مناهج التربية والتعليم من مرحلة الحضانة انتهاء بالمعاهد والجامعات .
  الموقف المستجد للمسؤول التركي الذي يعبر عن وجهة نظر حكومته يعتبر بدون شك خطوة بالاتجاه الصحيح وبمثابة عودة عن خطأ تاريخي فظيع أقترفته الأنظمة والحكومات التركية منذ القدم وخصوصا بعد انبثاق الجمهورية التركية الحديثة على أنقاض السلطنة العثمانية ومحاولة لازالة آثار الآيديولوجية الكمالية – الطورانية – الرافضة لأي عنصر آخر ماعدا الترك وهو تراجع عن موقف تركيا المتجاهل والمعادي لوجود  وحقوق شعب كردستان العراق منذ معاهدات وأحلاف سعد أباد وبغداد مرورا باتفاقية آذار للحكم الذاتي لعام 1970 وفدرالية الاقليم منذ 1992 وحتى الآن وتجاوز لكل الاتفاقات الثنائية والثلاثية مع نظام صدام المقبور ومع نظامي سوريا وايران السرية منها والعلنية المبرمة بخصوص تصفية أو اجهاض تجربة وانجازات اقليم كردستان العراق الفدرالي ورغم أهمية الخطوة هذه الاأنها تبقى ناقصة ومبتورة مالم تستكمل بالاعتراف الرسمي والعلني بكردستان تركيا وحقوق شعبها وقد كان أولى بالمسؤول التركي أن يبدأ ببلاده أولا فقد آن الأوان أن يتم تصحيح الخطأ نفسه والذي أوقع البلاد في أتون الحرب والمواجهات وتسبب في اهراق دماء مئات الآلوف من الكرد والترك والقوميات الأخرى وضرب الوحدة الوطنية وحرمان ملايين الكرد من حقوقهم الانسانية والسياسية والقومية وتحويل كردستان تركيا الى حقل تجارب للفاشيين والعنصريين .
  ان أهمية الموقف المستجد حول كردستان العراق تكمن بالاضافة الى مضمونها السياسي في أنه أعلن للمرة الأولى في صحيفة عربية واسعة الانتشار وتزامن مع توقيت الزيارة المزمعة لرئيس اقليم كردستان العراق السيد مسعود بارزاني الى أنقرة قريبا بناء على دعوة رسمية وفي وقت يمر فيه العراق بظروف تكاد تقود الى أجواء الفراغ الدستوري وانتظار الجميع لنيل الاستحقاقات بما في ذلك تطبيق المادة 140 من الدستور المتعلقة بكركوك والمناطق الأخرى المستقطعة من اقليم كردستان من خلال تشكيل الحكومة الجديدة وبرنامجها المرتقب بعد انجاز الانتخابات التشريعية .
  ان تأكيد وزير الخارجية التركية على مسلمات وجود كيان فدرالي شرعي باسم كردستان العراق والاشادة بالرئيس بارزاني وقبول كرد المنطقة كمكون رئيسي لهم مشكلة تنتظر الحل يعتبر في نظر المحللين والمتابعين استكمالا لنهج الرئيس التركي الراحل توركوت أوزال وتعبيرا عن مواقف أوساط واسعة من المثقفين الأتراك والطبقات الاجتماعية المنتجة والتواقة الى السلم الأهلي والتعايش التركي – الكردي وفي الوقت ذاته يشكل ردا حاسما على محاولات أعداء السلام والمصالحة في تركيا ورسالة سياسية الى أكثر من جهة ان كانوا في صفوف الطغمة العسكرية أو التيارات الشوفينية في السلطة وخارجها أو المتضررين في الجانب الكردي الذين يرفضون العلاقة الطبيعية السياسية والاقتصادية بين تركيا واقليم كردستان والتي تعززت مؤخرا بزيارة السيد نيجيرفان بارزاني لتركيا ومباحثاته مع المسؤولين وفي مقدمتهم رئيس الحكومة ووزير الخارجية مقابل ذلك حصلت في الأيام القليلة الماضية أعمال عنف ومواجهات دامية بين مسلحي ب ك ك والجيش التركي فسرها المراقبون كموقف سياسي مناوىء لأي تقارب تركي – كردي عراقي وتشويش على الزيارة المرتقبة لرئيس الاقليم .
  من المعلوم أن اقليم كردستان العراق ترتبط بعلاقات اقتصادية مزدهرة مع تركيا حيث تصل الاستثمارات المشتركة الى حدود عشرة مليارات دولارتفوق بذلك حجم الشراكة الاقتصادية التركية مع كل دولة من دول الجوار على حدة ولاشك أن مصالح شعب الاقليم تتطلب الحفاظ على هذه الشراكة المنتجة والمجدية مع تركيا بحكم القرب الجغرافي والتداخل القومي – الثقافي وتطويرها بغية تحقيق استكمال أسس البنية التحتية للكيان الفدرالي وانجاز المشاريع خاصة في مجالات البناء والاعمار ونقل التكنولوجيا الحديثة واستخراج وتكرير وتسويق النفط  .