إن الاعتداء الآثم الذي تعرض له السياسي الكردي المعروف الأستاذ أحمد ترك رئيس الكتلة الكردية في  البرلمان التركي, ورئيس حزب D.T.P, الذي حل في شهر كانون الأول الماضي بموجب قرار من المحكمة الدستورية التركية العليا, إنما يشكل اعتداء آثما سافراً على الشعب الكردي وحركته الديمقراطية المدنية, وتعبر عن تلك العقلية العنصرية التركية والاتجاهات المتشبعة بالشوفينية التي عملت على مدار عقود طويلة لإنهاء القضية القومية الكردية بالحديد والنار, ولا زالت تعمل على إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء لوقف مسيرة الحرية والسلام, وترفض الاعتراف بالهوية القومية للشعب الكردي وحل قضيته القومية بالوسائل السلمية والديمقراطية