قرار المحكمة الدستورية يعتبر ضربة لمسيرة الانفتاح السلمي لحكومة حزب العدالة والتنمية لحل المسالة الكردية ، وكأعقد مشكلة تواجه تركيا. وبهذا القرار تكون المحكمة قد اظهرت عمليا وقوفها الى جانب الاحزاب المتطرفة  والعنصرية التركية ، وبشكل خاص حزب الحركة القومية التركية الذي  يعارض حل المسالة الكردية ولم يتمكن من ايقاف عرضها على البرلمان التركي ، هذا الحزب الذي  يستهدف  القضاء على الشعب الكردي باكمله والذي يصل تعداده الى 20 مليون نسمة من خلال انكار هويته واعتبار التكلم باللغة الكردية جريمة ، لذا كان الاولى للمحكمة الدستورية التركية ،حظر حزب  الحركة القومية التركية وليس حزب المجتمع الديمقراطي ، الذي يدعو الى الطرق السلمية لحل المسالة الكردية في تركيا  لوقف سفك الدماء المستمرة ، بسبب انكار النظام للهوية الكردية وحظر اللغة والثقافة الكردية .

لحزب يكيتي الكردي في سوريا