ولعل المتابع لأوضاع من يسمون بـ "الأقليات" في العالم العربي، يجد أن هناك من بينهم من تجاوز حالة التذمر، وعدم الرضى بالواقع، بل ترجم ردود فعله ببعض أشكال مواجهة السياسات الممارسة بحقه، من خلال إنشاء أحزاب،وتنظيمات سياسية، مطالبة بحقوقها المشروعة، وفق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وكان اعتصام الملا مصطفى البارزاني بجبال كردستان العراق في ستينيات القرن الماضي، وإعلانه الكفاح المسلح، أحد أشكال ترجمة الدفاع عن حقوق الشعب الكردي في العراق، وهم ممن اصطلح على تسميتهم بـ "الأقليات".
 
تدقيق المصطلح:
لقد كنت من هؤلاء الذين بادروا بالنداء لتدقيق مصطلح "الأقليات" في العالم العربي، وذلك لعدم صلاحية مفهوم الأقلية في حالات مشخصة كثيرة، ومن بينها حالة الكرد الذين يعيشون عبر آلاف السنين في مناطق سكناهم، التي تم إلحاقها بالخرائط المشكلة، لاحقاً، وفق إرادة القوى العظمى، وكان من نتائجها إخراج الكردي من –الجغرافيا- بحسب تعبير المفكر الكردي إبراهيم محمود، رغم رسوخهم في التاريخ، وفي الحاضر.
وحقيقة، إن حالة الكرد في مناطق وجودهم في العراق، سوريا، بل وفي إيران وتركيا، لايمكن إدراجها ضمن  مفهوم الأقلية، لأن هؤلاء الكرد هم الأكثرية في مناطق تواجدهم، وسكناهم، فحسب، وهو ما انتبهت إليه بعض الأنظمة في المنطقة، فلجأت إلى سياسات الإفقار، والتهجير، والإضطهاد، بحق الكرد، ليتم تطبيق هذا المصطلح بحقهم، على الطريقة البروكروستية!
وإذا كان الأرمني في لبنان، قد لاذ بهذا المكان، هرباً من السياسات الطورانية بحقه، فإن الكردي في العراق وسوريا لايعد أقلوياً، وإن الكردي –في العراق- ظهر حريصاً على العراق الفيدرالي الموحد، وإن كان –نفسه- في سوريا يدعو إلى شراكة حقيقية في الوطن- بل وضمن سقف الوطن السوري- في ظل حرمانه من أبسط الحقوق السياسية، والثقافية، مؤكداً في كل مرة أن سوريا وطنه النهائي، وهو ماتركز عليه كافة الأحزاب الكردية السياسية التي تمثل وجدان وضمير ثاني أكبر قومية في سوريا، تشكل 16% من عدد السكان، وإن كان هناك من نسي نتيجة الظروف السياسية لغته القومية.
وإذا كان الكثير من المفكرين والباحثين والمثقفين العرب، ومن بينهم الأستاذ عوني فرسخ، كما كتب في جريدة الخليج عدد الجمعة – 6 نوفمبر 2009- يرون أن استقلال الأقليات يصب في خدمة القوى العظمى والإقليمية(؟؟)، فإن هذا ما يدعو –في الوقت نفسه- إلى معالجة الإشكالية الكبرى القائمة في هذا المجال، ليس من خلال الاستمرار في ممارسة الإضطهاد، والقمع، بحق الأصوات التي ترتفع من بين ما يسمون بـ" الأقليات"، مطالبة برفع الغبن والظلم والاستبداد بحقها، بل بإزالة أسباب هذا الشعور، خاصة وإن التجربة الطويلة، أكدت، أن "الوصفة" المتبعة من قبل تلك الأنظمة السياسية، مع "ملف" الأقليات أكدت أنها معطوبة، غير ناجعة، وتزيد الطين بلة، بل إنها تعرقل عملية التطور والبناء الوطنيين، من خلال اعتمادها على عقلية ماضوية غير مجدية البتة، لأن هذه العقلية –تحديداً- هي التي تخدم أجندات الدول العظمى، والإقليمية في آن واحد.
 
مهمات لابد منها أمام المثقف العربي:
إن مهمة كبرى جداً، ملقاة على عاتق المثقف العربي، أينما كان، من أجل إعادة قراءة "إشكالية الأقليات" القومية، على أضواء واقع وجودها الوطني، وأهميتها، خاصة إزاء  بعض وسائل الإعلام التي تنفث سمومها، وتعزف في كل مرة على وتر أحد أطراف المعادلة ذات العلاقة بـ "الأقليات" بغرض إذكاء التوتر، وتشويه صورة كل طرف عند الآخر، وهي لعبة جد خطيرة، لابدّ من فهمها على أكمل وجه، وإن كان للأسف بعض النخب العربية، ينخرط في –اللعبة- كما يرسم له، دون معرفة فحوى الأبعاد الموجودة، والتصرف بحكمة ومسؤولية في هذا المجال.
*  كاتب كردي سوري
 
-------------
راجع مقال عوني فرسخ "إشكاليات الأقليات في الواقع العربي- جريدة الخليج- 6 نوفمبر 2009- العدد 1128- ص 14 "رأي ودراسات"
المقال أيضاً تم الاعتذار عن نشره بسبب اختلاف الرأي
 
 - بعد ساعات من شتيمة الرئيس الموريتاني المدوية للبيشمركة الكورد، تم تبادل برقيات التهنئة والشكر بين الرئيس الموريتاني نفسه والسيد جلال الطلباني... شكراً جلال الطلباني...! 
- عدد كبير من الأصدقاء والصديقات الكتاب والكاتبات صححوا لي ترجمة - مركة- في بيشمركة التي وردت في مقالي السابق بأنها تعني: الموت شكراً لكل هؤلاء كل باسمه