لاشك أن لكل نظام سياسي طبيعته وسياسته وأسلوب تعاطيه أو طريقة تعامله مع المحيط السياسي ، وسياسة النظام في بلدنا سوريا هي الأخرى لها خصائصها، حيث تمتاز بديناميكية سريعة في تبدل أسلوب التعاطي مع مختلف القضايا سواء على الصعيد الخارجي أو الداخلي، وسواء مع الأوساط  السياسية أو الدينية أو القومية من عربية و كردية أو غيرهما ..الخ ، لا فرق ! إلا بقدر ما يخدم الأسلوب هذا النظام وتوجهاته ، ويظهر وكأنه (النظام) لا يملك قدرة الثبات على موقف أو رأي !، إلا أن الصحيح هو العكس تماما فالثابت فيه - رغم كل تبدل – هو نهج الاستبداد القائم على احتكار السلطة والثروة واحتكار القرار السياسي ، وبحماية من أجهزة قمعية ضليعة في معظم القضايا وعلى مختلف المستويات رغم وجود واجهة تشريعية وسياسية ، وتحالفاته الدولية والإقليمية ثابتة رغم الانفتاح ، والقوى الداخلية التي تلفه أيضا ثابتة

 وهو يسعى دائما لاستئثار العلاقات كافة ووضعها في خدمة مصلحته وديمومة سطوته باستمرار ..فعلى الصعيد الخارجي ، بذل النظام وما زال جهدا واسعا باتجاه كسر طوق العزلة الدولية المفروضة عليه منذ سنين خلت ويسير نحو استغلال التوجه الجديد في العلاقات الدولية ولاسيما الجانب السلمي منه ، وعمل بدأب من أجل استمالة الإدارة الأمريكية مظهرا إمكانية التفاعل معها من خلال الاستجابة في بعض قضايا الشأن الإقليمي (فلسطين – لبنان- العراق) والتوجه الاقتصادي على أساس السوق الاجتماعي وما تنتج عنه من إصلاحات مزعومة في الشأن السياسي ، وكذلك مع الجانب الأوربي والمساعي المستمرة عبر العديد من الدول كفرنسا وألمانيا وأسبانيا وأخيراً كرواتيا ..الخ صوب التوقيع النهائي لميثاق الشراكة معه ، ولا يتوان عن المزيد من تعزيز العلاقات مع الصين وروسيا وفنزويلا وغيرها..وفي الوقت الذي يمارس أشكال العلاقات الدبلوماسية المتوافقة منها و المتعارضة ، فإنه يسعى باستمرار إلى توثيق علاقاته مع الدول الإقليمية وخصوصا إيران وتركيا رغم التنافس بينهما على الدور القيادي في المنطقة ، كما أنه توجه مؤخرا نحو الانفتاح على كل من السعودية والأردن ومصر لاحقا ، في تأكيد على أنه ليس على حساب العلاقة مع الجانب الإقليمي المختلف ..وعلى الصعيد الداخلي ، لئن أطلق النظام ما سمي بربيع دمشق في مرحلة معينة ولفترة ليست طويلة ، إلا أنه سرعان ما تراجع وأسدل الستار على تلك الفترة "وقلب ظهر المجن" من جديد ، ليعود إلى أسلوبه المعتاد ويبني سياسته في التعاطي مع القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان على مبدأ الترهيب والترغيب المتبع حتى مع أطراف "جبهته القائمة" وصولا إلى الإخوان المسلمين مرورا بالقوى والأوساط الأخرى ، فمع الأطراف السياسية للجبهة ذات الطبيعة المنسجمة مع الحزب الحاكم ونهجه ، يوفق النظام بين تودده حيالها والإيحاء بتحقيق المزيد من المكاسب الشخصية والسياسية لها وبين التوجه الاقتصادي الجديد بما هو اقتصاد السوق الاجتماعي غير المرغوب لدى غالبيتها والتوجه نحو تحويل المنشآت الإنتاجية إلى  الخصخصة ورفع سقف الملكية الزراعية ، بمعنى أن الاقتصاد السوري في خدمة الأثرياء ، وكذلك مع بعض الأوساط السياسية من خارج الجبهة والمقربة منه ، وهكذا مع جماعة الإخوان المسلمين التي تسعى من بعد الحرب على غزة إلى فتح قنوات مع النظام عبر حلفائه السياسيين على أمل إلغاء القانون 49 الخاص بإعدام المنتمين لهذه الجماعة وإصدار عفو عام ، بغية عودة الجماعة إلى البلد ومزاولة النشاط السياسي ، حيث تم تجميد نشاطها دون أي تجاوب حقيقي معها ..