وقد أحدث هذا التفاعل فرزاً بين صفوف النخبة المتعلمة : ـ نخبة متنورة متأثرة بأفكار وثقافات الغرب . ـ ونخبة متعلمة ظلت متمسكة بمنظومة المعتقدات الإسلامية . وقد استفاد كمال أتاتورك فيما بعد من المقدمات الغنية التي تأسست قبل مجيئه بحوالي قرنين من الزمن ، وتمكن بذكاء فذ كأسلافه من ركوب موجة التناقضات بين الغرب الرأسمالي ، والشرق الشيوعي ، وعرف جيداً " من أين يؤكل الكتف " . وبقيت تركيا ديمقراطية الممارسة ، علمانية التوجه { باستثناء تعاملها مع القضية الكردية في تركيا ، فكانت تتقن جيداً تغيير " بنطال " الديمقراطية ، وارتداء " دشداشة " الطورانية ، لتمارس في ظلها القتل والذبح والإبادات الجماعية بحق أبناء الشعب الكردي } .
وفي حقبة التسعينات التي شهد فيها العالم تحولات عميقة ، انعكست على مجمل الأصعدة ، وتسنمت فيها الولايات المتحدة الأمريكية المقدمة ، وكان من الطبيعي في هذه الحالة أن تتغير التحالفات ، وتتبدل المواقع بهدف مواجهة المستجدات . وكانت تركيا سباقة في ترتيب أوراقها الداخلية بوضع مقدمات منذ عهد أوزال وحتى زمن أردوغان عبرتدرج ذكي ، وارتقاء مرن وسلس بالدخول في مسار العولمة ، وتثبيت نفسها كأول دولة فاعلة ، وناشطة ، ومقبولة في رقعة " الشرق الأوسط الكبير " ، ولاعبة سياسية براغماتية ، تحرك أحجار " اللعبة " ، وفق مصالحها المنسجمة مع التوجهات العولمية العالمية . ودأبت أوساطها السياسية على وضع صياغات جديدة لمسار سياساتها الخارجية ، والتوجه نحو العالم الإسلامي ، وأسواقها المتعطشة إلى صناعات وابتكارات وفنون لها نكهة إسلامية .
 ولكي تعزز هذا التوجه عارضت قيادتها فتح أجواء تركيا أمام القوات الأمريكية ، وعمقت علاقاتها مع معظم الدول العربية والإسلامية ، فتسنمت رئاسة المؤتمر الإسلامي ، وأصبحت مراقبة في الجامعة العربية ، وبذلك تحركت مصالحها عبر مسارين ، أولاهما : مسار إسلامي حاولت الحكومات عبره تنفيذ إجراءات فعالة على البنية الفكرية للنظام بهدف خلق أجواء من الثقة وبالتالي المصالحة مع تاريخها ومع محيطها . وثانيهما : مسار علماني  حاولت النخب السياسية عبر الحكومات المتعاقبة من السعي الدؤوب لإقناع الدول ، والأوساط السياسية ، والإجتماعية الأوربية من الموافقة على ثبيت عضوية تركيا في الإتحاد الأوربي .
ولتعزيزهذا الموقف ، وتماشياً مع الرغبة الأوربية في تطبيق شروط ومقاييس الإتحاد ، ولاسيما في مجال حقوق الإنسان . أسرعت في إدخال قضيتين مستعصيتين في دائرة الحلحلة ، وهما : ـ القضية الكردية : والتي  بدأت ملامحُ الإهتمام بها تطفو على السطح منذ أيام الراحل " أوزال " ، غير أنها دخلت  " دائرة الضوء " مع اعتقال زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان ، وأُضيْئَتْ أكثر ، وفُهِمَتْ أبعادها بعمق بعد خطاب الرئيس الأمريكي الأسبق " بيل كلينتون " ، أمام البرلمان التركي ، وبعد جريمة الاعتقال ، والذي أكد فيه بأن " العقدَ الأولَ مِنَ الألفيةِ الثالثةِ سيكونُ عقدَ الأكرادِ بامتيازٍ " ، وكذلك التقاء الرئيس الأمريكي الحالي " باراك أوباما " أثناء زيارته الأخيرة لتركيا مع رئيس المجتمع الديمقراطي الكردي أحمد ترك . ولِمَا لذلك من إشارات معبرة لتركيا بضرورة إيلاء الإهتمام بقضاياها الداخلية . وكذلك النشاط الخلاق الذي اتبعته قيادة ـ حزب المجتمع الديمقراطي ـ على كافة الصعد ، وتمكُّنه من اكتساح وانتزاع رئاسة معظم البلديات في المناطق الكردية ، بعيداً عن لغة العنف والسلاح ، والإحتكام إلى صناديق الإنتخابات .
وبموازاة ذلك بدأت الحكومة التركية الحالية بقيادة رجب طيب أردوغان ، وخاصة بعد تعزيز موقع حزبه في الإنتخابات الأخيرة من الإنفتاح التدريجي والشجاع على القضية الكردية ، وتجاوز أسوار العسكر ، وحدود الأحزاب التركية المتطرفة .
القضية الثانية : وعلى نفس المسار ، استطاعت حكومة أردوغان من تجاوز " عقدة المجازر الأرمنية " ، التي حدثت أيام السلطان عبدالحميد الثاني ، وذلك من خلال اتفاق تم بموجبه إقامة علاقات دبلوماسية ، وفتح الحدود بين الدولة التركية ـ والأرمنية . والعمل على تبييض صفحتها المدماة على إثر مجازر طالت مئات الآلاف من أبناء الشعب الأرمني في تركيا عام ألف وتسعمائة وخمسة عشر .
إن الخطوات الجريئة التي أقدمت عليها " الحكومة الأردوغانية " ، أثبتت ، مرة أخرى عن " ديناميكية " بارعة ، ووعي حضاري فذ ، لأنها حققت بذلك ثلاث قفزات نوعية عبر فضاء " العولمة " :
ـ الأولى : تمكنت هذه الحكومة من سحب الذريعة من أيدي دول نافذة في الإتحاد الأوربي مثل فرنسا وألمانيا ، الممانعتين دخول تركيا الإتحاد الأوربي بسبب خروقاتها المستمرة في مجال حقوق الإنسان . كما وعززت مكانتها الإقتصادية في السوق الأوربية المشتركة .
ـ الثانية : وتماشياً مع العولمة واستحقاقاتها ، واطروحاتها القائلة : " بأَنَّ اِرتفاعَ المدِّ يَرْفَعُ جميعَ القواربِ ، وَأَنَّ بعْضَ القواربِ المثقوبةِ ، لابُدَّ أَنْ تغرِقَ " ، لم تشأ النخب السياسية التركية ترك قواربها " لمشيئة القدر " لإغراقها ، بل زادت من تعميق علاقاتها مع الدول العربي والإسلامية ، وحققت في المرحلة الأخيرة " ضربة معلم " عبر ضمانها الإستئثار " ببوابتين " ، استراتيجيتين ، وهما البوابة السورية ، والبوابة العراقية ، والمطلين على عالم يزخر بالنفط ، والزراعة ، والأسواق المتنوعة .
 ـ الثالثة : وعلى اعتبار وقوع تركيا على " حدود التصدعات " العولمية ، أسرعت بحلحلة وضع ملفاتها الخارجية والداخلية ، فقوَّت بذلك جبهتَها الداخليةِ ، وأمَّنَتْ على ثباتِ جدرانِها أمامَ " الفوضى الخلاقة ِوذيولِها " المتغلغلة ، والمتحركة بين ثنايا ومفاصل الشرق الأوسطِ ، مبتعدةً بذلك عن " دائرةِ النَّارِ " ، لتُثبِتَ نفسَها كدولةٍ جديرةٍ بالحياةِ .
 وإزاء هذا " الفعل السياسي " الخلاق من قبل النخبة السياسية التركية في التعامل مع المستجدات . هل يمكن للنخبة السياسية الكردية في تركيا أن ترتقي " بفعلها السياسي " لتوازي لِما يجري حولها ؟ . الأيام القادمة ستجيب على هذا السؤال الذي يراود ذهن خمسين مليون كردي في الداخل وفي الشتات !!.