ورغم أهمية تلك الملفات، فإن مستلزمات الإمساك بالملف النووي الإيراني، ولجم قدرات إيران على التخصيب تحتل صدارة الاهتمامات الأمريكية والأوربية ، ومن أجل ذلك تم الإعلان عن حوار الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا المعروفة بمجموعة (5+1) مع إيران التي يتم إغراءها بالحوافز الاقتصادية، خاصة في هذه الظروف التي يعاني اقتصادها من العقوبات والتضخم، وتعاني عائداتها البترولية من التراجع، مثلما يعاني دورها من الاهتزاز تحت ضغط الاحتجاجات الإصلاحية، التي تصاعدت إثر الانتخابات الرئاسية، لكنها تظل رغم ذلك رقماً في المعادلة الإقليمية الجديدة، وفي عملية تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة، لما لها من امتدادات سياسية في كل من الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي لا يمكن الحديث فيها عن مصالحة بين حركتي فتح وحماس بدون موافقة إيرانية، أو في لبنان الذي سيظل حائراً ومفتوحاً على كل الاحتمالات، بسبب تعنت حزب الله المدعوم من إيران، كما تستمد إيران أحد عناصر قوتها من الموقفين الروسي والصين المعترضين على فرض العقوبات الدولية عليها، وذلك لأسباب تعود بعضها للمصالح الاقتصادية، وأخرى لتسوية الحسابات مع أمريكا، ومحاولة إضعاف موقفها الدولي .
  ومن جانب آخر، وفي الوقت الذي يواجه فيه النفوذ الإيراني صعوبات حقيقية تجسدت في خروج الآلاف من الإيرانيين المطالبين بالكف عن التدخلات الإقليمية، فإن تركيا تستعد لدور أكبر في إطار مواجهة النفوذ الإيراني، ويبرز ذلك من خلال عقد تحالفات إستراتيجية مع كل من العراق وسوريا، كما يبرز من خلال مبادرة الانفتاح على القضية الكردية. تلك المبادرة التي لا تزال في طور البناء . لكنها رغم عدم الوضوح تستحق الاهتمام والتشجيع، لما لها من أبعاد سياسة تتعلق بالداخل التركي وبالجوار الإقليمي. ورغم أنها لا تتعدى بعض الحقوق الثقافية، ومشاريع الإنعاش الاقتصادي، وتوسيع الديمقراطية، والتوجه نحو عفو عام عن مقاتلي PKK ، ولا تمس من جهة ثانية الدستور التركي الذي يطالب الأوساط الكردية وأنصار حقوق الإنسان من الأتراك بتعديله، لكن الصعوبات في طريقها لا تزال كثيرة بسبب الإرث الثقيل للطورانية التركية. أما بالنسبة لانعكاساتها الإقليمية، فإنها قد تستشف من حديث الرئيس الأسد للصحافة التركية الذي جاء فيه (..إن هذا المسار الذي تم تحقيقه في تركيا سوف ينعكس على دول المنطقة ومنها سوريا.. ) وتعهد بإصدار عفو عن مقاتلي PKK من الأكراد السوريين إذا القوا السلاح، في إشارة للتعاون مع حكومة آردوغان في إطار مجلس التعاون الاستراتيجي الذي تمّ التوقيع عليه، وكانت أولى ثماره إلغاء تأشيرات الدخول.. وبذلك دخلت العلاقات السورية التركية مرحلة جديدة، تحوّلت كل منها إلى عمق استراتيجي للأخرى، فتركيا تعني للجانب السوري بوّابة لأوربا ومدخلاً للعلاقات مع أمريكا، في حين يرى الجانب التركي في سوريا معبراً للدور التركي الطموح في المنطقة، ومن هنا جاءت الوساطة التركية بين دمشق وبغداد في قضية تفجيرات الأربعاء التي عبّرت عن تجاذبات سياسية هدفها تغيير خارطة التحالفات في الداخل العراقي في هذه المرحلة التي تأتي بعد انسحاب القوات الأمريكية من المدن وقبل حلول موعد الانتخابات البرلمانية في أوائل السنة المقبلة، وما يمكن أن تكون للمحاور الإقليمية من تأثير على نتائجها، فرئيس الوزراء نوري المالكي بقي خارج الائتلاف الشيعي الجديد المعروف باسم الائتلاف العراقي الوطني، المدعوم إيرانياً، لكنه يحاول الحصول على دعم طهران لتحقيق طموحه في ولاية حكومية جديدة، واستعادة هيبته التي هزّتها الانفجارات الأخيرة، التي دلت على عجزه عن مواجهة التحدّيات الأمنية، والسعي لبناء تحالف وطني يتعدى حدود الطوائف والأثنيات.. ومن هنا يأتي تشدّده في الملفات العالقة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان ومراهنته الخاسرة على نتائج الانتخابات الرئاسية البرلمانية الكردية التي جرت في تموز الماضي .
  أما الملف الفلسطيني فإنه يراوح مكانه بسبب تعنت الحكومة اليمينية في إسرائيل ورفضها لتجميد عملية البناء في المستوطنات والقدس، وتستثمر في ذلك غياب الموقف الفلسطيني الموحّد. ورغم اللقاء الثلاثي الذي جمع أوباما مع كل من الرئيس عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، فإن التعنت الإسرائيلي لا يترك المجال أمام التقدم المنشود في مفاوضات الحد النهائي.
  وبالعودة إلى الداخل الوطني السوري، فإن الاتحاد الأوربي يستعد للتوقيع النهائي على اتفاق الشراكة الأوربية المتوسطية مع سوريا، والذي يهدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية في البلاد وتطوير العلاقات التجارية، لكن هذا التوقيع قد يتأخر بسبب ارتفاع بعض الأصوات المطالبة بخارطة طريق تلزم النظام في سوريا على تحسين أوضاع حقوق الإنسان، وذلك على خلفية الاعتقالات الأخيرة، بما فيها اعتقال المحامي والناشط الحقوقي مهند الحسيني، واستمرار حالة الطوارئ، الذي يتيح الهيمنة على مؤسسات الدولة وتعطيل الحياة السياسية، مما يتطلب ضرورة الإقدام على إصلاح البنية الاقتصادية المرتبطة بالإصلاح السياسي، وإيقاف مفاعيل الفساد والإفساد الإداري والمالي الذي أدى إلى إهدار الثروة الوطنية، وتسبب في صعوبة إمكانية إقامة المشاريع الإنتاجية والتنموية.
  ورغم أن النظام يحاول الإيحاء بالتخلص من العزلة الدولية، لكن عملية الانفتاح على المجتمع الدولي لا تزال تتعثر، وذلك بسبب الإصرار على التمسك بالأوراق الإقليمية، ومواصلة النهج الشمولي في الداخل، وهناك العديد من المؤشرات الدالة على ذلك التعثر، ومنها تراجع الاهتمام بالمسار السوري الإسرائيلي من قبل موفد عملية السلام جورج ميتشل، وفتور حماس الإدارة الأمريكية للحوار، وتأخرها في تسمية سفيرها في دمشق، وتوّتر العلاقات السورية العراقية والتلويح بنقل ملفه إلى مجلس الأمن ، وفشل رئيس الحكومة اللبنانية المكلف في انجاز مهمته حتى الآن، نتيجة التجاذبات الحادة التي تعرضت لها عملية التأليف، والتي تعكسها سياسة المحاور والصراعات الدائرة في هذا البلد بالوكالة، وإصرار المعارضة على عدم الالتزام بالتقاليد الديمقراطية التي تعني أن الأكثرية تحكم، والأقلية تعارض، وتمسكها بمفاتيح التعطيل.. وفي كل الأحوال فإن الانفراج الأخير في العلاقات السورية السعودية قد يدفع عملية تأليف الحكومة نحو الأمام.
  وفي الوقت الذي يحاول فيه النظام معالجة أسباب العزلة العربية والدولية، فإنه يمعن في تشديد القبضة الأمنية، وقمع أي حراك سياسي أو ثقافي، ويجهد لتطبيق المزيد من القوانين والمشاريع الاستثنائية، ومنها المرسوم (49) الذي مضى على إصداره أكثر من عام ، وأدى تطبيقه لشل العديد من الجوانب الاقتصادية وتشريد الآلاف من المواطنين الكرد بشكل خاص، ليلتحقوا بقوافل الفقراء الذين يقيمون في ضواحي المدن الكبرى، ومشروع الإحصاء الاستثنائي الخاص بمحافظة الحسكة، الذي تعود الذكرى السابعة والأربعين لإجرائه هذه الأيام ، ولا يزال مئات الآلاف من ضحاياه رهائن للظلم والإجحاف. مما يخلق مع المرسوم (49) بيئات خصبة لانتعاش الانعزالية والانحراف بكل أشكاله، وتغذية الشعور بالاغتراب في المجتمع الكردي الذي يشهد احتقاناً عميقاً لا يخدم الإبقاء عليه المصلحة الوطنية، ولا ينسجم مع متغيرات العصر الراهن.
    في 1-10-2009
اللجنة السياسية