"هدفنا من التجمع الاحتجاجي أمام مقر مجلس الوزراء البريطاني إرسال رسالة إلى الحكومة البريطانية ومن ورائها إلى الرأي العام الأوروبي عن حقيقة الأوضاع التي يعيشها الشعب السوري عامة والأكراد منهم على وجه الخصوص، وذلك من أجل أن تضغط الحكومة البريطانية والحكومات الغربية من أجل أن تفي الحكومة السورية بالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان السوري، والتوضيح لهم أن الشراكة الأروبية مع سورية المستفيد الوحيد منها هو النظام وليس المواطن السوري".
ونفى مصطفى أن يكون الاحتجاج شكلا من أشكال الاستقواء بالأجنبي ضد سورية، وقال: "لا يمكن وصف تحرك لأي معارضة في الخارج على أنه استقواء بالخارج، نحن ما نريده فقط هو نقل الوجه الآخر للوضع في سورية الذي تخفيه الحكومة السورية في علاقاتها الخارجية، ونأمل أن تسهم في الضغط من أجل تحسين وضع حقوق الإنسان"، على حد تعبيره.
وأشار مصطفى إلى أن الاحتجاج يأتي بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين للاحصاء الاستثنائي الذي قال بأنه تم بموجبه تجريد أكثر من 120 ألف مواطن كردي في محافظة الحسكة من جنسيتهم السورية، والذين مازالوا يعانون جراء ذلك ويصل عددهم اليوم إلى 300 ألف، والاحتجاج على المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 2008 والاحتجاج على انتهاكات حقوق الانسان في سورية والاعتقالات التعسفية للنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان، على حد تعبيره.