وقادة حزب العدالة والتنمية ربما استفادوا من تجارب الآخرين واقتنعوا بأهمية الحل السلمي الذي يضع حداً للعنف وإراقة الدماء، ويُخرجُ تركيا من دوامة التخبط العسكري والسياسي، بعد فشل العسكر في القضاء على نفوذ (الكردستاني) المتغلغل في الأوساط الشعبية الكردية، وتكبيد تركيا خسائر مادية هائلة عرْقَلَتْ النمو الاقتصادي وسبَّبتْ أزمات اقتصادية متلاحقة وربما لن تكون آخرها الناتجة عن الأزمة العالمية. والنيات الحسنة لقادة تركيا غير كافية، فلا بدّ من ترجمتها إلى قرارات سياسية جريئة تمنح الكرد حقوقاً سياسية(من دون خداع) تجعلهم شريكاً متساوياً مع الترك في وطنٍ واحد، وتنفيذها من خلال آلياتٍ تمكّن الشعب الكردي من ممارسة حقّها في الوجود وفي صنع القرار من أجل تركيا المتسعة للجميع.
والسؤال الذي سيتحيّر أمامَه قادةُ تركيا هو: هل يمتلك هؤلاء القادة الجرأة الكافية في وضع خارطة طريق لحل القضية الكردية لإنقاذ تركيا من مأزق الاحتراب التركي – الكردي منذ بداية العقد الثالث من القرن الماضي؟ تلك الخارطة التي ستكون اختباراً ومقياساً لديمقراطية تركيا، وحلاً وحيداً لإخراج تركيا من أزماتها السياسية والاقتصادية، وجوازَ سفرٍ لها إلى الاتحاد الأوربي.
من حقّ المراقب السياسي أنّ يشكّ في مصداقية حزب العدالة والتنمية، كما من حقّ الكرد ألا يصدقوا كلّ التصريحات الأخيرة بهذا الصّدد، لأنّ قادة الحزب الحاكم كانوا حتى أمسٍ قريب يقودون جيوشاً جرارة إلى غزو كردستان العراق للقضاء على مسلّحي(pkk)  ومازالوا إلى اليوم يصفونهم بالإرهابيين وقطاع طرق، وإلى هذه الساعة تقصف المدفعية التركية قرى كردستان العراق؛ ربما يحقّ لبعضهم التساؤل: نجد رئيس جمهورية تركيا يهنّئ القرويين بعودة التسمية الكردية لقراهم، وثمّة معاهد كردية أُنشِئَتْ هنا وهناك، وقناة فضائية تبثُّ برامجها باللغة الكردية، في حين كان المعتقلون الكرد يُجْبَرون على رفعِ الهتافات الداعية بحياة جمهورية أتاتورك، وإلى ترديد الشعارات الطورانية باللغة التركية في السّجون، إضافة إلى محاكمة برلمانيين كرد والحكم عليهم بالسجن لأدائهم  القسم بلغتهم الكردية، في البرلمان التركي، أليس هذه المفارقة بين الأمس القريب واليوم تشكّل بداية الحل؟
نعم، ثمّة متغيرات سياسية في تركيا، وبدأت رؤية أخرى لقادة تركيا ولمعظم القوى السياسية النشطة، حتى جنرالات عسكرية سابقة بدؤوا يغيّرون مواقفهم السابقة- باستثناء حزبي (القومي التركي و الشعب الجمهوري) العنصريَيْنِ- هذه الرؤية الجديدة لحكام تركيا تختلف عمّا كان عليه في عهد الجنرالات، لكن القضية الكردية أكبر من قناة فضائية تديرها الحكومة، ومعهدٍ غير مرخّص، فلا يمكن اختزال قضية شعبٍ يزيد عن عشرين مليوناً بحقوقٍ ثقافية باهتة مع غضّ النّظر عن المتحدثين بلغتهم.
القضية الكردية ملفٌّ شائك للغاية، فيها تراكمات تاريخية ساهم في صنعها كثير من الدول منذ نهاية الحرب العالمية الثانية كبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، ومؤتمرات(سيفر ولوزان) وتبلورتْ بدماء عشرات الآلاف من أبناء الشعب الكردي بدءاً بثورة الشيخ سعيد بيران 1925، وحتى الآن. التّوجّهُ التركيُّ للحل بمعزل عن أصحاب القضية ضربٌ من المندل، وعودة غير حميدة إلى مربع (1921وعصبة الأمم) وبداية حقيقية لنهاية جمهورية أتاتورك. فحلّها يتطلب الاعتراف الدستوري بشراكة الكرد في وطنهم، والسماح للمسلّحين بالعودة إلى بلادهم وأهليهم، وإشراكهم في الحياة السياسية، وفتح مفاوضات مباشرة مع القوى السياسية الكردية، والعمل المكثف على تنمية كردستان اقتصادياً واجتماعياً، مع تعويض النازحين عنها. تلك بدايةٌ حقيقة للحلّ، ومفتاحٌ لخارطة الطريق نحو تركيا متعددة القوميات، ديمقراطية ومزدهرة.