لقد امتد الحزام الاستيطاني بطول 275 كم وعرض 10- 15 كم، وزرعت السلطات أربعين تجمعاً استيطانياً، وأمدتهم بكافة وسائل البناء والحماية، وتدريجياً عززت من دورهم في المحافظة من خلال إسناد مناصب هامة لهم في حزب البعث ودوائر الدولة، وبالأخص في سلك القضاء.
وإزاء هذا المشروع الخطير قاوم شعبنا تنفيذه، وتعرض العديد من المناضلين إلى الاعتقال الطويل من الحزب اليساري (المرحومان سعيد عربو، وحسي محمد) ومن البارتي (الحاج دهام ميرو، الأستاذ الراحل نذير مصطفى، عبد الله ملا علي، محمد فخري، أمين كلين، وكنعان عكيد)، كما تم قمع الفلاحين الكرد الذين تصدوا للجرارات الزراعية التي بدأت بالفلاحة، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن، فإن السلطات مستمرة في هضم حقوق الملاكين والفلاحين الكرد.
إن ذكرى الحزام تقبل على شعبنا وهو يزداد معاناة من وطأة السياسات والمشاريع العنصرية التي تستهدف وجوده التاريخي، من تجريد من الجنسية وتعريب وحظر للغة والثقافة، وإقصاء من التوظيف ومن كافة مؤسسات الدولة، لاسيما البرلمان والحكومة، وقد بلغ التمييز العنصري مستويات خطيرة في الأشهر الأخيرة من خلال حملة القمع والاعتقال بحق نشطاء الحركة الكردية وقادتها، نذكر منهم: مصطفى جمعة، مشعل التمو، إبراهيم خليل برو، أنور ناسو، سعدون شيخو، ومحمد سعيد عمر، والحكم الجائر الذي صدر بحق كل من فؤاد عليكو وحسن صالح، والأحكام القاسية بحق كل من حسين محمد حميد، عبد القادر سيدو، جهاد عبدو، وصالح محمد عبدو، وبقاء كل من نظمي محمد، أحمد خليل درويش، ياشا قادر، دلكش ممو، وتحسين ممو في سجن صيدنايا منذ نحو 29 شهراً دون محاكمة، بالإضافة إلى الملاحقات اليومية للمناضلين والتضييق الشديد على الحريات، والأخطر من كل هذا محاربة شعبنا في لقمة عيشه، لاسيما بعد تطبيق المرسوم 49 الذي يمنع الكرد من التصرف في العقارات والمباني ويحظر عليهم البناء والبيع والشراء، والنقل التعسفي للعاملين الكرد إلى أماكن بعيدة، وخاصة في سلك التربية، وإصدار تعاميم هدفها النيل من الكرد وحتى تهميش البعثيين منهم. ونتيجة لهذه السياسة الخطيرة المترافقة مع الجفاف اضطرت عشرات الآلاف من العوائل الكردية إلى التشرد في ضواحي دمشق وغيرها، أو الوصول إلى الخارج، هرباً من الفقر والاضطهاد، وأملاً في عيش كريم وآمن.
في ذكرى الحزام نؤكد بأن تصعيد النظام لحملة القمع والاضطهاد بحق شعبنا قد خلق لديه حالة من الاحتقان والغليان، وإن شعبنا لن يهدأ وسوف يواصل نضاله الديمقراطي من أجل إلغاء كافة المشاريع العنصرية والقوانين الاستثنائية المطبقة بحقه، ومن أجل إطلاق سراح كافة المعتقلين، وإيجاد حل ديمقراطي للقضية الكردية عبر الاعتراف الدستوري بوجود وحقوق شعبنا حسب المواثيق الدولية وفي إطار وحدة البلاد، وسوف يتابع شعبنا عبر حركته السياسية نضاله المشروع بالتنسيق والتعاون مع كافة القوى الوطنية والديمقراطية المؤمنة بالتغيير الديمقراطي السلمي بما يحقق العدل والمساواة وحكم القانون، والتداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية، وبأن تصبح سوريا لكل السوريين دون تمييز.