إن رفض المحكمة وعدم قدرتها على الاستماع لشهود الدفاع هو تدمير لركن أساسي في محاكمة وفق ما نص عليه أصول المحاكمات السورية الذي يتبجح النظام بان المعتقلين السياسيين يحاكمون على أساسه, وبالتالي تسقط ورقة التوت عن القولبة الأمنية للقوانين وان قانون الطوارئ هو الحاكم والقاضي والقانون الفعلي وليس أي شئ أخر.
فعلى الصعيد السياسي: أثبتت هذه الخطوة بان مسلسل هذه المحاكمات معد مسبقا وقبل وصوله إلى القاضي, وربما يكون الحكم قد صدر منذ يوم الاعتقال الأول ورغم ذلك فنحن عندما قررنا تقديم سبعة شهود دفاع اخترناهم على أساس الواقع التعددي والقومي السوري أربعة من مثقفي ونشطاء الشأن العام السوري العربي, واثنان من قادة الحركة الكوردية وواحد من قادة المنظمة الأشورية الديمقراطية, وهو اختيار بمثابة رسالة سياسية تظهر وجهة نظرنا السياسية في إن سورية هي وطن كل السوريين وإنها متعددة القوميات والأديان ولا خيار سوى في تشارك هذه المكونات لبناء سورية الدولة المدنية التي نشدها والتي تعبر عن حقيقة سورية وشعوبها المختلفة من جهة وعن الوحدة الوطنية الفعلية التي نعمل على بناءها بالتوافق مع الكتلة الديمقراطية السورية بكل مكوناتها من جهة ثانية.
على الصعيد القانوني: أثبتنا لكل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وصيانة وجوده والكثير ممن لازالوا يعيدون تجارب الممارسة الخاطئة مع النظام الأمني بأنه عصي عن التغيير بحكم بنيته الأمنية المستخدمة في ضبط المجتمع وإخضاعه.
على صعيد المواجهة والتوظيف : كانت خطوة ورسالة من داخل مربع قانونهم, بان إرادتنا هي  إرادة الحرية والحياة وان كل دوائر الرعب وثقافة  الخوف لن تمنعنا من النضال السلمي والديمقراطي في سبيل الحربة والديمقراطية وانتزاع حق الشعب السوري بعامة والكوردي بخاصة في الوجود والحياة.