إننا في اللجنة القانونية لحزب يكيتي الكردي  ، نرى بأن هذه الأحكام ، ومثيلاتها للسياسيين والناشطين الكرد ، تأتي في سياق ، سياسة ممنهجة تمارس ضد الشعب الكردي بجميع مناحي حياته ، وكسر إرادته في حياة حرة وكريمة ، وتمثل مخالفة واضحة لأبسط معايير حقوق الإنسان ، والعهود والمواثيق الدولية التي وقعتها سوريا ، ناهيك عن انتفاء أية شرعية قانونية لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ، ففي الوقت الذي ندين ونستهجن ونستنكر ، هذه المحاكمات الصورية الجائرة ، ندعو كل القوى السياسية و العاملة في مجال مناصرة قضايا الشعوب وحقوق الإنسان ، المشاركة في التنديد والاستنكار ، والسعي بكل الوسائل والطرق القانونية الممكنة ، للضغط على النظام للحيلولة دون تكرارها وحثها على احترام الإنسان بجميع حقوقه ، وطي ملف الاعتقال السياسي ، وعدم إنفاذ الأحكام الصادرة ، وإطلاق جميع معتقلي الرأي والضمير.
15/4/2009