1 - ضمان سيادة القانون وفصل السلطات، وضمان استقلالية السلطة القضائية، وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية والقوانين الاستثنائية وإغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائياً وإنهاء كافة أشكال الاضطهاد القومي والسياسي.
2 - إطلاق الحريات الديمقراطية، ولا سيما حرية التنظيم السياسي والنقابي وحرية الرأي وحرية الصحافة والنشر، وإصدار قانون عصري للأحزاب والجمعيات ينظم الحياة السياسية والمدنية في البلاد، وقانون جديد للإعلام والمطبوعات... وصياغة قانون جديد للانتخابات العامة يضمن العدالة لكل مكونات المجتمع السوري.
3 -  إفساح المجال أمام كل الاتجاهات والتيارات السياسية والفكرية والحقوقية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية...، لممارسة نشاطاتها وفعالياتها والتعبير عن آرائها وتوجهاته وتمكينها من ممارسة دورها الوطني.
4 - صياغة دستور عصري جديد، يستند على المبادىء الديمقراطية، يؤسس لنظام ديمقراطي برلماني يحقق سيادة القانون وتعزيز مفهوم دولة القانون والمؤسسات المبنية على مبادىء الحرية وحكم الشعب والتداول السلمي للسلطة، ينتفي بداخله احتكار السلطة أو الهيمنة في العمل السياسي أو المدني أو أي عمل آخر، ويحمي الحقوق، ويضمن المساواة التامة بين كافة الأفراد وكل مكونات المجتمع السوري، ويقر بالتعددية السياسية والقومية والاعتراف بالشعب الكردي كقومية أساسية وشريك رئيسي والإقرار بحقوقه القومية الديمقراطية.
5 – وضع حد لارتفاع الأسعار والخدمات الأساسية ورفع الأجور والمعاشات وفقاً لارتفاع تكاليف المعيشة ومحاربة الفساد والرشوة والمحسوبية في إدارات الدولة ومؤسساتها ومحاسبة الفاسدين والمسيئين في جميع المستويات.
6 – إلغاء المرسوم التشريعي رقم ( 49 ) لعام 2008 تماشياً مع المصلحة العامة للبلاد ومع مصلحة سكان المناطق الحدودية عامة وفي محافظة الحسكة بشكل خاص ( تعتبر محافظة الحسكة من المناطق الحدودية بكامل حدودها الإدارية )، لأنه ألحق شللاً كاملاً بالنشاط الاقتصادي في هذه المناطق ولأنه يشكل مخالفة للدستور ولمبدأي فصل السلطات وعدم رجعية القوانين ويعتبر أيضاً انكاراً للعدالة.
5 – إلغاء السياسات والمشاريع العنصرية والقوانين الاستثنائية المطبقة بحق الشعب الكردي في سوريا، مثل ( الاحصاء الرجعي والحزام العنصري وسياسة التعريب...)، وإلغاء نتائجها، وتصحيح الأوضاع الشاذة وتعويض المتضررين منها.
6 - رفع الحظر عن اللغة والثقافة الكرديين والاعتراف باللغة الكردية كلغة رسمية في البلاد.
أن حل هذه القضايا المشار إليها أعلاه، سوف يؤدي بلا أدنى شك إلى شعور المواطن السوري بمواطنيته وانتمائه الوطني، وإلى الوحدة الوطنية في البلاد، والذي يؤدي إلى تطور البلاد وازدهارها ومواكبتها ومجاراتها لتطورات العصر ومجابهة التحديات والأخطار.
      10 / 3 / 2009