ما يهمنا القول هو أن الاتحاد الوطني في أزمة، وإن جاءت التصريحات بتجاوزها، وهذه الأزمة لها أسبابها، وستبقى مهيمنة على أدائه ما لم يتم التعامل معها بروحية القطع مع مورثات مرحلة "الثورة"، بتوازناتها وامتيازاتها واصطفافاتها، وإذا ما استفحلت، فإن تأثيراتها لن تتوقف على داخل الاتحاد وحده، وإنما ستمتد لتشمل الخارطة السياسية العراقية ككل، وبالأخص وضع الإقليم والتوازنات السياسية فيه، إذا ما أخذنا في الاعتبار، أن التجربة الكردية ما زالت فتية ومستهدفة من أكثر من جهة، سواء من دول الجوار، أو المتضررين منها في الداخل، إضافةً إلى ما يحاك ضدها في المركز، كتحصيل حاصل للمخططات الإقليمية، من تجييش للقوى الشوفينية وشركاء الأمس في العملية السياسية، في محاولة للعودة بالعراق إلى النظام المركزي ونسف الفيدرالية، عبر الدعوة إلى تعديل الدستور وتقليص صلاحيات الإقليم التي تحققت بفضل الدماء والتضحيات. فما تم تجسيده على الأرض في المعارك الانتخابية لمجالس المحافظات، بتداعياتها وامتداداتها، ومحاولات البعض شد الظهر بمجالس الإسناد العشائرية، وحتى تشكيلات النظام السابق، أو البعض الآخر بإعادة اللحمة إلى القطبين المتناقضين (السنة والشيعة) على القاسم المشترك، عروبة العراق، والطعن في المادة 140 المتعلقة بكركوك والمناطق المتنازعة عليها، أو التنصل منها، كامتداد لثقافة الإقصاء التي تم التعبير عنها في أكثر من موقع ومجال، تحيلنا إلى فهم أكيد بأن التجربة الكردية ستعيش مخاضات مقلقة برحيل القوات الأجنبية عن العراق، كما ذهب إليه السيد رئيس حكومة الإقليم نيجرفان البارزاني . ويبدو أن السيد رئيس الإقليم، مسعود البارزاني، قد قرأ أزمة الاتحاد بأبعادها القومية، حين أشار إلى أن أي ضرر قد يلحق بالاتحاد، هو ضرر بالوضع الكردي ككل. وعليه فلا بد أن تتحمل قيادة الاتحاد مسؤولياتها التاريخية حيال الأزمة والتعامل معها بما فيها خدمة القضية الكردية، كون الاتحاد الوطني ضمن المعادلة العراقية وبشقيها الكردي والعربي لم يعد ملكاً للمنخرطين فيه أو القائمين عليه، وإنما بات مكتسباً نضالياً لمجموع الشعب الكردي، بعد أن ولت مرحلة المحاور الكردية واصطفافاتها الضيقة، بغض النظر عن نقاط الاتفاق أو الاختلاف معه، وعلى القيادة أيضاً تقع، بالتكاتف والتعاون مع حليفه "الديمقراطي الكردستاني"، مسؤولية الدخول في عملية ترميم حقيقية لمؤسسات الإقليم، بما تجعلها مكتسباً حقيقياً للشارع الكردستاني ككل، بدلاً من توسيعها لدائرة الأزمة الداخلية، خاصةً بعد أن أفرزت تجربة المحاصصة بين الحزبين الرئيسيين عن بعض السلبيات، وساهمت إلى حد ما في فسح المجال أمام مظاهر الفساد والاستئثار بالسلطة، والتي من شأنها أن تخلق فجوة بين التجربة والشارع الكردستاني بمختلف مكوناته وانتماءاته، خاصةً وأن هناك أصواتاً بدأت تخرج لتعبر عن استيائها من سلبيات المحاصصة ..