إلا أن الدولة السورية لم تلتزم وحتى يومنا هذا, بتلك العهود والمواثيق الدولية التي كانت قد وقعت عليها, بل أبقت جميع عهودها وإلتزاماتها حبرا على ورق, وأصبحت تمارس سياساتها الشوفينية, والتضييق على الحريات العامة, وتطبيق حالة الطوارئ, وتنفيذ الأحكام العرفية والقوانين الإستثنائية, والإستمرار في الإعتقالات السياسية والفكرية بحق مواطنيها عامة
والكردي على وجه خاص.
ناهيك عن المرسوم (49) لعام 2008 والذي ينص على عدم إمكانية إستثمار, إستئجار وإمتلاك العقارات السكنية والزراعية في المناطق الحدودية, إلا بترخيص مسبق من الجهات الأمنية, مدركا كل منا إستحالة قبول أي طلب من أي مواطن كردي (أمل إبليس بالجنة).
حيث جاء هذا المرسوم لخنق الحركة الإقتصادية والسياسية والإجتماعية في المنطقة, والإتمام بشكل نهائي على القضية الكردية, وبذلك فيكون قد تم التأكيد والتنفيذ لطروحات وأفكار السيد محمد طلب هلال الشوفينية والتي كانت تدعوا إلى
كيفية.. تجهيل ... تجويع ...وتشريد الشعب الكردي, ليختتم النظام البعثي مشاريعه وسياساته الشوفينية بهذا المرسوم الشوفيني, إلى حين صدور مشروع آخر.
ولهذا رأت منظمة سويسرا للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا, على الرغم من سوء حالة الطقس وكثرة الثلوج, ضرورة فضح هذه السياسات والإجراءات التعسفية التي تطبق بحق الشعب الكردي, وخاصة المرسوم  (49) لعام 2008, وذلك من خلال نشر البيانات في الويلايات السويسرية والشارع السويسري, في سبيل إيصال القضية الكردية  إلى الشعب السويسري, وكسب مودة وعطف هذا الشعب, والذي يجهل قضيتنا الكردية إلى حد كبير.
كما قدمت المنظمة رسالة إلى.. البرلمان السويسري في بيرن, الأمم المتحدة في جنيف ورسالة إلى منظمة أمنستي في بيرن
 منددا فيها المرسوم (49) لعام 2008, والممارسات اللانسانية والسياسات والمشاريع العنصرية التي تطبق بحق المواطن السوري عامة, والمواطن الكردي بشكل خاص. كما طالب البيان ب......
1- الضغط على النظام السوري لإلغاء المرسوم (49) لعام 2008.
2- إحترام سوريا مبادئ حقوق الإنسان والإلتزام بالقرارات والبنود المنبثقة من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
3- رفع الظلم والإضهاد عن الشعب الكردي, وتأمين حقوقه القومية في سوريا.
4- إلغاء الأحكام العرفية وحالة الطوارئ والقوانين الإستثنائية في سوريا.