مصطفى أوسو: لا شك أن لهذا المرسوم صيغة القانون الاستثنائي وذلك لأن المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم / 193 / لعام 1952 والذي يعتبر هذا المرسوم التشريعي الجديد رقم / 49 / امتداد له وتعديل عليه نصت على أن مناطق الحدود تعين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الدفاع. وقد صدر المرسوم التشريعي رقم / 2028 / تاريخ 4 / 6 / 1956 والذي أعتبر أن مناطق الحدود تشمل ما يلي:
1 – كامل محافظتي القنيطرة والحسكة.
 2 – كامل منطقة جسر الشغور.
3 – المناطق المتاخمة للحدود السورية – التركية بعمق خمسة وعشرين كيلو متر وهي المناطق التي يحدها شمالاً الحدود السورية – التركية وجنوباً الخط المار بمجموعة من المدن والقرى تبدأ بـ  تل اواديس وتنتهي غرباً ببلدة دامار.
ومن ثم صدر المرسوم التشريعي رقم / 1360 / تاريخ 11 / 11/ 1964 والذي أكد على المرسوم التشريعي رقم / 2028 / تاريخ 4/ 6 / 1956 والذي أعتبر مناطق الحدود ما يلي:
1 – محافظتا القنيطرة والحسكة بكاملهما.
2 – قصبة جسر الشغور.
 3 – الحدود التي عينها المرسوم / 2028 / تاريخ 4 / 6 /1956 وهي المناطق المتاخمة للحدود التركية بعمق خمسة وعشرين كيلو متر وهي المناطق التي يحدها من جهة الشمال الحدود السورية – التركية ومن جهة الجنوب  الخط المار بالمدن والقرى والنقاط الآتية  من الشرق نحو الغرب: تل اواديس – دميركو – كاسروك – تل التوبل – خربة السمرة – جول بارات – تحو موتك – تل ديباك – الفايدة – تل عبد السلام – تل العصافير – عين نويلحات -  بير أرغويا – تل الحسام – سبع جفار – خانيق خرابة – بطانة – برق – أبو شار – دادات – البوير – حيادة – كانلي – كوير – تل البطال شرقي – أخترين – عفرين ( البلدة ) – باسوطة – برج عبدالو – غزوية – دير سمعان – فاتورة – تل أعدة – الدانا – تل – كفر تخاريم – أرمناز – بيرة أرمناز – الغفر – قرميدة – حمام شيخ عيسى – دادخيين خطاب – بطيبات – الرانة – قرقرة – جب الحمر – دورين – الكرم – كفرية – سولاس – سركسية -  دامار.
وإذا علمنا أن غالبية سكان المناطق المشمولة بالمرسوم المذكور من المواطنين الكرد باستثناء محافظة القنيطرة التي لها وضع خاص، فإننا نستخلص وببساطة أن هذا المرسوم جاء خاصاً واستثنائياً لفرض المزيد من الضغوط وفي سياق اشتداد وتيرة سياسة الاضطهاد القومي بحق الشعب الكردي في سوريا.
  ومن جهة أخرى فإن ما يضفي على هذا المرسوم صفة القانون الاستثناني، أن المواطنين الذين ينتمون بأصلهم إلى الشعب الكردي في المناطق المشمولة بالمرسوم المذكورلم يسبق لأكثر من 95% منهم أن حصلوا على الترخيص القانوني الذي يسمح لهم بتملك العقارات منذ تطبيق المرسوم التشريعي رقم / 193 / لعام 1952وخاصة في العقود الأخيرة وعلى الأغلب أنهم لن يحصلوا على ذلك في ظل تطبيق هذا المرسوم التشريعي الجديد.
  كما أن ما يضفي على هذا المرسوم صفة القانون الاستثنائي أنه لم يعرض على مجلس الشعب حتى تاريخه ولم ينشر في الجريدة الرسمية لكي يتحقق الغاية المرجوة من العلانية والتي هي شرط أساسي لا بد منه أثناء صدور القوانين والمراسيم.