لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.
الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.
الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري
لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.
 المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

  تصريح
الحكم على الأستاذ محمد موسى محمد بالسجن ثلاثة أشهر

جرت اليوم الأربعاء 3/12/2008 جلسة لمحاكمة الأستاذ محمد موسى محمد سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا، أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي. وكانت الجلسة مخصصة للحكم، وقد حضر الجلسة بعض المحامين وموكلي الأستاذ محمد موسى، منهم المحامي جميل إبراهيم، وكذلك بعض الشخصيات من النشطاء في مجال حقوق الإنسان منهم الأستاذ سلمان خليل عضو مكتب الأمناء للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD)، والدكنور وليد حمو عضو مجلس الأمناء للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD).
وتلى القاضي الحكم على الشكل التالي:
1- الحكم عليه بالسجن سنة ، حسب المادة (288) من قانون العقوبات.
2- الحكم عليه ستة أشهر بالسجن حسب المادة (307) من قانون العقوبات.
3- دغم العقوبتين وتطبيق الأشد منها ليصبح الحكم بالسجن سنة.
4- وللأسباب التقديرية المخففة، الحكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر فقط. مع حساب مدة توقيفه من مدة الحكم.
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه الحكم على الأستاذ محمد موسى محمد، فإننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراحه، وإطلاق سراح جميع سجناء ومعتقلي الرأي والتعبير والضمير…، ونطالب السلطات السورية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون بدون مذكرة قضائية أو صدور حكم من الجهات القضائية المختصة، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة، والعمل على حل قضية الشعب الكردي في سوريا وفق ما يقرره القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .
3 / 12 / 2008 
  المنظمة الكردية
  للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
www.dadkurd.cc.co
dadkurd@gmail.com