فكيف يمكن انجاز الإصلاح الإداري أو الاقتصادي في حين أن كل المناصب و المفاصل الإدارية و الاقتصادية الهامة في الدولة محتكرة من قبل حزب البعث و المتنفذين فيه بينما يبقى أصحاب الكفاءة و الخبرة والنزاهة من باقي أبناء الشعب السوري مستبعدين عن سلطة القرار. ومن المعلوم إن التركيز على الإصلاح السياسي لا يعني أن مشاكلنا تتوقف عند حدود الأزمات السياسية وغياب الديمقراطية والحريات العامة وانتهاكات حقوق الإنسان والقوانين الاستثنائية فقط بل تمتد هذه المشاكل والأزمات إلى الاقتصاد والتعليم والصحة و القضاء والفساد الإداري و..و..و ، فيجب أن يترافق الإصلاح السياسي مع الإصلاح الإداري و الاقتصادي و إلا فإن أية عملية إصلاح ستفرغ من محتواها ، فعندما نطرح مسألة الإصلاح السياسي في البداية فذلك لأنه المدخل لحل معظم الأزمات وفي مقدمتها إطلاق الحريات العامة والتعددية السياسية.
------
* يصدرها الحزب الديمقراطي الكردي السوري (  P.D.K.S) العدد (223) آوائل تشرين الثاني 2008