3- التركيز على المرسوم التشريعي رقم 49 و نتائجه السلبية و الكارثية على شعبنا الكرديِ. و إن المرسوم هو تصعيد  لسلسلة المشاريع السياسية و الاجراءت الشوفينية التي تستهدف الشعب الكردي في محافظة الجزيرة و التي اعتبرت استثناءً بكاملها منطقة حدودية. فالمرسوم عندما يمنع اكتساب أي حق عيني عقاري كان في منطقة حدودية و إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار .... إلا بترخيص مسبق أي إن المواطن الكردي لا يحق له البيع و الشراء و الاشغال و الاستئجار وغيرها لان التراخيص تخضع لموافقات أمنية معروفة و اعتبارات شوفينية و التي هي الأساس لإصدار المرسوم أصلا ناهيك عن موافقات وزارتي الداخلية و الدفاع.
أكد الجانبان على أن المرسوم يشكل خرقا للقوانين و الأعراف الدولية و مخالفا للدستور السوري ذاته و مناقضا للمصلحة الوطنية.