وأثبتت الأحداث والوقائع صحة نظرية بورقيبة وفشل نظرية عبد الناصر التي قامت على مبدأ اللاءات . واكتشفت الجماهير العربية (من المحيط الهادري الى الخليج الثائري) التي جرى مغالطتها من قبل جهابذة الناصريين والبعثيين و القومجيين والاسلامويين حقيقة الأمر اثر هزيمة حزيران عام1967. أعتقد أن بيان الأمانة العامة لاعلان دمشق الذي صدر بتاريخ5/9/2008حول المتغييرات في سورية والمنطقة يؤسس لسابقة تاريخية في العلاقة بين المعارضة والسلطة في سوريا , وتطرح هذه الخطوة استفسارات على مدى قدرة السلطة على استيعاب المؤشرات الايجابية في هذه المبادرة , فالبيان يفتح الباب أمام قضايا أخلاقية مثل قدرة السلطة على استيعاب معارضتها الديمقراطية الوطنية والاعتراف بها , ويعكس تنامي ثقافة الوحدة الوطنية التي بدأت تسود الكثير من كتابات وأحاديث وتصرفات قوى اعلان دمشق وهو ما يعني وجود مراجعة جادة للفترة السابقة مصحوبة بالعقلانية والواقعية , ويعتبر البيان انتصارا مؤكدا للوحدة الوطنية في مواجهة أعداء سوريا ، وهو تعبير عن مدى النضج السياسي والحقوقي والأخلاقي لمنظومة اعلان دمشق ومدى تأثيرها المرتقب وفاعليتها في السياسة السورية القادمة .‏ وجاء البيان باعتقادي من جانب منظومة اعلان دمشق تعبيرا عن الالتزام بمتطلبات المسؤلية الوطنية في هذه المرحلة التي تقتضي الى جانب مراعاة المصلحة العامة للبلاد توعية الناس وتنمية ملكاتهم التحليلية وتقوية النزعة العقلانية لديهم والارتقاء بمستوى الوعي لفهم حقائق الامور السياسية الداخلية والدولية ,لادغدة مشاعرهم واستغلال عواطفهم وهدر طاقاتهم وامكاناتهم في الاتجاهات الخاطئة , و لاأتفق مع أولئك الذين زعموا أن البيان جاء استجابة لمنطق وفكر انهزامي كما يصور الثورجيون وأصحاب دكاكين السياسية والمزايدون والشعاراتيون والمتسلقون. ولا أتفق مع هؤلاء الذين يشككون مقدما في صدق نوايا السلطة السورية تجاه هذه المبادرة الخلاقة. ولاغبار على هذا البيان وان جاء نتيجة صفقة(حسب رأي بعضهم) بين المعارضة وأركان السلطة مقابل اخلاء سبيل معتقلي اعلان دمشق وكافة المعتقلين السياسيين في السجون, فالصفقات تتم نتيجة الحوار المتكافئ وتبادل الأفكار وهذا ما نتطلع اليه في سورية. وعموما فان مبدأ خذ وطالب يجب أن يحكم علاقة المعارضة بالسلطة في سوريا لأن السلطة أقوى من المعارضة. كنت أتمنى أن تعبر الأحزاب الكردية السورية بوضوح عن رأيها في بيان الأمانة العامة لاعلان دمشق وهذا مالم يحصل حتى الآن !!!!. أعتقد أن الخطاب السياسي الكردي السوري الذي يعج بالشعارات الحزبية الفضفاضة ,والمفردات الراديكالية الطنانة الرنانة التي انتهت صلاحيتها وأصبحت وبالا على الشعب الكردي السوري ومصالحه الاقتصادية........عاجز عن التعبير عن رأيه في هذا البيان , خطاب متآكل يحتاج الى التجديد ضمن صيغة وطنية عصرية واحدة موحدة وواضحة , لحمتها مبدأ المواطنة وسداها الاندماج الكلي في الوطن السوري , ومخاطبة السلطة على أساسه. وعلى وقع العملية الارهابية الجبانة التي طالت مواطنين أبرياء صباح البارحة فانه ليس امام مجتمعنا سوى العمل والسير في اتجاه مشروع اصلاح وطني تدريجي شامل عبرالحوار بين السلطة والمعارضة لتسوية تلك التناقضات وسحب البساط عن المستفيدين منها سواء كانوا من الداخل أو من الخارج، وارساء قواعد دولة المواطنة وهو الطريق الثالث الجامع، دولة تتحول إلى وطن حقيقي للجميع، تستوعب وتذوب فيه النزعات الطائفية والعرقية والمذهبية وتكون المواطنة طوعا لا قسرا، دولة تقوم على مفاهيم حقوقية تعتمد المساواة واحترام حقوق المواطنة والاعتراف بالحقوق الثقافية للأقليات والطوائف وحماية هويتها الاثنية في الدستور دون مفاضلة أوتمييز على اساس عرقي أو ديني أو مذهبي أو سياسي, دولة قانون تحميها مؤسسات ,دولة قادرة على فرض هيبة قانون يحظى باحترام والتفاف الجميع لانه الضامن لحقوق الجميع، وفتح الطريق أمام المشاركة الشعبية لكل ابناء الوطن في صناعة قرار الوطن وصياغة مستقبله، دولة تقوم على مبادئ تمكن الجميع من تعميق الولاء للوطن والعمل من اجله باعتباره وطنا للجميع، وسحب البساط من تلك التناقضات التي يراد لها ان تكون عامل ابتزاز أو إضعاف أو تفتيت، بحيث لاتترك فرصة للعبث أو الاستغلال لتمرير حالة ارهابية أو حالة اصطفاف أو فرز أو استقواء بالخارج.و تعميق النسيج الوطني بالاندماج و بالولاء لدولة المواطنة ، وحماية دولة المواطنة بقوة وهيبة الدستور . وهنا نجدد الدعوة لحزب البعث والسلطة اعادة بناء موقفهما تجاه المعارضة وأخص بالذكرالأحزاب الكردية وأحزاب اعلان دمشق بدافع الحاجة الى شراكة وطنية تستلزمها ليس التحديات الصعبة التي تمر بها البلاد فحسب ولكن مقتضيات الاحترام الفعلي لحقوق وواجبات أطراف النظام السياسي السوري .. ومن هذا المنطلق فإن الحوار الذي نسعى اليه و تسعى اليه المعارضة مع حزب البعث والسلطة هو حوار يتجاوز الحاجة الظرفية باتجاه تأسيس حلول جادة للقضايا الجوهرية في النظام السياسي السوري . ان الرأي العام السوري بعد البيان يتطلع حتما الى دفع المبادرة الى نهايتها السعيدة ويأمل باستجابة سريعة من جانب السلطة باعلان عفو عام بمناسبة عيد الفطر السعيد واخلاء سبيل جميع المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي.
 
m.yousef2@yahoo.com