في ظل هذه الاجواء المتفائلة نتفاجأ بقرار البرمان العراقي بافتعاله مشكلة كركوك واصداره القرار رقم (24) المتعلق بانتخاب المجالس المحلية في المحافظات وتخصيص المحاصصة غير الموضوعية لمحافظة كركوك إرضاء للتركمان والعرب على حساب الكرد وكثافتهم السكانية ضاربا عرض الحائط بالمخالفة الدستورية  للمادة (140) من الدستور العراقي المتعلق بمعالجة قضية كركوك، ورافضا في الوقت نفسه اقتراحات البرلمانيين الكرد الداعية الى التهدئة واعطاء المزيد من الوقت للمناقشة والاستشارات السياسية بين مختلف الكتل السياسية  والبرلمانية  وعدم التسرع في طرح القانون للتصويت، لأن من شأن ذلك تعقيد المشكلة بدلا من حلها وما يترتب عليه من تداعيات سياسية وأمنية، الجميع بغنى عنها اليوم. لكن كل هذه المحاولات والاقتراحات الكردية المرنة قوبلت بالرفض التام، فطرح الموضوع على التصويت وانسحب البرلمانيون الكرد من الجلسة، الى جانب اختلاق مشكلة وجود البيشمركة في محافظة ديالى والطلب منها الانسحاب الفوري من المنطقة تحت ذريعة انتفاء الحاجة لوجودها، كل ذلك يدفع بالمراقب السياسي للمشهد العراقي الى الاعتقاد بان ثمة لعبة غير شريفة تمارس بحق الكرد قد تصل الى حد المؤامرة. وليس مستبعدا أن يكون للقوى الاقليمية المهتمة بالشأن العراقي والكردي بشكل خاص دور فيها، وتحديدا تركيا وايران وسوريا، التي جاءت لقاءاتها على مستوى الرؤوساء في هذا التوقيت بالذات. كما تزامنت زيارات القوى الشيعية العراقية الى طهران والسنية الى تركيا. ويبدو في الأفق ان هناك محاولات حثيثة من قبل هذه القوى لتحقيق المصالحة بين الكتل الشيعية والسنية على حساب الكرد وما يترتب على ذلك من عزل الكرد وعدم افساح المجال امامهم للمطالبة بتطبيق المادة(140) وبالمناطق الكردية الأخرى خارج الدائرة  الجغرافية الحالية للاقليم، مثل خانقين وشنغال و...الخ. وبالتالي حصر الاقليم في دائرة جغرافية ضيقة وفقيرة اقتصاديا لا تملك مقومات الاستمرار والنجاح، إضافة الى تقسيم المجتمع الكردي جغرافيا الى منطقتين داخل وخارج الاقليم وما يترتب على ذلك من تداعيات جيوسياسية على المدى البعيد. وإذا ما تحقق مثل هذه المصالحة والتسوية بين هذه القوى وفق هذا السيناريو، فمن شأن ذلك اضعاف الدور الكردي في المشهد العراقي ووضعهم في زاوية سياسية ضيقة، تقل لديهم فرص المناورة السياسية المطلوبة، ناهيك عن الموقف المرن للقوى الدولية والاقليمية الداعمة لاستقرار العراق تجاه هذه التوجهات. لا بل ان معظم القوى الاقليمية سوف تضغط بقوة على القوى الدولية وتحديدا امريكا للحؤول دون ممارستها الضغط على القوى العربية لصالح الكرد، وليس مستبعدا أن تتصرف امريكا وحلفاؤها بإيجابية مع هذه القوى حرصا منهاعلى مصالحها التي قد تتضررعراقيا واقليميا إذا ما وقفت الى جانب الكرد في هذه القضية. كما يجب ان لا يغيب عن بالنا تقريرعضوي مجلس الشيوخ الامريكي بيكر- هاملتون بهذا الصدد، واذا ما تحقق ذلك وسارت الأمور في هذا الاتجاه السلبي كرديا فمن شأن ذلك وضع القوى الكردية أمام معادلة سياسية غير متكافئة إقليميا ودوليا. وفي إطارهذه الرؤية يطرح السؤال نفسه، كيف الخروج من هكذا معادلة سلبية؟