ولاحظت اللجنة بأسف الوضع المأساوي للمهاجرين من الجزيرة إلى مدن الداخل السوري بحثاً عن لقمة العيش، وما يلاقونه من إذلال ومعاناة اقتصادية واجتماعية قاسية، وطالبت اللجنة الحكومة بتقديم ما يلزم من العون إلى هؤلاء المواطنين لتخفيف معاناتهم، وحملت اللجنة السلطة مسؤولية كل ذلك بنتيجة سياساتها الاقتصادية والاجتماعية.
    أدانت اللجنة استمرار اعتقال الرفيق محمد موسى محمد سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا، واختطاف الرفيق مشعل تمو القيادي والناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سوريا، وطالبت السلطات بالإفراج الفوري عنهما، ورأت أن اعتقال الرفيقين محمد موسى محمد ومشعل تمو يأتي في سياق تشديد وتيرة الموقف الشوفيني ضد الشعب الكردي ومناضلي حركته الوطنية، وفي نطاق قمع الحريات العامة وتشديد القبضة الأمنية التي لا تخدم البلاد.
    وبخصوص وضع التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا، فقد رأت اللجنة أن الفريق الانقلابي في التحالف (حزبا الوحدة والتقدمي) قد استكمل لعبته الانقلابية من خلال ما يسمى (مسودة مشروع النظام الداخلي) الذي غير النظام الداخلي للتحالف بشكل غير شرعي، وحوله إلى ناد للثرثرة، معيدين إلى الأذهان مشروعهم القديم- الجديد بتحويل الحركة الكردية في سوريا إلى مجرد جمعية تباركها السلطة، وأكدت اللجنة أن ما يصدر عن المجلس العام للتحالف باطل لمشاركته الانقلابيين بالتآمر على تمزيق التحالف، وأنهم فقدوا الثقة من قبل اللجنة العليا للتحالف وهي الهيئة الأساسية التي تقود التحالف وفقاً للنظام الداخلي.
    تدارست اللجنة العليا للتحالف مبادرة الجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا فقيمتها بالإيجابية، ورأت أنها تنطلق من الحرص على وحدة الحركة الكردية، كما قيمت إيجابياً دعوتها الأخيرة إلى عقد اجتماع للهيئة العامة للتحالف والجبهة، وأكدت اللجنة أيضاً أنها ستبذل كل الجهود الممكنة في اتجاه وحدة الحركة الوطنية الكردية وتعزيز نضال الشعب الكردي في سوريا من أجل إزالة الاضطهاد القومي بحقه وتأمين حقوقه القومية والديمقراطية.