اذا كان من المتعذر تناول ذلك التحول الاستراتيجي في الحياة الفكرية والثقافية والسياسية الكردية السورية الذي أطلقه كونفرانس آب بمعزل عن تأثيرات المحيطين المحلي والاقليمي والى درجة ما العالمي بالاضافة طبعا الى المحرك الداخلي الكردي أساسا فيمكن القول ببساطة شديدة كان لابد من الانتقال الى مرحلة جديدة بكل متطلباتها وانقاذ الحركة ونقلها الى شاطىء الأمان بعد نضوج العامل الداخلي والتطور المجتمعي بموازاة هبوب رياح التغيير في صفوف حركات التحرر القومي المحلية والعالمية بعد استنفاذ دور االنزعة اليمينية الانتهازية السائدة التي قادت تلك الحركات عبر طرق مسدودة والفشل في تحقيق البرنامج الوطني الديموقراطي فكان التصدي للازمة من الأساس البنيوي باالتجديد كضرورة سياسية واعادة تعريف الوطن والشعب والقوم والحقوق والشراكة وصياغة برنامج جديد في المجالات الوطنية والقومية وتقديم الأجوبة على تساؤلات ملحة بشأن قضايا الخلاف الناشب والمنتشر ليس فقط بين أوساط الحزبيين بل حتى في صفوف مختلف الفئات الوطنية وفي جميع المناطق والأماكن التي ينتشر فيها الكرد وحول اشكال النضال البديلة والممكنة اعتمادا على الجماهير لجواز وجدوى التصدي المثمر لمخططات التعريب واستطعنا باصرارنا وتفانينا رغم كل الظروف الصعبة بل والكارثية التي مررنا بها تبديل وتطوير قواعد الصراع مع النظام الذي وضع أسسها لمصلحته واختيار لغة كردية جديدة لمخاطبة كل الأوسط الشوفينية أحزابا وتيارات وقوى والتحاور مع الديموقراطيين العرب السوريين بمفهوم المصير المشترك عبر تحقيق التغيير والعدل والمساواة وكان كل ذلك كفيل بنزع الألغام والحواجز من درب المكاشفة والحوار الصريح وكسب أوساط واسعة من اليسار السوري والفلسطيني واللبناني والعربي الى جانب قضيتنا  بعد تفهمها لعدالة ومشروعية المطالب القومية والديموقراطية الكردية في الاطار الوطني السوري وأتذكر في هذا المجال بتقدير عال المواقف المتقدمة لعدد من القوى السياسية التي كانت تربطنا بها علاقات الصداقة والتعاون الى درجة تبني حق تقرير المصير للشعب الكردي في سوريا مثل – حزب العمل الاشتراكي في سوريا – وكان محسوبا على حركة القوميين العرب وتنظيم حركة فتح في سوريا والجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين ورابطة العمل الشيوعي في سوريا, كما نجحنا في تحويل الجدل وبمرور السنين حول وجود الشعب الكردي أو عدمه الى النقاش اليومي حول تفسير مبدأ تقرير المصير الكردي ضمن سوريا الديموقراطية التعددية الموحدة ومصطلح كردستان السورية (موطن الكرد السوريين) الذي لا ينتقص من وحدة وسيادة البلاد بل يشير الى تعددية قومية في الجغرافيا الوطنية وواقع تاريخي قائم منذ مئات وآلاف السنين واصالة المكون الكردي في النسيج الوطني التي اضطر حتى نظام الاستبداد الى التعاطي معها كحقيقة واقعة وبالتالي ادخال القضية الكردية في الأجندة اليومية للسلطة والمعارضة واضطرار حتى الأجهزة الأمنية على التعاطي مع الموضوع الكردي كمسألة سياسية وليس أمنية فحسب من خلال مكاتبها المختصة بتاريخ الكرد وحركتهم السياسية وتقاريرها الى مصدر القرار والجهات العليا في السلطة التي وحسب الاطلاع على بعضها لا تتضمن سوى التحليل السياسي للقضية الكردية في سورية والمنطقة وطرح الاحتمالات على ضوء معلوماتها الخاصة وكنا ومنذ البداية مع حل ديموقراطي عبر الحوار العلني وعلى أسس واضحة للقضية الكردية وبناء على اقتراح ورغبة قيادة احدى الفصائل الفلسطينية الصديقة وتوسطها باشرنا حوارا بداية الثمانينات دام عدة أيام مع القيادة السورية للمرة الأولى والأخيرة ولم نتفاجأ بموقف النظام المتزمت الشوفيني غير القابل لتفهم معاناة الكرد والتجاوب مع حقوقهم كما توصل الأصدقاء الفلسطينييون أصحاب المبادرة أيضا الى ذات الانطباع , من جهة أخرى وحسب اعتقادي حققنا نجاحا في تعميق البعد الأممي لقضية كرد سوريا من خلال الانفتاح على الدول الاشتراكية سابقا وبعض الديموقراطيات الغربية وعلمائها ومستكرديها وارسال المئات من الطلبة الكرد لمتابعة الدراسة في معاهدها وجامعاتها ووضع برامج بحث وترجمة نصوص روسية وبلغات أخرى حول الكرد المأخوذ من الأرشيف القديم والسري لروسيا القيصرية والدولة السوفيتية الذي شمل حقبة الامبراطورية العثمانية وسنوات الحربين العالميتين الأولى والثانية هذا الانجاز السياسي – الثقافي – العلمي  الذي تجسد بالنهاية بمؤسسة ثقافية مرموقة "رابطة كاوا للثقافة الكردية" التي تستمر في العطاء حتى الآن اقتداء بمدرسة البدرخانيين وحركة – خويبون – (كردايتي ببعديه السياسي - الثقافي) وهنا من المفيد القول بأننا لم نبلغ درجة حل القضية الكردية في سوريا تحت ظل الاستبداد والدكتاتورية ولكن استطعنا تمهيد السبيل الى ذلك في حال توفر الشروط الوطنية الداخلية حالنا في ذلك مثل حال القوى الديموقراطية السورية المعارضة التي لم تحقق بدورها حتى الآن التغيير الديموقراطي المنشود.