كما تخلل الحفل وصلات غنائية ودبكات فولكلورية قدمتها فرقة نارين
ثم كانت كلمة اللجنة المركزية التي ألقاها السيد فيصل نعسو عضو اللجنة المركزية :
 الأخوة ممثلي الأحزاب الكردية الشقيقة
الرفاق ممثلي الأحزاب الوطنية الصديقة
الرفاق ممثلي منظمات المجتمع المدني
وحقوق الإنسان
الإخوة المثقفين
الرفاق والأخوة الحضور
نحتفل وإياكم بالذكرى الواحدة والخمسين لميلاد أول تنظيم سياسي كردي على الساحة الوطنية السورية بعد نشوء عدة جمعيات كردية ، والذي يعتبر حزبنا الامتداد الطبيعي لذلك التنظيم .
لقد جاء ميلاد الحزب حاجة طبيعية وذاتية للظروف التي مر بها الشعب الكردي على الساحة الوطنية ، هذا الشعب الذي ساهم بفعالية في صناعة استقلال سوريا وحماية كيانها السياسي والاجتماعي وجد نفسه محروماً من كل شيء ، وفي الوقت الذي كانت الشعوب تسعى إلى إقامة كياناتها السياسية المستقلة إبان الحرب العالمية الثانية وما تلتها من أحداث وتغيرات ونشوء العديد من الدول والإمارات والدويلات في تلك الحقبة ممن هم أقل عدداً من الشعب الكردي بكثير كان الشعب الكردي يسعى بعقل متفتح وإرادة قوية نحو ترسيخ مفهوم التعايش بين مختلف مكونات الشعب السوري الإثنية والقومية والدينية وإلى إيجاد حل ديمقراطي للقضية الكردية ضمن الإطار الوطني السوري العام ، وفي الجانب الآخر من المجتمع السوري (الجانب العربي) كانت تنمو وتترعرع المفاهيم الشوفينية والأفكار العنصرية لدى معظم الشرائح المثقفة والطبقة السياسية عبر وسطاء ودخلاء وغرباء عن الواقع العربي وعن أفكاره الحقيقية وبنيته الاجتماعية وفلسفته وعقيدته تجاه الآخرين المتعايشين معه وذلك بغية خلق حالة اجتماعية وسياسية في سوريا (الكيان السياسي الناشئ) مضطربة غير مستقرة قائمة على سيادة العنصر العربي وطمس هوية وثقافة المكونات الأخرى ، هذه المفاهيم قد ألحقت أضراراً بالغة بالواقع السوري بمختلف مكوناته ومن ضمنهم المكون العربي الذي وجد نفسه رهين أفكار شوفينية متسلطة ، ولقد اصطدم الفكر الديمقراطي المتنور ومبدأ التعايش بين مختلف مكونات الشعب السوري والذي طرحه حزبنا منذ بدايات التأسيس بعقلية شوفينية مستبدة نجحت ( أي العقلية الشوفينية ) وبخلاف مصلحة الشعب السوري بالاستئثار بالسلطة وملاحقة قيادة الحزب وكوادره وزجهم بالسجون ومن ضمنهم الدكتور نور الدين ظاظا رئيس الحزب ومؤسسه إلى جانب مناضلين آخرين لا مجال لذكر أسمائهم جميعاً ، وباستمرار النضال الوطني الديمقراطي لحزبنا لم تكتف الطبقات الحاكمة في سوريا بالتنكر لشعبنا الكردي وتضحياته ودماء شهدائه بل مارست بحقه سياسات شوفينية أهمها الإحصاء الاستثنائي الرجعي والذي طبق في منطقة الجزيرة وجرد بموجبه عشرات الآلاف من الأسر الكردية من الجنسية الوطنية السورية ليصل العدد نتيجة التكاثر إلى أكثر من 300 ألف ، ومنذ استلام البعث السلطة عام 1963 عبر انقلاب عسكري ازدادت العقلية الشوفينية تزمتاً وازدادت وتيرة الاضطهاد ضد الشعب الكردي تصعيداً وحدة ، ودخل مرحلة نوعية جديدة قوامها ليس التنكر لوجود الشعب الكردي فحسب ، بل السعي وعبر سلسلة من السياسات والإجراءات الشوفينية المنافية لأبسط مفاهيم حقوق الإنسان والمناقضة تماماً للروح والعقلية العربية الحقيقية ( القائمة على احترام الآخر المختلف قومياً ، واحترام العيش المشترك ) على صهر هذا الشعب وانتزاعه من جذوره وطمس معالم هويته وثقافته عبر سلسلة من الإجراءات الشوفينية العنصرية التي تخدم هذا التوجه فكان الحزام العربي العنصري الشوفيني وكانت سياسات التعريب الشاملة ، وكانت السياسة الاقتصادية الشوفينية الممنهجة ضد المناطق الكردية بغية إفقارها ودفع سكانها إلى الهجرة الاضطرارية ، وكانت العديد من القرارات التي تسعى جميعها إلى محاصرة نشاط الحركة الكردية وانحسارها ، وكانت البوصلة والاستراتيجية الأساسية لهذه السياسات الشوفينية هو كتاب محمد طلب هلال السيء الصيت والذي وضع برنامجاً متكاملاً لصهر القومية الكردية عبر مجموعة متكاملة من الإجراءات ، وقد نفذت السلطة العديد منها حتى الآن .
إن نظرة موضوعية وبسيطة لواقع المجتمع السوري تؤكد بشكل لا لبس فيه أنه بلد متعدد القوميات والثقافات ، وإن هذا التعدد هو مصدر غنى حضاري واجتماعي وسياسي وثقافي لسوريا ، وهو مصدر لتفاعل الثقافات وتبادلها على ارض الوطن الواحد لو سمح لها بالتعبير الحر الديمقراطي عن نفسها لشكلت ركيزة أساسية من ركائز قوة المجتمع الذاتية ، ولكن العقلية الشوفينية لا تستطيع رؤية الحقائق والواقع على الأرض والتعامل والتفاعل معها بموضوعية وإنما تسعى دائماً إلى إسقاط ذاتها المريضة عليه ، ورفض الآخر المختلف قومياً أو فكرياً أو سياسياً وبالانطلاق من هذه الرؤية فقد نصب البعث نفسه قائداً للمجتمع والدولة بناء على المادة الثامنة من الدستور والتي وضعها هو لنفسه ولم يكن للشعب رأي فيها ، وانطلق من خلالها في التعامل مع الشعب السوري وترك له خيارين ( للشعب السوري وحركته الوطنية ) إما التبعية المطلقة للسلطة وخدمة أهدافها وتنفيذ أجندتها أو منع النشاط السياسي والجماهيري والإعلامي وكل الأنشطة التي لها علاقة بالجانب السياسي والاجتماعي والفكري في حياة المجتمع وبذلك ألغت السلطة التعددية السياسية الثقافية والقومية دستورياً بخلاف واقع وحقيقة المجتمع السوري .
الرفاق والأخوة الحضور :
نحتفل اليوم في ظل أجواء دولية وإقليمية ضاغطة وسط كم هائل من الأحداث المتعددة الأوجه فالعملية السياسية الجارية في العراق لازالت متعثرة وقد تبشر بولادة نظام ديمقراطي وإن كان في مراحله البدائية ، والوضع الفلسطيني الماثل أمام العين من تعثر للمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية ومن صراع فلسطيني داخلي محتدم ومتصاعد والوضع في لبنان لا يزال هشاً وقابلاً للتفجير في أية لحظة وبأي اتجاه ، فاتفاقية الدوحة تعتبر نوعاً من الهدنة ولم تلامس جوهر الخلافات اللبنانية والتي هي في المحصلة انعكاس لصراعات إقليمية ، والصراع السوري الإسرائيلي على الجولان من جهة والمفاوضات غير المباشرة بين الطرفين لا نعتقد أنها قد تثمر عن نتائج إيجابية في ظل الأجواء الإقليمية السائدة ، والصراع العربي - العربي غير المعلن هو أشد بكثير من الخلافات المعلنة ، والتدخلات الدولية في المنطقة بحثاً عن مصالحها وحماية لحلفائها مستمرة ومتزايدة .
إزاء هذا الكم الهائل من التحديات الخارجية التي تمر بها المنطقة والتي تعتبر سوريا في قلب هذه التحديات ومركز الأحداث ، كان يفترض بالسلطة أن تتعامل مع هذه التحديات بمنتهى الحكمة والانطلاق من تحصين الوضع الداخلي وتقويته والذي يعتبر الركيزة الأساسية للدفاع عن الوطن لأن الشعب هو صاحب المصلحة العليا بحماية أمن بلده وسيادته وخيراته وثرواته وترابه ولكن ما يجري في الساحة الداخلية هو عكس المطلوب فلا تزال الأحكام العرفية وحالة الطوارئ تفعل فعلها في حياة المجتمع وتعتبر الأداة الرئيسية للتعامل مع الشعب إضافة إلى المحاكم الخاصة الاستثنائية ولايزال البلد محروماً من أي قانون عصري للأحزاب وآخر للصحافة والمطبوعات ينظمان الحياة السياسية والإعلامية في البلد
ولايزال الاعتقال الكيفي والاستجوابات الأمنية المتكررة والتي تتسع دائرتها وملاحقة نشطاء الراي ونشطاء حقوق الإنسان ومحاصرة نشاطاتهم وفعالياتهم وزجهم في السجون بدون محاكمات حقيقية وعادلة هو الاساس في تعامل السلطة مع أصحاب الراي المخالف ، والقضاء السوري وبحكم طبيعة النظام بات جزءاً من هذا النظام بعيداً كل البعد عن الاستقلالية المعهودة للقضاء خاصة في ما يتعلق بالقضايا السياسية والفكرية والإعلامية .
ويشكل اعتقال مناضلي إعلان دمشق من قبل السلطة (رياض سيف ، فداء الحوراني ، ياسر العيتي ، أكرم البني ن علي عبد الله ، جبر الشوفي وغيرهم من أصحاب الرأي والفكر الحر ، هو اعتقال للديمقراطية واعتقال لحقوق الإنسان والحريات العامة ، وإجهاز حقيقي على ما كان يسمى بالهامش الديمقراطي ، وهو يدخل في إطار منع المعارضة من العمل السياسي ومحاصرة أو إلغاء نشاطاتها بشكل كامل ومصادرة وقمع الرأي الآخر .
وفي الجانب الاقتصادي لاتزال الارتجالية وسوء التخطيط الاقتصادي والنهب المنظم لخيرات البلد وثرواته من قبل المتنفذين العنوان الأساسي للحراك الاقتصادي في سوريا والذي أوصل البلد إلى حافة كارثة اقتصادية خاصة في ظل الارتفاع الجنوني والمتزايد لأسعار جميع السلع والمواد بنسبة غير موجودة حتى في مناطق المجاعات بل باتت العديد من المناطق منكوبة فعلياً وبحاجة إلى إغاثة مستعجلة وطنية ودولية ومنها منطقة الجزيرة المحرومة تماماً من البنية التحتية التي قد تحقق الاستقرار الاقتصادي وتكافح البطالة وتحقق التنمية فجاء غلاء الأسعار والجفاف المترافق ليخلق كارثة اقتصادية اجتماعية حقيقية في المحافظة الأمر الذي يدل على مدى هشاشة الوضع الاقتصادي رغم توفر معظم المحاصيل الاستراتيجية في المحافظة ( البترول ، القمح ، القطن ) بل تشكل مصدر سوريا الرئيسي لهذه المواد .
إن سياسات السلطة وممارساتها المختلفة تجاه الشعب السوري خلقت أوضاعاً سياسية واجتماعية واقتصادية غاية في الصعوبة ، واحتقاناً شعبياً عاماً رافضاً لهذه السياسات ، وإن المصلحة العليا لسوريا وطناً وشعباً تقتضي من السلطة إعادة النظر في سياساتها والبدء بفتح حوار عام وشامل مع الحركة الوطنية الديمقراطية في سوريا ومن ضمنها الحركة الكردية على أساس إقرار التعددية السياسية والثقافية والقومية في دستور البلاد ومبدأ الشراكة الكاملة في الوطن بين مختلف مكوناته وتياراته الفكرية والسياسية على قاعدة التكافؤ والمساواة في الحقوق والواجبات ، وإن أي سياسة لا تستجيب لهذه المتطلبات إنما تدفع البلد نحو المزيد من التوتر والاحتقان والتصعيد ونحو المزيد من التصدع في الوحدة الوطنية وبالتالي جعل سوريا بلداً غير قادر على الدفاع عن نفسه في وجه التحديات الخارجية .
إن حزبنا الذي انطلق من مبادئ أساسية قائمة على الحل الوطني الديمقراطي للقضية الكردية في سوريا عبر الحوار الوطني ، وعلى ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين مختلف مكونات الشعب السوري وإقرار التعددية السياسية والقومية ، لاتزال تلك المبادئ تشكل القاعدة الأساسية التي ينطلق منها حزبنا مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الذاتية والموضوعية الحاصلة .
إن حزبنا وإدراكاً منه بعمق التغيرات على مختلف الساحات الكردية والوطنية والإقليمية والدولية وجد أن الحاجة باتت ماسة إلى إحداث تغيرات داخلية في الحزب للاستجابة لهذه المتغيرات والمواءمة معها وقد أقر المؤتمر العاشر للحزب هذه التغيرات والتي تعتبر الخطوة الأولى نحو تغيرات داخلية حقيقية تحقق المزيد من الديمقراطية داخل الحزب وبناء المكاتب المختلفة ذات الطابع المؤسساتي وصولاً إلى نموذج يتناسب والمرحلة وقادراً على التحرك والتواصل معها ، وعلى المزيد من الربط والترابط بين نضال شعبنا الكردي في الداخل والجالية الكردية في المهجر والتي باتت تشكل لاعباً اساسياً في النضال الوطني الديمقراطي إن تم استثمار طاقاتها ( أي الجالية الكردية في الخارج ) المادية والإعلامية والسياسية والتنظيمية بالشكل المناسب .
إننا إذ نحتفل اليوم بالذكرى الواحدة والخمسين لميلاد حزبنا لا يسعنا إلا أن نلخص برنامج عملنا السياسي في المرحلة الحالية والقادمة على الشكل التالي :
1- العمل الدؤوب من أجل إيجاد مرجعية كردية على أسس واقعية ديمقراطية منطلقين من إمكانية تحقيق ذلك عملياً بالاستناد إلى إقرار الرؤية المشتركة والتي تشكل الخطاب السياسي الكردي الموحد في المرحلة الراهنة ، وعلى تشكيل مجلس سياسي للحركة يكون معبراً وممثلاً لهذا الخطاب ومن ثم التحضير لمؤتمر وطني من خلال المجلس السياسي واللجان المنبثقة عنه بعد إنضاج ظروف نجاحه .
2- التمسك الصارم بالجبهة الديمقراطية الكردية والعمل من خلالها في معظم المحطات النضالية واعتبارها نموذجاً راقياً للعلاقات الكردية - الكردية .
3- تطوير العلاقات مع الأطراف خارج الجبهة على القواعد النضالية المشتركة وبما يخدم المصلحة الوطنية العامة والكردية الخاصة ، والعمل على وقف الحملات الإعلامية بين الأطراف الكردية ، وترسيخ مبدأ الحوار كأساس لحل الخلافات والإشكاليات المختلفة .
4- تعميق وتطوير علاقات الحزب بشكل خاص ومن خلال الجبهة والهيئة العامة للجبهة والتحالف مع إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي واعتبار ذلك ضمن استراتيجيات الحزب الأساسية والعمل من خلال إعلان دمشق على إطلاق سراح المناضلين من سجناء إعلان دمشق وكافة سجناء الرأي في سجون البلاد .
5- السعي إلى التواصل مع مختلف مكونات الشعب السوري وقواه السياسية الوطنية الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني ، وتطوير العلاقات النضالية معها .
6- دعم نشاطات الجالية الكردية في الخارج وتنظيم عملها وتفعيل دورها وأدائها من خلال المنظمات الكردية أو الكفاءات والمؤهلات الكردية المستقلة وأيضا من خلال لجان إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي في الخارج والتي باتت تشكل رافداً أساسيا واستراتيجياً للنضال الوطني الديمقراطي في الداخل إن تم توظيفه بالشكل المناسب
7- تصعيد النضال الوطني الديمقراطي المتعدد الأوجه وبالتنسيق مع الحركة الكردية وفي إطار إعلان دمشق أيضاً حتى يتحقق التغيير الديمقراطي السلمي في سوريا والحقوق القومية للشعب الكردي على أساس الإقرار الدستوري بوجوده كشعب يعيش على أرضه التاريخية ويشكل القومية الثانية في البلاد وبنسبة تتجاوز الـ 15% والالتزام بكافة الاستحقاقات من  ( سياسية وثقافية واجتماعية واقتصادية ) بهذا الإقرار الدستوري ومن ضمنها إلغاء جميع السياسات الشوفينية ومعالجة آثارها ونتائجها .
وفي الختام نشكر حضوركم ونمد أيادينا إلى أشقائنا في الأحزاب الكردية الشقيقة من أجل تشكيل تضامن كردي فعال ، والوطنية الصديقة من أجل تشديد النضال الوطني الديمقراطي حتى الوصول إلى بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات ، ولنعمل سوياً من أجل أن تكون سوريا لكل السوريين بمختلف انتماءاتهم القومية والفكرية والسياسية .
ثم ألقى الرفيق فنر كلمة اللجنة المنطقية :
الأخوة ممثلي الأحزاب الكردية الشقيقة - الرفاق ممثلي الأحزاب الوطنية الصديقة - الرفاق ممثلي منظمات المجتمع المدني -وحقوق الإنسان - الإخوة المثقفين - الرفاق والأخوة الحضور
نحتفل اليوم بالذكرى الحادية والخمسين لميلاد حزبنا الديمقراطي الكردي في سوريا – البارتي الذي تأسس في الرابع عشر من حزيران عام 1957 خارجاً من رحم المجتمع الكردي على يد نخبة من المتنورين الكرد وعلى رأسهم الدكتور نور الدين ظاظا استجابة للظروف الذاتية والموضوعية التي كانت سائدة والظروف التي خلفتها الحرب العالمية الثانية والتي تجلت بظهور مواثيق الأمم المتحدة ولوائح حقوق الإنسان وحق الشعوب والأقليات في التعايش السلمي مع الشعوب الأخرى في كيانات سياسية ، وكذلك رداً على تجاهل الأحزاب الوطنية السورية التي تجاهلت وجود شعب كردي في سوريا له خصائصه القومية وتنكرها لما قدمه هذا الشعب من تضحيات جسام ضد الاحتلال الأجنبي ، وإضافة إلى ذلك عدم تفهم الحكومات التي تعاقبت على سدة الحكم القضية الكردية ومشروعيتها .
وانطلاقاً من تلك الحقائق التاريخية كان لابد من وجود حزب سياسي يجسد تطلعات الشعب الكردي ويمثل إرادته وآماله وأمانيه في مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والمساواة التامة بين المواطنين ، واعتمد الحزب منذ تأسيسه برنامجاً وطنياً وقومياً وإن قضيته هي بقضية وطنية تهم كافة المجتمع السوري كما تهم الكرد ، إلا أنه رغم ذلك فقد تعرضت قيادته وكوادره للملاحقات والاعتقالات والتعذيب الجسدي وذلك في محاولة لطمس نضاله الوطني والاستمرار في سياسة الاضطهاد والتنكر لوجوده القومي وتطبيق المشاريع العنصرية والتدابير التمييزية بحق ابنائه ، لكن كل ذلك لم يثني من عزيمة شعبنا من ممارسة سياسته ودوره الوطني والوقوف مع البارتي من أجل إشاعة الحياة الديمقراطية والحريات العامة وإلغاء الأحكام العرفية والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والإصلاح الاقتصادي والسياسي والإداري والاهتمام الجدي بالوضع المعاشي للمواطنين وتحقيق المساواة التامة بينهم ، ووضع حل ديمقراطي عادل لقضية شعبنا ، وتأمين كافة حقوقه القومية والديمقراطية وإزالة المشاريع العنصرية المطبقة بحق أبنائه مثل الحزام العربي والإحصاء الجائر عام 1962 وسياسة التعريب الشاملة ، وبفضل المكانة الجماهيرية الواسعة التي يتمتع بها حزبنا من خلال اعتماده نهج البارزاني الخالد في النضال تعمقت جذوره واتسعت الأرضية المناسبة للقيام بدور ريادي من أجل وحدة الحركة الكردية ووحدة الخطاب الكردي السياسي والدعوة إلى إيجاد مرجعية كردية تمتلك حق التمثيل والقرار السياسي الكردي في سوريا ، وإن المستجدات والمتغيرات الإقليمية والدولية أخرجت القضية الكردية في سوريا من عزلتها لتأخذ مكانها الطبيعي وخاصة من خلال عقد المؤتمرات في الخارج كمؤتمر باريس ومؤتمر بروكسيل وغيرها .... لذلك يجب على الحركة الكردية مواكبة هذه المستجدات بخطا متوازنة وسريعة وتفعيل دور قوى إعلان دمشق والهيئات والمؤسسات المنبثقة عنه ( المجلس الوطني والأمانة العامة ومجالس المحافظات ) وكسب الأصدقاء إلى جانب قضية شعبنا العادلة .
وفي المجال القومي الكردستاني وقف حزبنا في جميع المراحل موقف المؤيد والمساند لنضال الحركة التحررية الكردستانية في كل من تركيا إيران والعراق وأدان السياسات الظالمة التي انتهجتها أنظمة هذه الدول بحق الشعب الكردي ، وطالب حزبنا دوماً بوضع حلول ديمقراطية وسلمية للقضية الكردية في هذه الأجزاء ، ويدعم البارتي ويساند التجربة الديمقراطية والفيدرالية في كردستان العراق وتأمين الأمن والاستقرار لعموم العراق .
وفي هذه المناسبة ندعو جميع فصائل الحركة الكردية في سوريا إلى المزيد من النضال وتوحيد الصفوف وحشد طاقات شعبنا في سبيل تحقيق الحقوق القومية المشروعة لشعبنا الكردي في سوريا .
عاشت الذكرى الحادية والخمسون لميلاد البارتي
كما ألقيت كلمات وقصائد أخرى نذكر منها :
كلمة المنظمة الطلابية وألقاها الطالب هشيار
كلمة المنظمة النسائية وألقتها الطالبة نوروز
قصيدة باللغة الكردية – الأستاذ خليل
كلمة باللغة الكردية – السيد رفعت
البرقيات الواردة :
برقية المنظمة الآثورية الديمقراطية :
الأخوة الأعزاء سكرتير وأعضاء اللجنة المركزية في الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا – البارتي
بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لتأسيس حزبكم الصديق ، الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي ) يسرنا في المنظمة الآثورية الديمقراطية أن نتوجه إليكم ومن خلالكم إلى رفاقكم وعموم أبناء الشعب الكردي في سوريا بأحر التهاني القلبية الخالصة ، آملين أن تكون هذه المناسبة فرصة لتعزيز العلاقات بين حزبينا والشعبين الآشوري ( السرياني ) والكردي لما فيه خير ومصلحة الشعبين وتحقيق تطلعاتهم القومية المشروعة في ظل نظام ديمقراطي علماني وضمن إطار وحدة البلاد وسيادتها . راجين لكم ولحزبكم دوام التقدم والنجاح .
وكل عام وأنتك بخير
المنظمة الآثورية الديمقراطية – المكتب السياسي
برقية لجنة محافظة الحسكة لوحدة الشيوعيين السوريين
الأخوة في الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )
باسم لجنة محافظة الحسكة لوحدة الشيوعيين السوريين نتقدم إليكم جميعاً قيادة وقواعد بأحر التهاني بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لتأسيس حزبكم ، ولنكن معاً من أجل سورا حرة تحافظ على استقلالها الوطني وينعم فيها الشعب السوري بكل مكوناته بحقوقهم بعيداً عن أي تمييز على أساس قومي أو ديني بما يعزز الوحدة الوطنية ويحقق كرامة الوطن والمواطن
لجنة محافظة الحسكة لوحدة الشيوعين السوريين
برقيات أخرى :
-   موقع سوبارو
-   موقع ومنتدى البارتي
-   المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان – داد
-   كوما قامشلو
-   جوانين كرد
واختتم الاحتفال بأغنية معبرة قدمتها فرقة نارين
في 14 حزيران 2008
المكتب الإعلامي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا – البارتي