وكما سيظهر لنا من أفكار البحث فإن وسائل العمل السياسي (الحزبي) هي أيضا واحدة على الأغلب لدى جميع الأحزاب ما عدا بعض الجزئيات التي تلعب الصراعات والمنافسات المصطنعة في اختلافها بينها..! وهذا ما سبب وجود تقصير في الأداء الحزبي إلى درجة يفترض أن لا يسكت عنها أصحابها قبل غيرهم، فما بالك إذا كانت هذه الأحزاب تزعم التمثيل الشعبي بطريقة أو أخرى من الناحية الواقعية والعملية -وإن كانت أحيانا تصريحاتها تظهر تمثيلها لذاتها- ولكن ممارستها ميدانيا لا تزال تعكس نظرة مبنية على حالة الحزب الكردي الأول، عندما كان هو الحزب الوحيد الذي يمثل الشعب الكردي كله في سوريا..!!
بدليل أنها جميعا تحتفل بمناسبة تأسيس الحزب الأول كرديا،وغالبا ما تنسب نفسها إليه..

قراءة مختصرة في أدبيات الأحزاب الكردية في سوريا

مقدمة
إذا حاولنا استخدام تعريف من واقع الممارسة السياسية، أمكننا تعريف السياسة  باعتبارها: (السلوك المؤدي إلى المصلحة).
وبغض النظر عن العمومية في الدلالة في هذا التعريف، فإنه يلخص مجريات الواقع السياسي في مستوياته المتعددة، وهي:
أ- المستوى المحلي (الممارسة السياسية ضمن المدينة، أو ضمن المحافظة، أو ضمن الوطن, أو ضمن الحزب الواحد، أو ضمن العلاقة بين الأحزاب على مساحة  الوطن...الخ).
ب- المستوى العالمي (الممارسة السياسية مع المحيط الإقليمي، والمحيط الدولي" العالمي").
السياسة –إذاً وكممارسة-  تبدو وكأنها : تجسيد لمصالح السياسيين –المشروعة وغير المشروعة– (مصالح القادة، مصالح الأفراد –مصالح الجماعات المختلفة، مع الأخذ في الاعتبار -دوما- أهمية الموقع الإداري(القيادي) ضمن المؤسسة السياسية، (حزبا، حكومة، تجمعا..الخ) وفعالية هذا الدور.            
وبطبيعة الحال؛ فإن الإطار العام المفترض للمصلحة هنا  هو: " البعد القومي" و " البعد الوطني"أو كلاهما معا.
وإذا شئنا تحديد معنى المصلحة في هذا السياق، فربما كان التعبير التالي يحقق شيئا من ذلك، وهو:     
(المصالح تتكون من مجموعة أحوال) أو( تتبدى في مجموعة أحوال) مثل:   
-حب السلطة.
–حب الجاه (الظهور والتأثير).
- الميل إلى تحقيق الرغبات في حدودها القصوى، ومنها:
 * حيازة المال وتنميته باعتباره (وسيلة تحقيق الرغبات)....الخ.
وهذه تكون مشروعة عندما يتغلب الميل إلى تحقيق المصالح العامة إذا تعارضت مع المصالح الخاصة؛ باعتبار أن المصالح العامة هي في خدمة الجميع، بينما المصالح الخاصة تكون في خدمة البعض فقط، مما يوجد حالة انقسام في العيش وفي التعامل بين أفراد ومجموعات المجتمع المختلفة.
وهذه  المصالح جميعا تتداخل وتتآزر مشكِّلة معا( كلاًّ معقدا مركبا).
وتكوِّن المصالح – بشكل خاص-. المحور في (المستوى العالمي) أي المستوى الثاني من الممارسة السياسية،  أي الممارسة  وفق نهج يعتمد الأسلوب الواقعي(أو أسلوب  أمر الواقع). وربما تناقض هذا النهج مع  القيم الأخلاقية الإنسانية (المثالية).
فنحن نسمع –مثلا –الساسة الغربيين يكررون دوما عبارة "مصالحنا –مصالح الشعب ...عندما يهددون أبعد دولة عنهم مادامت تتمتع بثروات يحتاجها الغرب،أو تكون قابلا لن تكون سوقا لاستهلاك منتجاتها،أو ربما لأنها تقع في موقع استراتيجي مؤثر على التجارة أو على ميزان الحرب عسكريا،أو غير ذلك مما يسميها الغرب بالمصالح. ولعل ذلك-بالرغم من عدم توافقها دوما مع القيم الإيجابية أخلاقيا..إلا أنه ممارسة سياسية صريحة ومفهومة..فمن شاء فليقبل ومن استطاع فلا يقبل..وهذا يختلف لدى الأنظمة الحاكمة..الضعيفة واقعيا والمتبجحة إعلاميا..وهذا ما حصل مثلا لرئيس العراق المعدوم صدام حسين..فكانت تصريحاته تشعر وكأنه في موقع "هزيمة بوش الصغير" في الحين الذي كانت قوته العسكرية مهشمة منذ اتفاقية "خيمة صفوان" عام 1991. !
ومن المؤسف أن هذه الثقافة –سياسيا- تكاد تأخذ شكلا مشروعا بالمعايير السياسية الدولية،تحت عنوان الواقعية أو ما شابه.
وبغض النظر- مرة أخرى- عما يمكن أن تطعم بها الممارسة السياسية من مبادئ ذات طابع أخلاقي وإنساني...- كتفسير أو كطموح-  فإن المصالح هي التي توجه الممارسة السياسية. من الناحية العملية، أي (كما تجري المصلحة في الممارسة السياسية  في الواقع).                
 بعبارة أخرى:
المصلحة في الممارسة السياسية هي ( حقيقة واقعة). ويسعى السياسيون إلى تحقيقها، تحت مسميات متعددة مثل: - المصلحة الشخصية - المصلحة الوطنية -  المصلحة العامة - المصلحة العليا...الخ. ويعبر عنها بأساليب مختلفة، كما يختلف أسلوب تبرير السلوك إليها..!
وإذا تجاوزنا (المعنى الفلسفي للمصلحة، والمبرر الأخلاقي لها) أو مدى مشروعيتها، فإنها (أي المصلحة) تستمر كحالة واقعة-أو واقعية-  دائما.
إذا – وفي المحصلة- فإن الممارسة السياسة هي : (مصلحة) من نوع ما.
والسؤال:
- ما هو نوع المصلحة؟
- ما مدى مشروعية المصلحة ؟
- متى تكون هذه المصلحة مشروعة، ومتى تكون غير مشروعة؟
-والمشروعية ذاتها ما هي؟ ما مرتكزها؟ ما معيارها؟...الخ.                                                
أي (ضرورة تحديد معايير واضحة لفرز الحالات المشروعة للمصلحة عن الحالات غير المشروعة فيها).
تفرض علينا الإجابة على هذا النوع من الأسئلة توفر:                                                     
- (مستوى علمي) يؤهلنا للتعامل معها، ومحاولة الإجابة عليها.                    
- (مصداقية) ضرورية توفر قبولنا كمؤهلين لمحاولة الإجابة على الأسئلة.                              
- (تاريخ حياة) يوفر مناخ المصداقية، التي تبث الثقة في نفوس المهتمين..! وإن كان هذا التشخيص محل أخذ ورد نوعا ما.
 أي أن هذه المفاهيم الإنسانية-المصلحة،السياسة،الحرية ،الديمقراطية،الشعب،الأمة...الخ كلها  ذات طبيعة تجعل الاختلاف طبيعيا، وأحيانا معيقا للتحديد والتوضيح بشكل عام.
ونحن بدورنا -ودون الزعم بأننا نحوز على هذه الشروط بكفاية -سنحاول أن نجيب على هذه التساؤلات  وغيرها.. مما يطرحها البحث، آملين أن نثير الانتباه إلى الإجابة عليها؛ وإذا  لم نوفق نحن في ذلك، فلعل محاولتنا  تثير اهتمام من قد يوفق في ذلك.
فنحن نسعى للمساهمة في قضية إشكالية بعمق هي (تحديد المصلحة ومشروعيتها في السياسة خاصة)، وهي تحتاج دوما للمعالجة.
لا ندري إذا كانت هذه المقدمة  استطاعت أن تضع القارئ في الجو الذي أردناه أم لا، ولكننا ندري أنها صحيحة بدرجة كبيرة.
ولعلها تعيننا في فهم أسباب الاختلافات التي تعيشها أحزابنا الكردية السورية –خاصة-على ضوء المصالح التي تراها لذاتها.
فهل هي تجسد العمل الصحيح للوصول إلى مصالح حقيقية واقعياً، أم أنها مصالح متوهمة؟!.
 وهل تستأهل هذه المصالح بان تُضحى من اجلها المصالحُ العليا (العامة) للشعب؟.
 وهل هذا الواقع الذي تعيشه هذه الأحزاب من ضرورات العمل النضالي وظروف الشعب الكردي الواقعية؟!. أم أنها عوامل ذاتية (ومتخلفة ) تلعب دورها في واقع عمل أو نضال هذه الأحزاب؟.
أسئلة أخرى كثيرة يمكن أن تطرح.
فلنحاول أن نلقي الضوء على بعض هذه الأمور، آملين أن ننجح في ذلك بروحية الباحث لا المتحيز, فإن فشلنا، عوضُنا في ذلك أننا حاولنا، ولنا شرف المحاولة, ويمكن لمن شاء أن يحاورنا في هذه الأفكار، أن يفعل ذلك مشكورا, فشعارنا قول الخليفة عمر بن الخطاب:
((رحم الله من أهدى إلي عيوبي)), والله الموفق.
.........................