علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) أن قاضي التحقيق الثالث بدمشق، أصدر في يوم الأحد 13 / 4 / 2008 قراراً بالقضية رقم / 1738 / لعام 2008 المرفوعة ضد معتقلي إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، يقضي بإيداع ملف القضية لدى النيابة العامة بدمشق للمشاهدة وإيداعه لدى قاضي الإحالة لإصدار قرار اتهام بحقهم، بتهم نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي والانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية والنيل من هيبة الدولة، وفقاً للمواد / 285، 286، 306، 307 / من قانون العقوبات السوري العام.

  يذكر أن السلطات الأمنية السورية كانت قد قامت عشية اليوم العالمي لحقوق الإنسان بحملة اعتقالات واسعة ضد الذين حضروا اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق في 1 / 12 / 2007 والذي شارك فيه / 163 / عضواً من جميع المحافظات السورية، حيث أفرج عن بعضهم ولا زال البعض الآخر رهن الاعتقال التعسفي في سجن عدرا المركزي، حيث تم إحالتهم إلى قاضي الإحالة لاتهامهم كما ذكرنا، وهم:

14 / 4 / 2008
  المنظمة الكردية
 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
www.dadkurd.com
dadkurd@gmail.com

-------------

تصريح ( DAD ) حول اعتقال الطالب الجامعي وليد محمد علي حسين

المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
  المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.
الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.
الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وعلى وجه الخصوص، لا يجوز أجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر
المادة / 7 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
  لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو الحاطة بالكرامة
المادة / 5 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
  1- تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤاً ومشاركة في التعذيب. 2- تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطرة. 
  المادة / 4 / من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة

تصريح
   علمت منظمتنا من مصادر مطلعة، أن مفرزة الأمن السياسي في ناحية الدرباسية – محافظة الحسكة، اعتقلت يوم الاثنين الموافق 7 / 4 / 2008 الطالب الجامعي وليد محمد علي حسين والدته غريبة تولد 1986 سنة ثانية كلية الآداب – قسم اللغة العربية، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة دون بيان أسباب الاعتقال أو وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة. ولا يزال مصيره مجهولاً حتى لحظة كتابة هذا التصريح.
  وكانت مفرزة أمن الدولة بالدرباسية قد استدعت المعتقل وليد محمد علي حسين قبل يومين من اعتقاله، أي في يوم السبت الموافق 5 / 4 / 2008 وتعرض لديها للتعذيب الجسدي والنفسي حسب المصدر، وفي يوم الأحد الموافق 6 / 4 / 2008 استدعته أيضاً مفرزة الأمن السياسي بالدرباسية وبعد استجوابه طلبت منه المراجعة في يوم الاثنين الموافق 7 / 4 / 2008 حيث تم اعتقاله.
  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه الاعتقالات التعسفية والتي تجري خارج القانون وبشكل مخالف للدستور بدون مذكرات قضائية أو أحكام صادر من الجهات القضائية المختصة والمستندة إلى حالة الطوارىء والأحكام العرفية المعلن في البلاد منذ 8 / 3 / 1963والتي تفتقد للشرعية القانونية والدستورية، فإننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح الطالب الجامعي وليد محمد علي حسين، وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.
  كما إننا ندين عمليات التعذيب الممنهجة في السجون ومراكز التوقيف والتحقيق... السورية، ونعتبرها مخالفة للدستور السوري وللاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي سوريا طرف فيها، ونطالب بإلغاء المادة / 16 / من المرسوم التشريعي رقم / 14 / لعام 1969 الخاص باستحداث إدارة أمن الدولة والتي تحمي موظفي الأمن من الملاحقة القضائية في حال ارتكابهم جرائم التعذيب.
14 / 4 / 2008 
  المنظمة الكردية
  للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
www.dadkurd.com