وكانت قوات الأمن الداخلي السورية قد فتحت النيران حوالي الساعة السابعة من مساء يوم 20 مارس/آذار على الأكراد أثناء احتفالهم بالعام الجديد ("النوروز") في بلدة القامشلي (شمالي شرق سوريا والتي يشكل الأكراد غالبية سكانها)، حسب ما قال شهود عيان لـ هيومن رايتس ووتش. وتسببت الأعيرة النارية في مقتل محمد يحيى خليل ومحمد زكي رمضان على الفور. ثم توفى رجل ثالث – هو محمد محمود حسين – فيما بعد متأثراً بجراحه. وتتراوح  أعمار الثلاثة بين 18 إلى 25 عاماً. أما الأشخاص المصابين فهم محي الدين حاج جميل عيسى، وكرم إبراهيم اليوسف، ومحمد خير خلف عيسى، ورياض يوسف شيخي، وخليل سليمان حسين.
وقال جو ستورك، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "ينبغي على المسؤولين السوريين تبرير أسباب فتح قوات الأمن النيران على احتفال للأكراد". وتابع قائلاً: "وعلى المسؤولون عن استخدام أي قوة مميتة غير ضرورية أن يمثلوا أمام العدالة".
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها القوات السورية القوة لتفرقة احتفال للأكراد. ففي مارس/آذار 2006 اعتقل ضباط الأمن العشرات من الأكراد واستخدموا القنابل المسيلة للدموع والهراوات لإيقاف مراسم ليلة إشعال الشموع ضمن الاحتفال بعيد النوروز.
وقال المشاركون في مراسم هذا العام الاحتفالية لـ هيومن رايتس ووتش إن نحو 200 شخص تجمعوا قرابة الساعة السادسة والنصف مساءً على إحدى الطرقات في الجانب الغربي من القامشلي. وأوقدوا الشموع على جانب الطريق وأشعلوا ناراً في منتصفها، وتجمع حولها بعض الأشخاص يرقصون رقصة كردية تقليدية. وقال أحد المشاركين لـ هيومن رايتس ووتش: "كان هذا احتفالاً بالنوروز، وليس مظاهرة سياسية".
وجاءت عربات الإطفاء لإطفاء النار فيما أطلقت الشرطة وعناصر الاستخبارات قنابل مسيلة للدموع وذخيرة حية في الهواء لتفريق الحشود. وقال اثنان من المشاركين لـ هيومن رايتس ووتش إنه لمّا لم يتفرق المحتفلون، قام أشخاص يرتدون ثياب مدنية ويقودون شاحنة بيضاء من النوع الذي يستخدمه عادةً عناصر الاستخبارات، بإطلاق النيران بواسطة بنادق حربية على الحشد. وقال شاهد عيان لـ هيومن رايتس ووتش: "شرعوا يطلقون النيران على الأرض، دون أي تحذير مسبق، وفجأة بدأت الرصاصات تنهمر عشوائياً".
وليس جلياً ما هو الأمر الذي استفز قوات الأمن لكي تطلق النيران على الحشد. وطبقاً لثلاثة من المشاركين في الاحتفالات، لم يكن ثمة أي شخص مسلح في صفوف الأكراد، أو لجأ أي منهم إلى العنف. وأفادت وكالة رويترز للأنباء أن أحد أهالي القامشلي قال للوكالة إن بعضاً من "الشباب أحرقوا إطارات سيارات وراحوا يلقون الأحجار على شرطة مكافحة الشغب"، لكن لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من التأكد من هذا الزعم.
ولم تُصدر السلطات السورية أيّ بيان رسمي عن الواقعة.
وقال جو ستورك: "تتمتع السلطات السورية بالقليل من المصداقية إزاء التحقيق في الانتهاكات السابقة التي ارتكبتها". وأضاف: "وعليهم حتى يردوا على المشككين في مصداقيتهم أن يجروا تحقيقاً مستقلاً يتمتع بالشفافية".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على قوات الأمن أثناء إدارتها للمظاهرات أن تمتثل لأحكام مبادئ الأمم المتحدة الأساسية الخاصة باستخدام مسؤولي إنفاذ القانون القوة والأسلحة النارية. وتدعو هذه المعايير الدولية مسؤولي إنفاذ القانون إلى تطبيق سبل غير عنيفة قبل اللجوء إلى استخدام العنف، ثم ولدى استخدام العنف يجب أن يكون بالكم والدرجة المتناسبة مع الجرم المُرتكب. وعلى قوات الأمن ألا تستخدم القوة المميتة إلا إن كان لا يوجد سبيل آخر سواها من أجل حماية حياة الأشخاص.

للمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش للأوضاع في سوريا، يُرجى زيارة: