فضلا عن وجود شعوب مضطهدة أخرى لاتزال هي سائرة على دروب السعي نحو الاستقلال، كجنوب سودان ودارفور، صحراء الغربية بزعامة بوليساريو، الكورد، الفلسطينيين ، الأمازيغ.. وغيرهم.
ولعل التأمل في دلالات استقلال كوسفو ذي الأغلبية المسلمة، وبفضل تأييد قوي منذ سنوات من قبل أغلب الدول الديموقراطية الغربية واستراليا المسيحية واليابان البوذية، يستنتج المرء من ذلك مدى موضوعية وأهمية الاستراتيجية الجديدة لهذه الدول الجادة بالسعي وفق المستطاع الى دعم وتشجيع نشر الحريات والديموكراتية ومكافحة الدكتاتوريات والشوفينية والارهاب في العالم. كما أن ذلك التأييد يبرهن بشكل جازم أمام العالم كله وأمام العالم الاسلامي الرسمي والشعبي خاصة، بأن الظرف الذهبي الحالي يتطلب ضرورة الاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها بغض النظر عن بنياتها وخلفياتها العرقية والدينية المعينة. وفي هذا الاطار ، ورغم أن الحركات التحررية الكوردستانية لم تدعو  بعد الى الاستقلال  يمكن المقارنة بين حالة  استقلال أقليم كوسفو  وعلى الأقل بين حالة الأقاليم الكوردستانية الأربعة في سوريا ، العراق، تركيا وايران من الناحية الجغرافية ، الديموغرافية، السياسية والمعانات  الشعبية ، يلاحظ أن جغرافية أقليم كوردستان سوريا وحده  تتجاوز جغرافية كوسفو وأكثرا أهمية من الناحية الجيوبوليتيكية والاقتصادية، وان سكان الكورد هناك أكثر عددا  من سكان كوسوفو عامة كما ان  الشعب الكوردي  لم  يتمتع بعد حتى بأبسط حقوقه القومية  بل لايزال يتعرض هناك من قبل السلطة البعثية الدكتاتورية الشوفينية الى الاضطهاد القومي والاقتصادي والاجتماعي والى المزيد من التدابير العنصرية  الاستثنائية  القاسية أيضا ، هذا فضلا عن الأهمية الأكبر للأقاليم الكوردستانية الأخرى بالمقارنة مع حالة أقليم كوسفو . غير أنه يجب ادراك حقيقة  أهمية التأييد الدولي الديموكراتي لقضايا تلك الشعوب المضطهدة ، حيث دون ذلك التأييد من الصعوبة جدا أن تتمكن هي بانتزاع حقوقها، وذلك نظرا الى طبيعة الأنظمة الغاصبة الشوفينية والدكتاتورية ودرجة امكانياتها العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية الكبيرة جدا بالمقارنة مع الامكانيات المتواضعة لحركات تحرر تلك  الشعوب  التي تتمتع بالارادة القوية ، وكذلك ضرورة  التقبل الموضوعي دون ردود سريعة سلبية,  ورغم توفر الجانب الشرعي والاخلاقي لمطاليب  تلك الشعوب ، يظل  كسب ذلك التأييد الدولي واستمراره يخضع لعوامل وظروف معينة مناسبة تبعا لطبيعة المصالح الاستراتيجية  الدولية  من منطقة الى أخرى وكذلك طبقا لدرجة تهئية  الحركة السياسية التحررية لكل شعب مضطهد ولجدارتها في اثبات عملها النضالي الجماهيري الصحيح وفي تقديم الأداء المطلوب لتسهيل عمل واستراتيجية تلك القوى الدولية أيضا سواء كان ذلك مطلوبا قبل التدخل الدولي المتنوع أو اثناء حدوثه والأهم بعد التدخل أيضا . وهنا في هذا المجال، لا بد من التذكير  بالأداء الهزيل للقيادات السياسية الشيعية والكوردستانية في العراق بعد تحريره من قبل USA-BR،  وذلك بعدم قيامهم  بشكل مطلوب بالتعاون والمراقبة مع قوات الحلفاء للحد من نشاط وأفعال المجموعات الارهابية,  وقد سبب ذلك  منذ حوالي خمس سنوات حدوث صعوبات كبيرة جدا أمام قوات التحالف المحررة في امكانية تثبيت الاستقرار في العراق لأسباب تنشيط تلك المجموعات الارهابية المتعددة بتصعيد حدوث الأعمال الارهابية المتواصلة ضد قوات التحالف وضد المدنيين في العراق ، والتي أدت الى قتل وجرح عشرات الآ لاف من جنود الحلفاء ومئات الآلاف من المدنيين العراقيين من مختلف القوميات والمذاهب بالاضافة الى تسبب خسائر مادية للحلفاء تقدر  بحوالي 400 مليار دولار ، وكل هذا أرغم الحكومات الأمريكية والبريطانية بتقديم بعض التنازلات للحكومات وللأطراف المعادية للكورد وللشيعة ، وبالتالي أثر  ويؤثر ذلك سلبا خصوصا على حقوق الكورد سواء حول المادة 140 أو حول السماح للحكومة التركية بشن هجمات واجتياحات محدودة لكوردستان العراق بذريعة ملاحقة بعض مقاتلي PKK هناك، بل حقيقة هي تحاول تهديد أقليم كوردستان  العراق واهانته وترهيب الكورد وابراز تبجحها وتورانيتها الشوفينية أمام الكورد وغيرهم في المنطقة. كما أن  استمرار تلك الصعوبات  في العراق خفف من عزيمة الغرب ودفعه الى التردد بخصوص التدخل في دول مجاورة أخرى بغية تحريرها أيضا من حكم السلطات الدكتاتورية والشوفينية.