إن هذا الإجراء هو حلقة أخرى من سلسلة السياسات الشوفينية التي تمارسها السلطات بحق الفلاحين الكرد الذين يعيشون في هذه القرى والمحرومين من الانتفاع بهذه الأراضي التي تم الاستيلاء عليها واعتبرت في مرحلةٍ ما أراضي ما كان يسمى بمزارع الدولة ، والتي أقدمت القيادة القطرية لحزب البعث بحلها على أن توزع هذه الأراضي على فلاحي المنطقة الذين لم تشملهم إجراءات الانتفاع ، في حين أن هؤلاء الفلاحين يملكون مساحات كبيرة من أخصب الأراضي على حساب حرمان أبناء المنطقة.
إن السلطات وبدلاً من قيامها بإنصاف الفلاحين الكرد من أبناء هذه القرى عبر توزيع هذه المساحات من الأراضي عليهم تسعى جاهدةً على إلحاق الغبن والضرر بهم مرةً أخرى ، وذلك من منطلق شوفيني ليس إلا.
إننا ندين مثل هذه الممارسات والأعمال التي تقوم السلطات المسؤولة والتي بممارساتها هذه تثير نار الفتنة بين أبناء الوطن الواحد ، ولا تخدم بذلك مصالح أبناء المنطقة ولا العيش المشترك في هذه المحافظة . لذا فإننا نطالب بوقف مثل هذه الأعمال وتوزيع هذه الأراضي على فلاحي هذه القرى تحقيقاً لمبدأ المساواة بين المواطنين على اختلاف انتماءاتهم القومية ، ونؤكد في الوقت نفسه عن دعمنا ومساندتنا للمطالب العادلة للفلاحين الكرد.
كما نناشد القوى الوطنية والديمقراطية الوقوف إلى جانب قضية هؤلاء الفلاحين المحرومين من حق الانتفاع بأراضيهم الزراعية.