و الغريب في الامر انه كان الذي يسجل اسامي المحلات هو رئيس الدائرة بنفسه ( محمود عويد ) .
عند هذه الحالة لم يجد اصحاب المحلات وسيلة الا ان يدفعوا له المبلغ الذي طلبه كي يبعدوا عنهم شر هذا الموظف الذي عين اساساً كي يراقب صحة المواطن بجودة السلع و مراقبة الاسعار و  .....  الخ لكنه  يسخر منصبه لنهب المواطن المسكين .
و هذه حاله كل عام دون ان يحاسب بهذا النهب العلني و امام اعين الجميع .
علماً انه يوجد حوالي 40 محلاً للأعلاف في كركي لكي ( معبدة ) أي وصل المبلغ الى 40000 ل . س .
فهل من مجيب .