مع ذلك ستظل أمريكا والدول الأوروبية بحاجة إلى استيراد كميات متزايدة من النفط، ولا بد من أيجاد الحلول بين المخزون، والإنتاج  اليومي المتناقص مع الزمن، خاصة بعدما خفضت أوبك إنتاجها من 29 ونصف مليون برميل عام 2019 إلى 25 ونصف مليون عام 2021 إلى جانب الدول النفطية الأخرى، وهو ما أدى إلى تناقص الإنتاج العالمي من 100 مليون ونصف إلى قرابة 95 مليون برميل يوميا، رغم زيادة حاجة السوق والذي بلغ عام 2021م إلى أكثر من 101مليون بعد ضعف تأثير الوباء، وهو ما أدى إلى تناقض المخزون العالمي والزيادة المتسارعة للأسعار، والتضخم في الأسواق العالمية، كل هذا كان نتيجة الوباء الجاري (كورونا-كوفيد19) تغطى حاليا تحت سقف الحرب الروسية-الأوكرانية، علما أن تأثير العامل الأخير على الأسعار العالمية كانت بضغوط سياسية، وليست نتيجة العرض والطلب، أو على خلفية الحصار على التصدير الروسي، والذي أدى إلى قفز الأسعار فجأة إلى 135 دولار للبرميل ويتراجع بعد شهرين إلى أقل من 100 دولار. 

   تزايد الطلب على الطاقة في السنتين الأخيرتين بالوتيرة المتسارعة، إلى جانب ضعف قدرة الشركات على إنتاج الكمية الكافية، دفع بإدارة جو بايدن، والذي يعد ذاته عراب الحصار على روسيا وأزمه الطاقة في أوروبا، على حث الدول النفطية لزيادة النسب الحالية من الإنتاج، وملء الفراغ في مستودعات التخزين، لتأمين الاستهلاك الداخلي والأوربي، وقد كانت هذه من بين إحدى أولويات زيارته إلى دول الخليج. 

 أمريكا تخطط عن طريق ديمومة مقاطعة الإنتاج الروسي، واستمرارية الحصار على إيران، إبقاء مستويات إنتاجهما النفطي ومن ثم التصدير الحالي على ما هو عليه، علما أن الأسواق العالمية بحاجة إلى أكثر من 10 مليون برميل يوميا وربما أكثر فيما بعد، وهو ما كان يعوضه النفط الروسي المصدر لقرابة 7 مليون برميل يوميا، والإيراني أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا. وعليه فأمريكا تواجه أزمة التأمين، وقد تضطر إلى فرض شروط على الدول المتحالفة لتأمين النقص، إلى جانب رفع سقف إنتاجها الوطني أيضا.

2- المهمة الإستراتيجية لتجميع قوى شرق الأوسط وضم إسرائيل إليهم، لتوسيع حلقة الحصار على روسيا، وإلغاء احتمالية ولوجها إلى سوق الخليج ربما عن طريق تركيا، وهو ما أدى بها إلى التحضير لمؤتمر ثلاثي (روسيا وإيران وتركيا)، بعدما تتبين أن مواجهتها من الجغرافية الأوكرانية لم تعد كافية، والاقتصاد الروسي لايزال متماسكا، حتى ولو إن بعض المؤشرات، حسب الخبراء الغربيين، تبين على أنها تتجه إلى تراجع متسارع. وما تم الدعاية على أنها ستشتري طائرات إيرانية بدون طيار لاستخدامها في الحرب الأوكرانية، ليست بأكثر من دعاية على حدين: ترهيب دول الخليج وإسرائيل على أن إيران ليست قوية فقط عندما ستمتلك السلاح النووي، بل في صناعاتها العسكرية، إلى درجة أن روسيا بحاجة إلى تطورها التكنلوجي. ومن جهة أخرى لتبين على أن الحصار الاقتصادي على نفطها لم تعد تؤثر فبإمكانها أن تعتمد على الدول الصديقة لشراء ما تحتاجه، ليس النفط، بل السلاح.

3- أمريكا لا تزال تبحث عن استراتيجية الهيمنة البعيدة المدى، كإمبراطورية، عسكرية -اقتصادية، بدون منافس (في مرحلة ترمب تم محاولة تطوير البنية الإستراتيجية، والتركيز على نقلها من واقعها المعروف إلى الاقتصادية-السياسية) ولن تسمح بظهور القطب الثاني أو الثالث، تماشيا مع مصالح شركاتها الرأسمالية العالمية، أي أنها ستحمي الأسواق العالمية من المد الصيني المتسارع والمتصاعد، والمتوقع أن تصبح القطب المنافس اقتصاديا قبل أن تكون عسكريا، أي أنها ستنافسها في الأسواق العالمية، وسوق الخليج والشرق الأوسط أحد أهم تلك الأسواق، والمبان على أن دول الخليج بدأت تفتح الأبواب للصين وفي مجالات عدة، خاصة بعدما سادت على الأسواق الأفريقية، وبدأت تجتاح الأوروبية، وقد كانت هذه من بين أهم جوانب الرحلة والذي لم يتم البحث فيه ضمن قاعة المؤتمر، لأنها نواة الإستراتيجية الأمريكية المستقبلية، ولا تطرح على طاولة الحوارات الدبلوماسية،  وقد نوه إليها رئيس وزراء إسرائيل دون المسميات، بل أكد على أنها ستتبين بعد عقود من الأن. 

يتبع... 

الولايات المتحدة الأمريكية

16/7/2022م