هذه النار قد تشعل المنطقة عامة وكركوك خاصة بسبب النزاع القومي الدائر حولها من قبل الاكراد والعرب والتركمان، مثلما يعتقد سعد الدين اركج، رئيس الجبهة التركمانية، قائلا ان «المنطقة كلها ستشتعل في ما لو ضم الاكراد كركوك لاقليم كردستان»، وهو يتصور ان اصرار الاكراد على ضم كركوك سببه اقتصادي بالدرجة الاولى، يقول «النفط هو سبب اصرار الاكراد على ضم كركوك». وهكذا يعتقد ايضا محمد خليل (عربي من اهالي كركوك) عضو اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 في الدستور العراقي، الخاصة بحل النزاع حول كركوك، عندما يقول صراحة لـ«الشرق الاوسط»: «ان الاكراد يريدو ان يأخذوا سلة العراق الغذائية من خلال سيطرتهم على نفط كركوك». لكن الاكراد وقسما ليس بسيطا من العرب والتركمان والكلدوآشوريين في كركوك، يصرون على ان الحل الاسلم لمشكلة كركوك هو تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي.
على الرغم من استبعاد العرب والتركمان والاكراد في كركوك تطبيق المادة 140 في موعدها المحدد، وهو نهاية العام الحالي، الا ان رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني اكد، خلال كلمة القاها في تجمع لطلبة كردستان أخيرا في اربيل، انه لن ينتظر تأجيل تطبيق المادة 140 ولو للحظة واحدة.
الاكراد يؤكدون، وحسب وثائق وخرائط تاريخية وجغرافية ووقائع معاصرة، ان هوية كركوك كردستانية، وهذا لا يعني تحويل لغة وثقافة المدينة واهلها الى الكردية. وحسبما يؤكد نجيرفان بارزاني، رئيس حكومة اقليم كردستان، قائلا لـ«الشرق الاوسط»، «نحن نريد ان تبقى كركوك مدينة عراقية ورمزا للتعايش السلمي بين القوميات الكردية والعربية والتركمانية والكلدو آشورية المتآخية، لكننا نطالب بحقوق تاريخية ثابتة، وهي ان كركوك جغرافيا مدينة كردستانية، ونريدها ان تتبع اقليم كردستان اداريا».
ويرد نجيرفان بارزاني على من يعتقد ان الاكراد يريدون ضم كركوك بسبب نفطها والانفصال عن العراق، كما اكد كل من أركج وخليل في احاديث منفصلة لـ«الشرق الاوسط»، قائلا ان «كل اراضي كردستان العراق تضم خيرات طبيعية وفيرة من نفط ومعادن نادرة وجبال مرمر وهذا يغنينا عن نفط كركوك، الذي يستثمر من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد، ونحن لنا حصة ثابتة من الخزينة المركزية».
اما عن احتمال انفصال الاكراد في ما لو ضموا كركوك اليهم واعلانهم الاستقلال، فيؤكد الرئيس بارزاني، قائلا: «نحن كنا منفصلين طيلة اكثر من 13 عاما عن الحكومة المركزية، التي كان يحكمها صدام حسين، وكان بإمكاننا الاستقلال ضمن مفهوم حق الشعوب بتقرير مصيرها، لكننا اخترنا وبمحض ارادتنا وارادة شعبنا البقاء ضمن العراق الى جانب الشعب العراقي، لاننا جزء من هذا الشعب وشركاء في بناء هذا الوطن والمسؤولية عنه».
الوصول الى كركوك التي كان النظام السابق قد غير اسمها الى محافظة التأميم، تمجيدا لقرار تأميم النفط عام 1972، يتم عبر اكثر من طريق بري، هذه الطرق تربط مدينة كركوك ببغداد والموصل واربيل والسليمانية. ومنذ ان بدأت الاعمال الارهابية من خطف وقتل نهاية عام 2003 لم يعد الطريق الذي يربط كركوك ببغداد آمنا، لكن هذا لا يعني ان السفر متوقف بين العاصمة العراقية وكركوك، بل على العكس الحركة نشيطة في مجال الانتقال والتنقل.
بالنسبة لي فضلت الوصول الى كركوك بواسطة الطريق البري الذي يربطها بالسليمانية، أي من اقليم كردستان الآمن. المعلم التاريخي المهم الذي ستراه عن بعد كمنار او شاهد يذكر الاجيال بمجد وعمق تاريخ المدينة، هو قلعة كركوك المبنية منذ ما يقرب من ستة الاف عام.
ومفهوم القلعة، خاصة بالنسبة لقلعتي كركوك واربيل، هو بناء المدينة فوق مرتفع، ذلك ان العراقيين القدماء كانوا غالبا ما يرتفعون بمدنهم ومعابدهم من الارض للتقرب من «الالهة» من جهة، ولاسباب امنية من جهة ثانية، حيث يمكنهم الارتفاع من رد هجمات الاعداء وضمان عدم التعرض لكوارث طبيعية كالفيضان مثلا.
المفاجأة كانت صادمة بالنسبة لي وانا ادخل مدينة كركوك بعد اكثر من عقدين، كانت المرة الاخيرة التي زرت فيها هذه المدينة عام 1986. كانت المؤسسة العامة للاثار والتراث قد اعادت توا وقتذاك اعمار قلعة كركوك، ومن بين الابنية التي اعيد اعمارها ثلاثة دور تراثية تعود تواريخها الى اكثر من 200 عام، وكانت مملوكة لشيوخ عشائر اكراد وتمثل النمط التقليدي للعمارة العراقية عامة والعمارة الكردية خاصة، مما يؤكد وجود الاكراد في كركوك منذ مئات السنين، وهذا ما أكده لنا رئيس مجلس محافظة كركوك، قائلا «هناك من يشكك بالاحصائيات التي نريد القيام بها بعد مرحلة التطبيع في المادة 140 من الدستور العراقي، لنعد الى احصائيات 1957 التي لا شك فيها، سنجد ان اكثر من 50% من اهالي كركوك هم اكراد و30% من العرب و15% تركمان، والباقي كلدو آشوريون»، موضحا ان «كركوك معروفة تاريخيا كمدينة كردستانية، ولو عدنا الى وثائق العشرينات، أي منذ تأسيس الدولة العراقية، سنجد ان الوثائق تؤكد كردستانية كركوك، وهذا على العكس مما قاله لنا أركج رئيس الجبهة التركمانية من ان مدينة كركوك لم يكن يسكنها سابقا سوى التركمان.
كنت قد اقمت في احد هذه الدور التراثية وتجولت في ارجاء القلعة نهارا وليلا، وكان سكانها ممن يتحدثون اللغة الكردية والعربية والتركمانية، رافضين ترك بيوتهم القديمة والانتقال الى بيوت جديدة خارج منطقة القلعة. من هناك، من فوق قمة قلعة كركوك تستطيع ان ترى الماضي والحاضر في آن واحد، حيث بقايا آثار القلعة التي كان قد بناها الاسكندر المقدوني عندما مر بكركوك، وهذا يعني انه لم يكن هناك أي تجمع سكاني او مدينة سوى هذه القلعة، وترقب حاضرها الذي يؤكد تعايش قومياتها في ما بينهم قبل ان تهدم قوات الحرس الجمهوري عام 1991 القلعة بقنابل دباباتها ومدفعيتها، خلال قمعهم لانتفاضة مارس (آذار) التي اعقبت عاصفة الصحراء، وجعلت من القلعة ارضا جرداء لتمحي تاريخ وحاضر المدينة. غير هذا واضافة الى حملة التعريب والتغيير في الجغرافية السكانية التي فرضها نظام صدام حسين على المدينة واهاليها قامت قوات الحرس الجمهوري بتهديم اجمل 20 قرية كردية حول كركوك لاسباب امنية، وأتبع قسرا قرى اخرى الى محافظة تكريت لتكون اكبر محافظات المنطقة، بعد ان كانت تكريت مجرد بلدة صغيرة ومنسية.
كان منظرا اكثر من صادم بالنسبة لي هو ان ارى قلعة كركوك بعد اكثر من عقدين من الزمان وهي بلا ابنية وبلا آثار وبلا سكان. لكن ما شكل لي في هذه الزيارة أكثر من صدمة هو ان اجد هذه المدينة التي تعيش فوق اكبر البحيرات النفطية في المنطقة، قد تراجعت معماريا وخدماتيا وامنيا.
هل يعقل ان نجد كركوك وقد تخلفت عن سواها من المدن بعد اكثر من عشرين عاما، في الوقت الذي تخيلت فيه انني سأزور المدينة فلا اعرفها لكثرة ما تطورت معماريا مثلا، الخرائب ازداد عددها، بل بدت المدينة وكأنها مجموعة خرائب، وتلال القمامة في كل مكان، قلعتها محيت ومتحفها غاب، ورموز المدنية بدت كالحة تماما.
قبل اكثر من عقدين كنت اتجول ليلا بين ازقة قلعتها وحاراتها، واليوم لا استطيع ان اترجل من السيارة التي تقلني خشية من يطلق علينا النار او يفخخ طريق عودتنا، بل ان المدينة قد تحولت الى ملجأ آمن للجماعات التكفيرية والارهابية التي تنطلق لتنفيذ عمليات ارهابية في كركوك والموصل ومدن كردستان الآمنة.
ما يجعل الصدمة اكثر قوة وتأثيرا هو اني دخلت الى كركوك عبر بوابة كردستان العراق، من خلال شقيقتي كركوك، السليمانية واربيل، اللتين تنعمان، بالاضافة الى دهوك، بالامان وتنتعشان اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وعلميا، حتى اني تساءلت، لم كل هذا النزاع ما دامت كركوك ستبقى عراقية، لماذا هذا الخلاف اذا الحقت كركوك بكردستان وحصلت على حصتها من الأمن والبناء والانتعاش الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، ما دامت ستبقى مدينة عراقية، ومادام اهلها سيبقون مثلما كانوا دائما.
مدينة كركوك الحالية تقع على اطلال المدينة الاشورية القديمة اررابخا (عرفة) الذي يقدر عمرها بحوالي 5000 سنة. وبسبب اهمية موقعها الجغرافي بين امبراطوريات البابليين والآشوريين والميديين شهدت كركوك معارك عديدة بين تلك الامبراطوريات المتصارعة، التي بسطت سيطرتها على مدينة كركوك في فترات تاريخية متباينة، ودليل ذلك هو قلعتها التاريخية الشهيرة، التي تضم آثار قلعة كان قد بناها الاسكندر المقدوني في قمة قلعة كركوك.
اما اصل تسمية المدينة فهناك عدة حكايات حول ذلك. احدى النظريات تقول ان تسمية كركوك أتت من الكلمة التي استخدمها الاشوريون، كرخاد بيت سلوخ، التي تعني المدينة المحصنة بجدار، بينما تشير اقدم سجلات الألواح الطينية المكتوبة بالخط المسماري التي عثر عليها بالصدفة سنة 1927 في قلعة كركوك إلى ان قطعة كيرخي (كرخا، او قلعة) كانت تقع في اررابخا (عرفة) باقليم كوتيوم. هناك فرضية اخرى تستند الى كتابات المؤرخ اليوناني القديم بلوتارخ، حيث يذكر بلوتارخ انه عندما قطعت القوات المقدونية البادية في سورية وعبرت نهر دجلة في 331 قبل الميلاد، اتجه الإسكندر الأكبر بعد معركته المشهورة مع داريوش الثالث نحو بابل عن طريق ارابخي او اررابخا (عرفة)، حيث اصلح قلعتها (اي قلعة كركوك)، واضاف الكاتب اليوناني بلوتارخ ان على ارض ارباخي (اي كركوك) تشاهد نيران مشتعلة دائمة وتغطيها انهار من النفط، وهذا الكلام ينطبق على موقع كركوك المعاصر. اما موقع بابا كركر فقد اورد بلوتارخ اسمه بصيغة كوركورا. وقد اضاف الميديون على نهاية الاسم اللاحقة الزاكروسية المحلية اوك فغدت التسمية كوركورك. عرفت مدينة كركوك في عهد الساسانيين بكرمكان، التي تعني الارض الحارة الذي تحول إلى جرمقان او جرميق في العربية وكرميان بالكردية. تحد كركوك جبال زاكروس من الشمال ونهر الزاب الصغير من الغرب وسلسلة جبال حمرين من الجنوب ونهر ديالى، الذي يعرف عند الاكراد بنهر سيروان من الجنوب الغربي. يقدر نفوس المدينة حسب تخمينات احصائية لعام 2003 بما يقارب 755.700 نسمة.
يمر نهر الخاصة في وسط مدينة كركوك ويقسم المدينة إلى شطرين، كما يمر نهر الزاب الصغير (من أهم روافد نهر دجلة) على بعد حوالي 45 كم من مركز المدينة، وقد نفذ مشروع اروائي جبار على نهر الزاب يعرف بري كركوك يوصل الماء إلى مدينة كركوك ومزارعها المحيطة والموزعة بالمحافظة، حيث غير هذا المشروع نمط حياة ومعيشة الكثير من القرويين والزراع إلى الأفضل.
الصراع حول هوية كركوك يأخذ صورا متداخلة ومعقدة بسبب التركيبة السكانية والعلاقات الاجتماعية السائدة بين اربع قوميات تعايشت في هذه المحافظة. وتعتبر حملات التهجير والترحيل التي جرت في عهد النظام السابق من اجل تغيير الخريطة السكانية لكركوك وجعلها مدينة عربية قسريا واحدة من ابرز اسباب تدمير حالة التعايش السلمي بين القوميات.
وكان صدام حسين قد قام في بداية الثمانينات بحملة لتهجير الاكراد وبعض التركمان من مناطق سكناهم واحلال عوائل عربية من وسط وجنوب العراق مقابل امتيازات مالية كبيرة لهذه العوائل مما دفع بالكثير من العرب للانتقال الى كركوك والحصول على اراض سكنية منحا مالية لبناء دورهم.
مرحلة التطبيع في المادة 140 تعالج مسألة دفع التعويضات للعوائل التي تم تهجيرها وعادت الى كركوك، وكذلك دفع 20 مليون دينار عراقي (15) الف دولار ومنح قطعة سكنية للعوائل العربية التي تريد العودة الى مناطقها الاصلية بصورة تلقائية وليست قسرية، حسبما يوضح رئيس مجلس محافظة كركوك، الذي يستطرد قائلا: «هناك عشرات الالاف من المعاملات للعوائل العائدة والعوائل العربية التي تريد ترك كركوك، وحتى الان لم يتم انجاز سوى 3% من المعاملات المقدمة للجنة العليا لتنفيذ المادة 140».
الاكراد الاكثر حماسة لتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي الذي استفتي عليه شعبيا، على ان يتم تطبيق مراحله الثلاث، وحسب فؤاد معصوم، رئيس الكتلة الكردية في مجلس النواب (البرلمان) العراقي «سنرضى بنتائج الاستفتاء مهما كانت وهذه هي ارادة الشعب بالتالي»، الا ان اركج، رئيس الجبهة التركمانية التي تتكون من اربعة احزاب تركمانية، يعارض هذه المادة الدستورية، مؤكدا ان «الاستفتاء لن يتم لا في موعده ولا في غير موعده»، وانه يعارض الاستفتاء «لان نتائجه محسومة للاكراد الذين سربوا ما يقرب من 600 الف كردي الى كركوك منذ 2003، وانا لا اعتمد على الاستفتاء، وليست لدي ثقة في ان ما ستحتويه الصناديق صحيح». مشيرا الى «عدم شرعية هذا الاستفتاء ولا اشترك به ولا اتوقع اجراءه لانه حالة صعبة».
ويرى اركج المقرب من تركيا مع جبهته التي تضم: جماعة المستقلين التركمان، الحزب الوطني التركماني، الحركة الاسلامية لتركمان العراق، وحزب العدالة التركماني ان جبهته الممثل الشرعي وليس الوحيدة لتركمان العراق، يقول «انا رئيس الجبهة وعضو في مجلس النواب وهذا يعطيني الحق في ان اقول ان الجبهة التركمانية هي الممثل الشرعي لتركمان العراق». ويعول رئيس الجبهة التركمانية على تاريخ المدينة في حسم النزاعات حول هويتها، فيقول «في الخمسينات نسبة التركمان كانت اكثر من العرب والاكراد، وكركوك كانت منذ العشرينات هي مدينة ذات ثقافة واغلبية تركمانية قبل ان ينزح اليها العرب والاكراد». وفيما تشير غالبية الاحصائيات الى ان عدد سكان كركوك لا يتجاوز المليون بأي حال من الاحوال، الا ان اركج يؤكد ان عدد التركمان في كركوك هو 3 ملايين تركماني، كاقل تقدير، ومن الممكن ان العدد اكثر من ذلك، وباعتقاده ان هذا يعطيه الحق في ان يطالب بان تكون كركوك محافظة تركمانية، مبررا هذا بقوله: «لنا الحق في ان تكون لنا محافظة، ذلك ان للاكراد ثلاث محافظات وللعرب 13 محافظة فلماذا لا تكون لنا كمكون قومي ثالث في العراق محافظة واحدة وهي كركوك ذات الثقافة التركمانية».
ويشبه اركج سبب تدخل تركيا في موضوع كركوك بـ«اهتمام العرب بفلسطين»، مشيرا الى انه ينتظر الدعم من العراقيين عربا واكرادا وكلدو اشوريين اولا. ولا يتردد عن الاعلان بدعم تركيا لجبهته قائلا: «من حقنا ان نطلب الدعم من جميع الاطراف، ومن دول الجوار خاصة تركيا».
مدافعا عن انتمائه للاتراك بقوله «نحن اتراك العراق بالرغم من اني اعتز بتركمانيتي، والتركمان اصل الاتراك وغالبية الاتراك هم من التركمان، ولا يمكن فصل التركمان عن الاتراك ولا يجوز ذلك».
على العكس من اركج يرى عرفان كركوكلي سكرتير حزب الشعب التركماني ان «العلاقة بين الاكراد والتركمان والعرب عبر تاريخ كركوك كانت وما تزال متميزة وانهم عاشوا مع بعضهم سلميا وتربطهم علاقات المصاهرة».
ويجد كركوكلي ان «المادة 140، من مواد الدستور العراقي الدائم الذي صوت عليه غالبية الشعب العراقي وفيه الحل السلمي لمشكلة كركوك، ونحن كتركمان واكراد وحتى بعض العرب عانينا من التهجير والترحيل، والان نريد الاستقرار وان نعيش بسلام والمادة 140 هي الحل الامثل لمشاكل كركوك». وينفي سكرتير حزب الشعب التركماني ان تكون هذه المادة تصب لصالح الاكراد، «وانا اقول ان التركمان والعرب والكلدو اشوريين هم المستفيدون، عودة المرحلين الى اراضيهم واعادة الوافدين الى مناطقهم بشكل قانوني وعادل فيه فائدة للجميع». ويعترض كركوكلي على التدخل التركي في قضية كركوك، قائلا: «نحن كتركمان جزء من الشعب العراقي ونعتز بانتمائنا وبهويتنا كتركمان وبعلاقاتنا مع العرب والاكراد والكلدو اشوريين وتدخل تركيا في موضوع كركوك هو تدخل سافر في الشأن الداخلي وهوية كركوك قضية داخلية عراقية تهم العراقيين فقط».
ويتساءل سكرتير حزب الشعب التركماني قائلا: «من وضع الاتراك اوصياء على التركمان العراقيين؟»، مستطردا بسؤاله «عندما كان نظام صدام يهجر التركمان والاكراد ويعذبهم ويقتلهم لم نسمع في يوم من الايام أي اعتراض او احتجاج من قبل اية دولة، خاصة تركيا التي تعتبر دولة جارة، وتقول انها تحافظ على وحدة الشعب العراقي، لم نسمع انها دافعت عن التركمان ولا عن قيامها حتى باستدعاء السفير العراقي والاحتجاج لديه على ممارسات الحكومة العراقية، والان يدعون انهم حماة التركمان والمدافعون عنهم، ونحن نقول لهم اننا جزء من الشعب العراقي، ونشكرهم على عدم تدخلهم في الشأن الداخلي العراقي».
ويناصر يونادم كنا سكرتير عام الحركة الديمقراطية الاشورية، آراء كركوكلي، مشيدا بالمادة 140 من الدستور العراقي التي يرى فيها «الحل العادل ليس لمسألة كركوك فحسب، بل هناك مناطق متنازع عليها وان هذه المادة جاءت لتعيد الحق لاهله وبصورة عادلة».