و هو طريق فرض فرضاً على الشعب قادماً من الجهات العليا المتحكمة بأرزاق الناس على عكس ما حدث في حالات أغلبية الثورات الأيديولوجية التي لحقها حدوث و تحول فكري و عميق في الشارع الجماهيري العام و الذي يجبر الأنظمة على تغيير سياساتهم و توجهاتهم تجاه الشعوب نحو الأفضل، و لكن بسبب إنغماس المجتمع في التقليد و الإنغلاق على نفسه و البقاء في دائرة الخمول و تمسكه و تشدده تجاه الأطراف الأخرى لم يستطع الخروج من عبائته التقليدية إلى منطقة ليرى العالم أكثر نوراً.

و بما أن الحوار لم ينجح بعد بسبب وجود سلطة دكتاتورية تبحث عن مصالحها الآنية بعيداً عن مصلحة الشعب فإن ما يقلق هو أن الحوار الذي بدأ بأمر يمكن أن يختفي أيضاً بأمر و لا يمكن تغيير الواقع المعاش ما لم تتغير مصادر الفساد السلطوي المفروض على رقاب الناس فرضاً أو تغيير درجة الخوف لدى الجماهير العامة و حتى أن التغيير الذي حصل يعتبر سطحياً بسبب التحولات الكثيرة و المبادئ الممزوجة بالنفاق و ذو منافع قليلة و مضار كثيرة كما أنها غير مستقرة بسبب سيطرة الفكر و الأيديولوجيا في صلب أعماق هذا التغيير و كنتيجة للخوف و الرغبة في نيل رضا الآخرين دخل الناس في نظام عبادة الفرد مرة أخرى و هذا ما أصبح يثير شهية القائمين على الإدارة الإفتراضية بمزيد من الفساد و المحسوبية و الكسب السريع و التحكم بأرزاق الناس.  

في منطقتنا المتميزة بسخونة الأحداث فيها لا يوجد أمان لأحد، لا للشعب و لا للسلطات القائمة و الكل يسبح مع التيار و ها هي النظرة العامة من الأحداث تتغييرلتنال معظم الأحوال المدنية و المعيشية و الخدمية و بعد مرور مدة طويلة لم نسمع عن النتائج و لذلك ودعنا عاماً و نستقبل العام الجديد و على أفواهنا إبتسامة عريضة تفائلاً بالمستقبل الذي ينتظرنا و لكن هناك أسئلة تدور في مخيلتنا، هل ما تزال الرؤية التحريضية هي نفسها بالنسبة للوطنيين؟، أم ما زالت جعبتهم مليئة بالإتهامات ذاتها بالخيانة و العمالة و لكل من يطالب بحقوقه المشروعة؟، من هم هؤلاء الذين يريدون لشعبنا الفشل في كل مرة يجد فرصته التاريخية؟ و هل سيبرر القادة لأنفسهم و يبحثون لهم عن مخارج سياسية و عسكرية؟ أم أنهم سيرمون بها تحت يافطة الإتهام بالنفاق و الخوف؟

من المهم أن نعرف بأنهم إذا أعلنوا نجاح حواراتهم الماراثونية أو فشلها بحرية تامة فلا يحاسبون على ما فعلوه لأنهم فرضوا على الجمهور فرضاً و لأنهم ليسوا من أتباع هذا الجمهور الذي يصفق لهم و بالتأكيد أنهم لم يناقشوا حالة المؤسسات المدنية التي تنظم العلاقات بين الذين يعيشون معاً و من المفروض معاشرتهم و يتقاسمون معاً حلو الوطن و مره، و هم يجدون بأن لهم الحرية المطلقة في تصريح ما يرونه مناسباً سواء كانت أحداثه واقعية أم لا لأن الحساب على البيانات و التصريحات متروك حتى يوم الحساب، و الشعب و الجمهور لا يملك حق محاسبة القيادات لأنهم معصومين.

مروان سليمان

السلك التربوي- المانيا

10.01.2021