أيها الوطنيون في كل مكان.
  إن ما تبديه السلطة من استهتار واضح، وتجاهل متعمد للطبيعة العنصرية لهذا المشروع، وعدم تحركها، حتى الآن، باتجاه حل منصف يعيد لهؤلاء المواطنين حقوقهم، ويمنحهم الطمأنينة والأمان، ويحرّرهم من مخالب الحرمان الذي يدفعهم للتشرد والإقامة الاضطرارية في أحزمة الفقر حول دمشق، أو اقتحام المجهول في هجرات مريرة إلى أوربا، لاكتساب جنسية بلدانها والعيش على المساعدات الإنسانية فيها، إنما يعبّر، كل ذلك، عن تلاشي آمال الإصلاح، مثلما يعبّر عن افتقاد هذه السلطة لأية بادرة لإنصاف شعبنا الكردي، وإمعانها في مواصلة تطبيق المشاريع العنصرية والقوانين الاستثنائية وسياسة التمييز القومي السيئة الصيت، التي شملت مختلف ميادين الشأن الكردي، اعتباراً من الوظائف الحكومية التي تضيق أبوابها في وجه طالبي العمل من المواطنين الكرد، إلى الأراضي الزراعية، التي انتزعت من الفلاحين الأكراد بموجب تطبيقات مشروع الحزام العربي. ولا تزال هذه السلطة تصر على حرمانهم من أراضي ما تسمى بمزارع الدولة، التي تريد توزيعها على فلاحين آخرين من مناطق أخرى.
  ومن هنا، فإن كل المهتمين بالمصلحة الوطنية، والحريصين على سيادة الوطن وكرامة مواطنيه، مطالبون بالوقوف إلى جانب الشعب الكردي في سوريا، وإلى جانب أبنائه من ضحايا المشاريع العنصرية، من إحصاء وحزام وتمييز قومي، والنضال من أجل الإقرار بالحقيقة الكردية، وإدراج القضية الكردية بين قضايا الوطن الأساسية، لتجد حلاً ديمقراطياً عادلاً، وتسهيل انخراط الحركة الكردية في النضال الديمقراطي العام، ومضاعفة الضغوط لإعادة الجنسية السورية للمجردين منها، لأنها دليل العلاقة الرسمية بين الوطن والمواطن، ورمز انتمائه الوطني، وأن أي تجاوز لهذا الحق واغتصاب له، بموجب هذا المشروع، إنما يعني الإساءة للوطن، وحرمانه من طاقات وجهود هؤلاء الضحايا الذين لم يعرفوا غير سوريا وطناً لهم، لأنه ارتبط بوجدانهم وتاريخ شعبهم الزاخر بالتضحية والوفاء.
  في 30/9/2007

الهيئة العامة
للجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا