وبخصوص فشل السياسة الشوفينية المتبَعة حيال شعبنا الكُردي في سوريا، فإنّ كافة العهود السورية تشهد على عدم مقدرة كل الأنظمة والحكومات على ثني الشعب الكُردي عن مواصلة نضاله القومي الديمقراطي على مدى عشرات السنين من عمر الدولة السورية التي جرى تشكيلها بموجب اتفاقية سايكس بيكو بمثابة كيان جغرافي جديد إستُحْدِثَ في كنف الانتداب الفرنسي على سوريا عام 1925م ومن ثم تأسست الجمهورية السورية الأولى عام 1930م، وأنّ أهل الحكم أنفسهم شهود ويتذكرون تماماً مدى إخفاقهم في قَمْع الحراك الكُردي أثناء أحداث أذار الدموية 2004م، إذ أنّ النظام القمعي لم يفْلّحْ آنذاك في فرض هيبته الأمنية على شارعنا الذي تحوّل خلال اسبوع إلى سيلٍ جارف حوّل نتيجة تلك الأحداث لمصلحته كمكسب كُردي تحقق بفضل دماء الشهداء التي سالت خلال تلك التظاهرات التي عمّتْ كافة المناطق الكُردية تضامناً مع شهداء ملعب قامشلي، ولعلّ الجميع يشهد أيضا كيف وقف الشارع الكُردي مع الثورة السورية التي اندلعت في ربيع عام 2011م، وكيف عمّت شوارع مدننا بالمظاهرات تضامنا مع الشعب السورية وقد جرى تتويج ذلك بتبني الجانب السياسي الكُردي خيار الوقوف مع المعارضة في وجه النظام.

ولتبيان حقيقة ما أصاب ويصيب الملف الكُردي العالق في سوريا، لابد من التأكيد بأنّ مسؤولية تعطيل مساعي إيجاد حل سياسي لهذه القضية تقع على عاتق كل الأنظمة التي تعاقبت على حكم سوريا، ولكنّ الجزء الأكبر من المسؤولة يتحملها نظام البعث الذي لمْ ولا يكف عن التعامل الأمني مع هكذا قضية ينبغي حلها بالحوار السياسي في هذا الزمن السوري الممجوج بمختلَف التحديات الداخلية المتأزمة والإقليمية المتدخلة والخارجية المتفرِّجة، وبالمقابل أبدى ويبدي الجانب الكُردي منتهى المرونة والعقلانية والتشبُّث بالخيار السلمي اللاعنفي، وذلك رغم تعنّت الطرف المقابل أي الدوائر الشوفينية الحاكمة المثيرة للمشاكل بدلاً مِنْ توفير سبل حلها، ورغم سوء الأحوال لن ييأس الكُرد في الدفاع عن قضيتهم ولايمكن للأنظمة الحاكمة الإستمرار في سياسة الإنكار والتخوين ولا بديل عن العقلانية والإحتكام لجادة صواب الإعتراف بالآخر.

 (3-4-2020)