اليوم بعد ست سنوات من تأسيس هذه الادارات يجد الكرد انفسهم امام تجربة لم يكتب لها التطور والتقدم الى حالات او نماذج من الحكم الرشيد تنتهج الشفافية  والمشاركة وحكم القانون في عملها وتوجهاتها و تنتقل الى صيغ  تتجاوز شمولية النظام السوري وتتفوق عليه في اطلاق الحريات وكسر الهيمنة وانهاء الاحتكار والحد من البيروقراطية والروتين، ووضع نظام عادل لتوزيع الثروة ، وتأمين الرعاية الصحية والاجتماعية ، وتقديم الخدمات الاساسية للمواطنين بسهولة ويسر، وهي من بين اهم الاسباب - اضافة الى حقوق الكرد القومية -  دفعت الكرد الى النزول الى الشارع ، للمطالبة بتغيير النظام ، كي تكون سوريا دولة مواطنة متساوية ، ديمقراطية تعددية لكل السوريين بغض النظر عن العرق او الجنس او الدين . وهنا لا بد من القول كي لا نتهم بالعدمية او الانفصال عن الواقع بان الظروف التي تأسست  فيها الادارة ، وحالة الحرب والحصار، ومحاربة داعش ، ونقص الخبرات ، وضعف الموارد ، وكل ما يمكن ان يقال هنا ، هي اسباب منطقية لتبرير بعض النواقص والثغرات ، لكنها لا تبرر واقع الحال الذي وصلت اليه تجربة الحكم التي خاضها حزب الاتحاد الديمقراطي ، وواقع الادارة الحالية ، وما وصلت اليه من ضعف وفساد ومؤسسات شكلانية ، وتكريس النزعات الفردية والانانية ، والتي لم تتقدم من داخله ، وتاهت عن هويته السياسية الكردية بشكل متعمد ومدروس ، وانقلبت الى هوية سياسية مضادة ، والى نظام حكم ، يحاكي تجربة النظام السوري من استبداد ، وغياب العدالة ، وتمركز السلطة والثروة ، مع غياب المشاركة الحقيقية في ظل تقوقع فكري وايديولوجي ، وهو ما دفعها الى ان تبتعد عن طموحات الكرد وبعض المكونات الاخرى في سوريا ، لدرجة انها اسَتهْلَكَتْ تحت شعارات الثورية والديمقراطية ، القيِّم الاخلاقية والنضالية ، والمفاهيم السياسية والمبادئ الايديولوجية لنظرية الحزب المذكور .