روسيا وأمريكا تستثمران تركيا كل منها على طريقتها الخاصة لتنفيذ أجنداتها، والأهم في الأمر هو اتفاقهما الضمني على انهاء دورها المستفحل في الأزمة السورية، وكبح جماح توغلاتها واجتياحاتها العسكرية، وقد نجحتا إلى حد بعيد في جعلها على المنحى التراجعي الهابط سياسياً وعسكرياً، فأي رد فعل تركي مغامر والقيام بعمل أحادي مفاجئ في شمال شرق سوريا لإعادة الاعتبار ستواجه القوات الأمريكية العائدة بقوة بعد انسحابها المؤقت.

    ترتيب البيت الكوردي وتوحيد خطابه مطلبٌ روسي وأمريكي بآن واحد، ولكن كل طرف يريده وفق معاييره ورؤاه بما يخدم أجنداته ومصالحه، لذلك نرى التباطؤ(التماطل) سيد الموقف بسبب تعارض أجندات جميع الأطراف المعنية، لذلك فإن تسريع المساعي لانجاز التوافق الكوردي- الكوري مرتبط بتوافقات الحل النهائي وبكيفية تطبيقه، وهذا لا يلغي أبداً أهمية المساعي الكوردية الذاتية لتوفير الارادة لتجاوز الخلافات البينية والأنانيات الحزبية والشخصية لانجاز التوافق المطلوب والمنشود.

     بحكم علاقات التعاون والتنسيق القائمة مع النظام تستطيع روسيا الضغط عليه للتعامل إيجابياً مع الموفد الأممي غير بيدرسون بشأن اللجنة الدستورية، ولقبول أية مبادرة تطرحها للحوار مع الادارة الذاتية في شمال شرق سوريا، بما يوافق اتفاقاتها مع تركيا من جهة، ومن جهة أخرى تجنب التصادم مع الوجود الأمريكي على الأرض.

     وتبقى أمريكا صاحبة قرار الفصل في الوضع السوري بفضل تفوقها العسكري والاقتصادي مع حلفائها، وذلك من خلال الضغط على جميع الأطراف بما فيها روسيا بموجب قانون "قيصر" لتحديد ملامح الحل النهائي وشكل سوريا الجديدة ما بعد الأزمة.

   وعلى مبدأ أن السياسة كالرمال المتحركة وفقاً للظروف والعوامل المتوفرة في كل لحظة، لذلك يحتمل قيام تركيا بعمليات عسكرية جديدة في مناطق أخرى من سوريا، ولكن وبحسب بنود اتفاقياتها الثنائية مع كل من روسيا وأمريكا سابقاً ولاحقاً، وبسبب تواجدهما العسكري المكثف والنشط في مناطق شمال وشرق سوريا، يستبعد ذلك لا سيما في ظل المستجدات الأخيرة لحالة الفوضى وعدم الاستقرار في الجوار الاقليمي (لبنان، فلسطين، عراق)، إضافة إلى النزاع الدولي المتصاعد على غاز شرق المتوسط الذي سيغير الخارطتين الاقتصادية والسياسية في المنطقة والعالم.

25/01/2020