وهكذا، فالاتفاقيات المبرمة بين الأطراف المعنية بما هي (امريكا، روسيا، تركيا) قيد التنفيذ، سواء المتعلقة منها بوضع ادلب أو الخاصة بالمناطق الكردية ولاسيما شرق نهر الفرات حيث العمل على وقف المعارك والحد من التدخُّل التركي المتزايد، وعليه الأعمال جارية لوضع ترتيبات تشمل مختلف المناطق السورية بما فيها المناطق المنكوبة سري كانييه وكري سبي (رأس العين وتل أبيض) رغم استمرار المعارك المتفرقة هنا وهناك، ويبدو أن العمل يسير وفق التقاطعات بين الاتفاقيتين (الأمريكي التركي والروسي التركي)، بدليل تواجد قوات الأطراف الثلاثة "الأمريكية والروسية والتركية" بمحاذاة الحدود السورية مع تركيا ما يعني أن الجهات الثلاث غير مختلفة على هذا الوضع، بل يبدو هناك تفاهمات واضحة بهذا الشأن مستمدة من تحالف أستانا- سوتشي، ومعها أمريكا كممثلة للتحالف الدولي، هناك ملامح لتوجُّهات جديدة بين تلك الأطراف المعنية بالشأن السوري منها ما ينبغي الاعتراف المتبادل بينها بسيطرة كل من روسيا وإيران على سوريا، وسيطرة أمريكا على شرق نهر الفرات، وسيطرة تركيا على الشمال السوري، أو عقد مؤتمر يضمُّ الدول المذكورة والجامعة العربية ودول أخرى من المجموعة المصغرة الداعمة لسوريا، بغية مناقشة وإقرار ما ينبغي فعله نحو التأسيس لما يساهم في تحقيق حل سياسي يرضي الأطراف المعنية ومكونات المجتمع السوري.

من جانب آخر، هناك اعتقاد يذهب الى أبعد من ذلك، على أن أزمات المنطقة برمتها (اليمنية، الليبية، وحاليا العراقية واللبنانية والإيرانية) متداخلة ومتشابكة بل تعتبر تداعياتها متكاملة، وأن الحالات الجديدة الثلاث الأخيرة لها انعكاساتها المباشرة على الوضع السوري، بحكم كونها حليفة معتمدة ومباشرة للنظام السوري، والدليل تأثيراتها الاقتصادية ودورها الأكيد في الهبوط الهائل لقيمة الصرف لليرة السورية أمام الدولار الأمريكي وعموم العملة الصعبة، وهكذا هبوط القيمة النقدية لتلك الدول أيضا أمام العملات الأوربية والأمريكية، ما يعني أن الأزمات تزداد شدة في تلك الدول، ويكون لها تأثيرها الفاعل في الأزمة السورية بشكل مباشر سلباً أو ايجاباً.

تركيا، ما تزال تمارس دورها المزدوج بين روسيا وأمريكا، فعلاقتها مع روسيا تزداد متانة، كما نسجت علاقات تجارية جديدة مع الصين وبعض الدول الأخرى، وأسفرت زيارة أردوغان الأخيرة الى أمريكا عن زيادة حجم التبادل التجاري الى حوالي مائة مليار دولار، ما عزّز دورَها من جديد، كل هذا بعد تحقيق ما كانت تصبو اليه من غزو المناطق الكردية ومساندة الميليشيا السورية التابعة لها لتمارس القتل والجرح والدمار في كل من سري كانييه وكري سبي وما بينهما فضلًا عن نزوح وتهجير الآلاف من السكان الآمنين وممارسة الانتهاكات السافرة من السلب والنهب والسرقات للبيوت والمحال التجارية على غرار ما حصل في عفرين والمناطق التابعة لها، الأمر الذي يثير الاستغراب حيال المواقف الدولية من تركيا وممارساتها الجائرة عبر الغزو وانتهاك سيادة سوريا الجارة.

وإيران، المثقلة بالضغوط الدولية والعقوبات الاقتصادية، تصدر قرارات خطيرة في مواجهة المجتمع الدولي، أبرزها رفع مستوى تخصيب اليورانيوم الى درجة أعلى، وأمريكا لا ترى مثل هذه القرارات في هذا الشأن مفاجئة لها بل تراها مناسبة لسلوكها وتوجّهاتها الخطيرة، خلاف بعض الدول الأوربية ومنها فرنسا ترى ضرورة اللقاء مع طهران للعدول عن قراراتها في هذا المجال، وترى إيران أن الجانب الأوربي لم يعمل على حماية الاتفاق النووي، كل هذا وسط تصعيد الاحتجاجات الجماهيرية الشعبية في إيران لتشمل مايقارب المائة والخمسين مدينة وبلدة إيرانية، ولتعم المناطق الإيرانية كافة حيث يشاركها معظم المكوّنات والانتماءات القومية والدينية بالإضافة إلى مختلف القطاعات والطبقات الاجتماعية الشبابية منها والنسائية وخصوصاً الطبقات الفقيرة منها والتي تعاني الظلم والحرمان رغم القمع والتنكيل المفرط الذي تمارسه السلطات بحق المحتجين والمتظاهرين لدرجة استخدام الرصاص الحي وممارسة القتل على قارعة الطرقات ووسط المدن والبلدات، ومن الجدير ذكره هو خروج العرب والكرد والترك والآذر والفرس والبلوش في مظاهرات موحّدة لأول مرة منذ 1979 ضد نظام إيران ما يعني أن إيران تسير نحو الهاوية لا محال.

العراق، يزداد فيه الوضع سوءاً، هو الآخر بسبب الاحتجاجات الجماهيرية العارمة المطالبة باستقالة الحكومة ومحاسبة الفاسدين والمسيئين والمتسلقين على أكتاف الجماهير الشعبية، بل محاسبة الصف الأول من الطبقة السياسية برمّته، وتشكيل حكومة جديدة تلبّي مطالب الجماهير تلك وتوفّر لها عوامل الحياة اللائقة بضمان فرص العمل وتحقيق الخدمات الأساسية من المياه والكهرباء ..الخ، ومن الجدير ذكره أن حكومة السيد عادل عبد المهدي حديثة العهد، وكان من ضمن برنامجها مكافحة الفساد المالي والإداري والسعي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وحلّ القضايا الخلافية بين الكتل والمجموعات والأحزاب السياسية، كما تعاطت بإيجابية مع إقليم كوردستان والسعي لمعالجة القضايا الخلافية معه، ومع ذلك تطالب هذه الاحتجاجات باستقالة حكومة السيد عبد المهدي، مما حدا به الى عزمه على تقديم استقالة حكومته درءًا لخطر نشوب فوضى عارمة تهدد أمن وسلامة البلاد، وكذلك نزولا عند رغبة تلك الجماهير الغاضبة والمحقة بمعالجة أوضاعها الاجتماعية والسياسية وانهاء معاناتها.

إقليم كوردستان، يهمُّه وضع العراق ما يقتضي بذل الجهود والمساعي لدى بغداد لمعالجة الوضع عبر التجاوب مع الجماهير المحتجة ومطالبها الشرعية دون المساس بالجوانب الأساسية من الدولة ومؤسساتها الدستورية وعلى ألا يكون على حساب الدستور أو التجاوز عليه، من جانب آخر أبدت قيادة الإقليم تعاطفها مع رئيس الحكومة السيد عادل عبد المهدي، وأثنت على جهوده ومساعيه الخيّرة في خدمة العراق وحرصه على وحدة العراق وتقدمه وازدهاره، ما يقتضي ضرورة استمرار حكومته في أداء مهامها مع إمكانية إدخال بعض التعديلات اللازمة لها، وفي سياق آخر، يبدو أن إقليم كوردستان أصبح موضع اهتمام المجتمع الدولي ولاسيما الدول ذات الدور الفاعل في المنطقة وأزماتها ولاسيما روسيا وأمريكا، تجلى ذلك في زيارات قادتها المتواصلة للإقليم، وآخرها زيارة نائب الرئيس الأمريكي (مايك بنس) الذي يمتاز بأهمية دوره في السياسة الأمريكية، خاصة وأن الزيارة قد اقتصرت على الإقليم مباشرة، ولم تكن عبر بغداد كما هو متبع، ما يعني لها معناها ودلالاتها.

كوردستان سوريا، لاتزال معاناة نازحي شعبنا في سري كانييه وكري سبي ماثلة بما تحمل من البؤس والسوء جراء ما تعرّضت لها المدينتان والمناطق التابعة لهما، من خلال الحملات العسكرية التركية والفصائل سيئة الصيت التابعة لها، وما لحق بهما نتيجة ذلك من صنوف الجور والانتهاكات المنافية للقيم الإنسانية لتضيف الى مأساة عفرين الجريحة المزيد من المآسي على شعبنا الآمن المسالم، والتي تقتضي العمل بدأب وتضافر الجهود بغية إنهاء معاناة هذا الشعب سواء في عفرين أو في كري سبي وسري كانييه وعموم مناطقها.

وفي سياق آخر، تأخذ الدعوات الأخيرة بشأن وحدة الصف الكردي ووحدة موقفه السياسي وخصوصاً بين المجلس الوطني الكردي والاتحاد الديمقراطي (ب ي د) فهي تأخذ اهتمامها لدى الطرفين على أمل التمهيد لها بتنقية الأجواء وتوفير عوامل الثقة بين الجميع عبر الإفراج عن المحتجزين وفتح مكاتب ومقرات المجلس وأحزابه والكف عن عرقلة نشاطاته السياسية والثقافية..الخ، والقبول بمبدأ الشراكة الحقيقية في القرار السياسي والعمل معا على مختلف الأصعدة (السياسية والإدارية والعسكرية).

لكن من الملاحظ أن ( ب ي د ) يعمل بمفرده على أكثر من مسار، فهو من جهة يسعى للانضمام إلى نشاطات جنيف الدبلوماسية (اللجنة الدستورية) كطرف معارض، كما يبذل قصارى جهده للحوار مع النظام السوري للتوصل الى اتفاق شامل (سياسي، إداري وحتى عسكري)، كما لا يدخر أي جهد لمواصلة العمل مع الجانب الأمريكي والتطلع نحو الارتقاء بالعلاقات الى مستويات متقدمة.

أما حزبنا (الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا) فيؤكد على أن موقفه هو كجزء من الموقف السياسي للمجلس الوطني الكردي في سوريا الذي عبر بوضوح عن تجاوبه مع الدعوات الجادة من أجل وحدة الصف الكردي ووحدة موقفه السياسي، ولم يتردد في ذلك سابقاً، وسيسعى بدأب من أجل توفير العوامل اللازمة لتحقيق ذلك.

وأخيراً، لابدّ من الوقوف على ما صرح به مؤخراً رئيس النظام السوري حول الكرد وعددهم في سوريا، وعلى أن نسبة العرب في المناطق التي يزعمون أنها مناطقهم لا تقل عن سبعين بالمائة من مجموع سكان تلك المناطق وأن نسبة الثلاثين بالمائة الباقية هي لبقية المكوّنات، بمعنى ليس هناك في سوريا مناطق ذات الغالبية الكردية، والسؤال الذي يتبادر الى الأذهان والذي يحمل الاجابة الواضحة هو: لماذا مورس التغيير الديمغرافي في مناطق الجزيرة؟ لماذا تم جلب مئات الآلاف من سكان محافظتي حلب والرقة مع نقل سجلاتهم المدنية وإسكانهم في قرى نموذجية بمحاذاة حدود محافظة الحسكة مع تركيا؟ ألم يكن لتغيير الطبيعة الديمغرافية؟ أليس هذا إجحافاً ما بعده إجحاف بحق شعبنا الكردي ووجوده التاريخي على أرضه أبا عن جد؟ وأن تلك المناطق هي ذات الغالبية الكردية دون منازع.

المكتب السياسي

للحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا

قامشلو 30 / 11 / 2019