كما ويذكر أيضاً أنه ومنذ الاحتلال التركي لمنطقة عفرين بالتعاون مع ما تسمى "فصائل المعارضة المسلحة السورية" في 18 آذار/مارس 2018، وحالات، السلب والنهب والسرقة والاستيلاء على الأموال والممتلكات والاعتقال والاختطاف واقتحام البيوت والتعذيب والقتل..، مستمرة بحق أهاليها المدنيين دون توقف وسط صمت دولي مريع.

أننا في مركز "عدل" لحقوق الإنسان، ندين اختطاف الفتاة "لافا مصطفى" واستمرار اختفاءها القسري، كما ندين ظاهرة الاختطاف والاختفاء القسري بحق المواطنين عموماً، سواء الذين تم الإفراج عنهم أو الذين ما زالوا مختفين ومجهولي المصير. 

وأننا نرى أنّ استمرار اختفائهم وانقطاع الاتصال والتواصل معهم وعدم معرفة أي شيء عن مصيرهم، يشكل تهديداً واضحاً على حياتهم، ونطالب بالكشف عن مصيرهم والإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط. 

كما ونعتبر أن جميع عمليات الاختطاف والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي بحق السكان المدنيين في عفرين عموماً، هي سلوكيات مدانة ومستنكرة. 

وأننا نبدي قلقنا البالغ على مصيرهم، ونطالب تركيا - باعتبارها سلطة احتلال - وضع حد لعمليات الاعتقال والاختطاف والاختفاء القسري التي تجري خارج سياق القانون، وتشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والاتفاقات الدولية المعنية بذلك، وخاصة القانون الدولي العام والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث يعتبر الحق في الحياة والحفاظ عليه من النظام العام في القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما أنه - حق الحياة - يعتبر حق طبيعي يلتصق بالإنسان ووجوده.

ويطالب مركز "عدل" لحقوق الإنسان، تركيا، بوصفها قوة احتلال في منطقة عفرين، بالعمل على:

- الوقف الفوري لكل أنواع الاحتجاز والخطف والاختفاء القسري، أياً تكن مبرراتها، وإطلاق سراح كافة المختفين والمحتجزين ودون قيد أو شرط، ومنهم الفتاة "لافا مصطفى".

- كف يد الجهات العسكرية والأمنية التركية، وأيدي جميع الجهات المسلحة السورية الأخرى المرتبطة بها، عن التدخل في حياة المواطنين في عفرين، والكف عن ملاحقتهم واختطافهم واحتجازهم وإخفائهم.

- العمل من أجل الكشف الفوري عن مصير المفقودين، والإعلان عمن بقي حياً أو من تم قتله وتصفيته لأسباب سياسية أو غير سياسية.

17 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 

  مركز "عدل" لحقوق الإنسان

أيميل المركز:adelhrc1@gmail.com

الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org