وتم ذلك في الرابطة الفلاحية، ثم عاد هؤلاء إلى بيوتهم. والحجة المفتعلة التي تذرعت بها الدولة هي غمر سد على نهر الخابور الشرقي لأراض تعود لهؤلاء، فقررت في البداية تعويضهم بـ 85 ألف ليرة سورية عن كل دونم من أراضي الانتفاع، لكن هؤلاء طالبوا بثمن أراض أخرى كانت تحت تصرفهم بأجور المثل، فتقرر تعويضهم بأراض من المنطقة الكردية، علماً بأن مساحة كل عائلة لا تتجاوز عدة دونمات.
بعد نحو عشرة أيام ذاع الخبر في الجزيرة كالصاعقة، وتأكد للكرد من جديد أن النظام لم يتعظ من تجارب غيره من المستبدين، وأنه مصر على تطبيق رؤى العنصري المجرم محمد طلب هلال بشأن تجويع وتشريد الكرد وإمحاء وجودهم القومي. وكان من الطبيعي في البداية أن تصدر الأحزاب الكردية بيانات تندد بهذه الخطة، وتطالب بإلغائها، وبتوزيع الأراضي على السكان الكرد المقيمين في قراهم لأنهم الأَولى شرعاً وقانوناً. ودعت بعض الأحزاب أهالي قرى ديرك إلى كتابة عرائض وتشكيل وفود لمراجعة السلطات. وأعدت رسالة تطلب مقابلة رئيس الجمهورية، بينما وجهت لجنة التنسيق الكردي رسالة مفتوحة وواضحة إلى الرئيس عبر الإنترنت. وفي هذه الأثناء برز موقفان في الشارع الكردي، يتبنى أحدهما الخطوات الكلاسيكية في مراجعة السلطات، والآخر يبدي تشاؤمه من الأساليب المتبعة سابقاً، والتي أدت –باعتقاده- إلى تنفيذ الخطة الاستيطانية في أعوام 1974-1975 لأنها لم تكن فاعلة، ولا بمستوى خطورة الحدث. أصحاب هذا التوجه مصممون على مجابهة الخطة الاستيطانية بكل الأساليب، وبأنه يجب عدم السماح هذه المرة بأن تنفذ مهما كانت تبعات هذه المجابهة، والكثيرون يعولون على دور حزبنا وحلفائه في التصدي والنزول إلى الشارع لإلغاء هذه الخطة بالغة الخطورة، وتهدد الوحدة الوطنية والسلم الأهلي.
لم يكتفِ النظام بتضييق فرص العمل والتوظيف أمام الكرد، ولا بما نفذه من حزام استيطاني في شمالي الجزيرة، ولا بنزع الجنسية عن مئات الآلاف ولا بإقصاء الكرد من كل شيء من مظاهر الحياة، وإنما كشف عن خطة استيطانية عنصرية جديدة. إذاً لا يأبه النظام بالوحدة الوطنية، ويعبث بأمن الوطن وسلمه الأهلي، ويتجاهل ما يجري حوله في المنطقة والعالم من مفاهيم جديدة ومتغيرات سريعة، إنه يسير عكس التيار ولا يبالي.. وإذا كان هذا هو سلوكه بتحدي إرادة المجتمع السوري عموماً وإرادة شعب يشكل ثاني أكبر قومية في البلاد، فهل من العدل والمنطق أن يرضخ شعبنا لمظاهر هذه السياسة العنصرية العمياء. إن من حقنا ومن واجبنا أن نتحرك بسرعة، ونتبادل الآراء لننهض جميعاً –كرداً وعرباً وآثوريين- ونضع حداً لهيمنة الخطط الجهنمية لحزب البعث الحاكم وأجهزته القمعية، عبر اتّباع كل الأساليب النضالية الحضارية الديمقراطية، فلقد بلغ الأمر حداً لم يعد بمقدور شعبنا تحمل المزيد من الويلات والآلام.
شعبنا الكردي، وخلال السنوات القليلة الماضية، ونتيجة تراكم الظلم والاضطهاد عليه، خرج عن صمته، وعبر عن غضبه وسخطه عبر الاحتجاجات السلمية. وعندما وصلت درجة القمع إلى القتل العمد والتعذيب من قبل أجهزة النظام هب شعبنا عن بكرة أبيه وقام بانتفاضة عارمة في آذار 2004 وكذلك إثر اختطاف الشيخ خزنوي ثم اغتياله في /1/ حزيران 2005 وتمكن من كسر حاجز الخوف والتردد، وعمت المظاهرات أجزاء كردستان، وكذلك الجالية الكردية في المهاجر، وبدأت الغضبة الكردية تستحوذ على اهتمام متزايد لدى الرأي العام داخل سوريا وخارجها.
إن الأسلوب المتبع حالياً في مواجهة الخطة الاستيطانية الجديدة هو تعبئة الشارع الكردي بحيث يكون على أهبة الاستعداد للدفاع عن وجوده وحقوقه في الوقت المناسب، وكذلك الالتقاء والتحاور مع الشخصيات والفعاليات العربية، لوضعها في الصورة الحقيقية لما يجري وخطورة سياسة السلطة التي أهملت حياة المواطنين ونشرت الفساد وتتعمد إثارة الفتن بين أبناء الوطن الواحد، وينبغي على مكونات المجتمع أن تنأى بنفسها عن ألاعيب النظام، وتوحد قواها لفضح سياساته، والنضال معاً من أجل الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان، وتكريس حكم القانون، وتحقيق الانسجام بين القوميات والطوائف عبر تحقيق المساواة بينهم وبدون تمييز.
إن الأسابيع القادمة بالغة الحساسية، فإذا تأكد لشعبنا بأن النظام يواصل تنفيذ خططه الاستيطانية فإن مجابهة المشروع ستفرض نفسها مهما كانت العواقب، وعندها فإن مسؤولية ما سيحدث يتحملها النظام الذي لم يهتم يوماً بقضايا الشعب.
------
* نشرة شهرية تصدرها اللجنة المركزية لحزب يكيتي الكردي في سوريا – العدد 147 – تموز 2007م