1- خلو الخطاب من تصور مستقبلي محدد وواضح ودخوله في حديث مطول حول التطوير والمبادئ والمفاهيم الحاكمة، المصاعب والعقبات والضغوط الخارجية التي جعلته بطيئا، وأجلت الإصلاح السياسي باعتباره ليس أولوية ضاغطة.
2- لم يقدم الخطاب صورة دقيقة عن الوضع الداخلي بل قدم قراءة تجميلية حيث تجاهل عمق الانقسام الداخلي والحساسيات التي أفرزتها السياسة التمييزية بين المواطنين والمناطق، معتبرا صمت المواطنين مباركة وتأييدا وولاء للنظام. كما تجاهل الإحباط واليأس وفقدان الأمل المنتشر بين الشباب السوري على خلفية انسداد الأفق وغياب فرص عمل وبناء حياة آمنة ومستقرة. وفقدان الثقة بمؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية ولجوء المواطنين إلى أطر ومراجع شعبية وعشائرية ومذهبية لحل مشكلات ومصاعب داهمة .
3- تحدث عن انجازات ورفع رواتب الموظفين دون أن يلتفت إلى تجاهل السلطة لمعاناة المواطنين في مسائل يومية هامة وخانقة مثل الماء والكهرباء والسكن والخدمات الصحية والتعليم....الخ. فنقص ماء الشرب والاستخدامات اليومية، لا يمكن أن تخطئه عين، وفاتورة الكهرباء تختطف جزءا هاما من الدخل، والخدمات الصحية فوق طاقة المواطنين متوسطي الدخل فكيف بضعافه، والتعليم تراجع مستواه وزادت تكلفته وقلّت فرص تثميره. لقد تحدث الخطاب عن زيادة في الرواتب وتجاهل البطالة ودخول شرائح اجتماعية جديدة لدائرة الفقر وتعميق الخلل الاجتماعي بين المواطنين.
4- تجاهل الخطاب العزلة الشعبية التي يعيشها النظام، والتي جسدها عزوف المواطنين عن المشاركة في انتخابات مجلس الشعب والاستفتاء الرئاسي، والاحتقان السياسي الذي ترتب على ممارسات أجهزة المخابرات وحملاتها ضد المثقفين والناشطين السياسيين والحقوقيين والمحاكمات غير القانونية أو الدستورية التي رتبتها لهم.
5- وعد الخطاب بحل وطني لقضية الأكراد الذين أخرجهم إحصاء عام 1962 من دائرة المواطنة السورية وتجاهل أن حقوق المواطنين الأكراد في وطنهم سوريا لا تقف عند حدود قضية الذين نزعت عنهم المواطنة بل تتعداها إلى حقوق المواطنة الكاملة بما فيها حق العمل والترقي في سلم الوظيفة وممارسة الثقافة الخاصة بما فيها تعلم اللغة الكردية في المدارس، دون أن ننسى ارتباط قضية المكتومين بنزع المواطنة السالف الذكر، فالمكتومون هم أبناء الذين نزعت مواطنتهم في ذلك الإحصاء حيث كان تسجيل الولادات ممنوع عليهم.
6- أما الفساد، والذي حاول الخطاب تحويله إلى شبح أو إلى كائن عديم الملامح، فأكبر من كل وسائل إخفائه أو تمويهه نجده في الشارع مع شرطي المرور وشرطي البلدية وفي كل دوائر الدولة ومؤسساتها من أدناها إلى أعلاها واضحا صريحا يأخذ شكل الرشوة تارة ونهب فرص الآخرين تارة أخرى، فالمحسوبية والتسلط وخرق النظم والقوانين الناظمة ممارسة علنية لم تعد ترى من مبرر للتواري أو التورية، وفي شكل إهمال مصالح المواطنين وصرف وقت العمل في قضاء مصالح خاصة تارة ثالثة. وهو على الضد مما قاله الخطاب موجود وبكثافة في الصفوف الأولى.
7- وأما بخصوص الإصلاح السياسي فأكد الخطاب على وجود إصلاح سياسي تمثل في تفعيل الجبهة الوطنية التقدمية وإعطائها بعض الامتيازات من جهة، ورفعه للإصلاح السياسي من قائمة الأولويات الضاغطة متذرعا بالظروف والضغوط وإعطاء أولوية لتوفير الأمن والأمان، رغم امتداح الخطاب لموقف المواطنين وتماسك الجبهة الداخلية في وجه محاولات الاختراق وإقراره "بأن الشعب السوري مهيأ لعملية تطوير سياسي واسعة"، من جهة أخرى. مع ملاحظة تناقض الخطاب حيث ربط فشل وبطء عملية التطوير بالثقافة والتقاليد وحملهما مسؤولية عدم انجاز البرامج والخطط وعدم تنفيذ القوانين والمراسيم، وهو أمر مستغرب ومستهجن أن يكون الشعب بطلا عندما يسكت عن سياسات السلطة ويحمل مسؤولية فشل لا ناقة له فيه ولا جمل عندما تفشل السلطة في مواجهة الاستحقاقات. ووعد بقانون أحزاب ومجلس شورى وكأن ذلك يستنفذ الإصلاح السياسي المطلوب والذي دعت إليه قوى المعارضة الديمقراطية والمتمثل برفع احتكار الحزب الحاكم للسلطة والذهاب إلى التغيير الديمقراطي بما يستدعيه من تعدد أحزاب وصحافة حرة ونقابات مستقلة وتداول السلطة عبر الاحتكام إلى صناديق الاقتراع وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية التي دمرت الحياة الوطنية.
8- كرر الخطاب موقف النظام السياسي وعاد إلى اسطوانة صوابية مواقفه، وحديثه عن قوة النظام وسيطرته الكاملة على معادلة الصراع وعودة الخصوم والأعداء لخطب وده وطلب مساعدته، في تناقض صارخ مع حديثه عن الضغوط والأخطار المحدقة والداهمة والتي تستدعي تأجيل الإصلاح السياسي.
إن مكتب الأمانة في إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي يرى أن الخطاب عكس بوضوح غياب إرادة مواجهة الواقع، والإقرار بالأخطاء السياسية والاقتصادية وتبني خيار التغيير الديمقراطي، ورأى فيه تتويجا لسياسة دفن الرأس في الرمال وتجاهل المخاطر المترتبة على ذلك .
عاشت سوريا حرة وطنا ومواطنين.

دمشق في :30/7/2007