ولم يأت عدم التزام النظام من جهة وتركيا من جهة أخرى بقرار مجلس الأمن الدولي 2401 الذي طلب فيه من جميع الأطراف وقف العمليات العسكرية في جميع أنحاء سوريا باستثناء تلك الموجهة ضد المنظمات المصنفة بالإرهاب لدى مجلس الأمن كانتهاك للمبادئ والعهود الدولية فحسب بل اتخذت من القرار غطاءاً لتزيد من عملياتها التي حصدت المزيد من الأرواح , في حين لم يتجاوز رد الفعل الدولي إزاءها حدود الدهشة وقراءة الأرقام الجديدة لعدد الضحايا وحجم الدمار.

إن ما يحصل الآن - بعد هزيمة داعش أو تواريه على الأقل - من تحديد مناطق النفوذ من قبل القوى الفاعلة والمؤثرة يكشف وهم ما يسمى بالمناطق المحررة وإداراتها المؤقتة هنا وهناك ويفسر أيضاً التلكؤ في مسار الحل السياسي والعقبات التي تعترض مسار جنيف وتأجيل الفرص وتسويفها.

ومع هذه الجغرافية المتحركة تحاول تركيا تسويق ما تدعيه بغرب الفرات وشرقه في محاولة لتقطيع أوصال المناطق الكردية بشكل يعيد بها إلى الذاكرة الكردية التقسيم المشؤوم لكردستان أرضاً وشعباً , هذا المصطلح الذي يرفضه أبناء الشعب الكردي في تقسيمه ويؤكد أن القضية الكردية في سوريا وحدة متكاملة كتكوين قومي أولاً وجغرافي مع باقي المكونات التي تشكل النسيج الاجتماعي والوطني فيها ثانياً .وان الحلول المجتزأة لهذه المنطقة أو تلك لا تخدم الحل السياسي المنشود الذي يسعى إليه السوريون ويسعى إليه أبناء الشعب الكردي في بناء سوريا ديمقراطية اتحادية يقر دستورها الحقوق القومية للشعب الكردي وحقوق باقي المكونات على قدم المساواة.

* الجريدة المركزية لحزب المساواة الديمقراطي الكردي