وبحسب بعض الأنباء، فإن الطائرات الحربية التركية قصفت عفرين بعدد كبير من الصواريخ، تسببت في تصاعد الدخان وألسنة اللهب وفي خسائر مادية، وسقوط ضحايا فقدوا حياتهم وجرحى، بينهم مدنيين وأطفال، كما أنها خلقت حالة من الخوف والذعر بين الأهالي، الذين قاموا بإغلاق محلاتهم التجارية واللجوء إلى الطوابق الأرضية، كما طال القصف الهمجي، مناطق أخرى في منطقة عفرينن منها: "شيراوا،شرا، راجو،جنديرس..".

 أن الهجمة البربرية التي تتعرض لها عفرين، من قبل الطورانية التركية، بحجة محاربة الإرهاب، لا تنطلي على أحد، لأن تركيا هي التي رعت الإرهاب ودعمته، في سوريا والمنطقة، من خلال فتح حدودها، وتسهيل دخول الإرهابيين إليها من مختلف أصقاع العالم، وتقديم كل أنواع الدعم والمساندة لهم، وأنها بهذا العدوان، تساعد على عودة الإرهاب إلى سوريا، مرة أخرى ومن جديد، بعد أن تم دحره وهزيمته، على يد "قوات سوريا الديمقراطية"، التي تشكل "وحدات حماية الشعب" نواتها وعمودها الفقري، كما أنها بذلك تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة بشكل عام، إضافة إلى أن هذا العدوان يعتبر جريمة وفق المواثيق والقوانين الدولية، حيث تؤكد الفقرة ( 1 ) من المادة الأولى، من ميثاق الأمم المتحدة، على "حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعّالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرّع بالوسائل السلمية، وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها".

وقد عرفت الجمعية العامة للأمم المتحدة، العدوان، بأنه: "استعمال القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سلامته الإقليمية أو استقلالها السياسي، أو بأية صورة أخرى تتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة".

إننا في مركز "عدل" لحقوق الإنسان، وفي الوقت الذي ندين فيه الحملة العسكرية البربرية التركية على عفرين، التي تشكل عدواناً على دولة مستقلة وذات سيادة، وتستهدف بالدرجة الأساسية الشعب الكردي فيها، ومنعه من ممارسة حقه في الحرية وتقرير المصير، ونرى أنه تتوفر فيها جميع أركان "جريمة العدوان" ومقوماتها، وفق القانون الجنائي الدولي، ونطالب المجتمع الدولي، ممثلاً بـ "الأمم المتحدة"، ممارسة صلاحياته في قمع العدوان وحفظ الأمن والسلم الدوليين، وتحويل مرتكبي هذه الجريمة من المسؤولين الأتراك، إلى المحكمة الجنائية الدولية التي لها الولاية والاختصاص عليها.

20 كانون الثاني 2018 

 مركز "عدل" لحقوق الإنسان

 

أيميل المركز:adelhrc1@gmail.com

الموقع الإلكتروني: www.adelhr.org