وقياسا بالزمان الذي تم توقيع الاتفاقية فيه، فإنها تعتبر من أرقى الاتفاقيات ومن جملة ما جاء فيها: 

«لا يجوز بأي شكل استغلال التفاوت في العرق أواللون أوالجنس أواللغة أوالمذهب أوالاتجاه السياسي أوأي معتقد آخر أوحتى القومية أوالوضع الاجتماعي أوالمادي أوأي شيء آخر من كل ما تم ذكره من حقوق الانسان في الوثيقة». 

هذ الوثيقة تعبرعن المبادى الأساسية لحقوق الإنسان وتنظم العلاقات بين مواطنين كل دولة ونموذج رسمي عن القانون الأساسي في كثير من الدول، حيث سعت كثير من الدول إدراج بنود وثقافة الاتفاقية ضمن قانونها الأساسي لأنها نموذج مناسب لحقوق الإنسان. 

نيلسون مانديلا الزعيم الراحل المناضل من أجل الحرية وضد التمييز العنصري في جنوب افريقيا وبعد خمسين عام من اقرار الاتفاقية قال: ”إلى كل من لم يجد سوى القتال طريقا للحرية لقد أيدت اتفاقية حقوق الانسان حقوقنا المشروعة“. 

في الذكرى الستين لتوقيع اتفاقية حقوق الانسان قال بانكيمون الأمين العام للأمم المتحدة في حينه وبهذه المناسبة "إن التحديات التي تواجهنا اليوم هي بمشقة تلك التحديات التي زامنت من كتب هذه الوثيقة منذ ستين عاما". 

إيران هي احد الأعضاء الثماني والأربعين الذين وقعوا على اتفاقية حقوق الإنسان في ذلك الوقت. 

بعد سبع سنوات أصبح للنظام الإيراني ملفا أسود في ما يتعلق بحقوق الإنسان. 

وبشهادة المنظمات الدولية لحقوق الانسان كمنظمة العفوالدولية ومراقبي حقوق الانسان (هيومن رايتس ووتش) ومراسلون بلا حدود وجمعية حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة ومراقبي حقوق الانسان في إيران وكثير من الفعاليات التي تدافع عن حقوق الانسان فإن إيران هي الأسوء في هذا الشأن وتم تطبيق عقوبات على النظام الإيراني 64 مرة بس خرق اتفاقية حقوق الانسان. 

على الرغم من النداءات العالمية لتساوي البشر في الحقوق إلا أنه في إيران تحت سلطة الولي الفقيه الرجل والمرأة غير متساوين في إيران اعتقالات شديدة للنساء بحجج تضييقية من قبيل عدم وضع الحجاب أوعدم لباقة الحجاب إضافة الى اعدامات جماعية أواعتقال طويل الأمد أوتعذيب المطالبين بالحرية والناشطين في مجال حقوق الانسان اضافة الى انتهاكات واسعة ومنهجية لحقوق الانسان والتي تعتبر من بين تلك الانتهاكات أيضا. 

المرأة في إيران محرومة من حقوقها الأساسية ومحرومة في المجالات السياسية والحقوقية أيضا حتى أنها لا يمكن أن تصل لمنصب رئيس الجمهورية والقضاء. 

على الرغم من الخروقات الفظيعة لحقوق الانسان والحريات من قبل النظام الإيراني الا أن ممثلي النظام وبكل وقاحة يدافعون عن تصرفاته في اجتماعات حقوق الانسان. 

لم تؤثر العقوبات المفروضة على الحكومة ولا تزال انتهاكات حقوق الانسان مستمرة في إيران. 

ذواللحية الشائنة المدعو محمد جواد لاريجاني الذي يترأس منظمة غير حكومية معنية بحقوق الانسان بكل وقاحة يدافع عن سلوك النظام من تعذيب وقطع اليد وفقأ العين والاعدام ويضع ذلك كله تحت مظلة قوانين الدولة الاسلامية. مع أنه في البند الخامس من الاتفاقية يقول «لا يحق تعذيب أي شخص أو إلحاق الظلم به أوإهانته».  

النظام الإيراني حقق ارقام قياسية في تنفيذ احكام الاعدام، خلال اسبوع واحد فقط من 22 نوفمبر الى 29 نوفمبر هذا العام تم تسجيل 18 حالة اعدام وهذا الخبر على الرغم من التكتم الاعلامي الشديد تحت سلطة النظام وما خفي كان أعظم. 

خلال حكم حسن روحاني تم تسجيل 3200 حالة اعدام جماعية تم تنفيذها علنا.