في مجال توصيف الحالة الكردية الراهنة : هناك مايشبه الاجماع لدى النخب السياسية والثقافية المستقلة والشبابية الوطنية حول ماآل اليه الوضع الاجتماعي والمعيشي والانساني والسياسي في المناطق الكردية والمختلطة تحت ظل سلطة الأمر الواقع المنقادة من تحكم الحزب الواحد – ب ي د – كفرع تنظيمي – سياسي – عسكري لحزب العمال الكردستاني – التركي وكيف تمت ازاحة وتجاهل وقمع وملاحقة الآخر المختلف واجبار الشباب حتى القاصرين منهم لحمل السلاح والانخراط في معارك ذلك الحزب مع افراغ المناطق من سكانها وممارسة نفس وسائل وأساليب سلطة نظام الاستبداد – وأحيانا بالتعاون معها – مثل الاحصاءات الحزبية الاستثنائية وحرمان الغائبين ( وهم الغالبية ) من حق المواطنة ومتفرعاته من تملك وعمل واقامة واضافة الى كل ذلك محاولة محو وجود وآثار وتاريخ الحركة الوطنية الكردية السورية بكل تراثها النضالي الناصع وتقاليدها الوطنية والديموقراطية ودورها الايجابي في الوحدة الوطنية والشراكة والعيش المشترك .

  وفي المجال التوصيفي ذاته هناك مايشبه الاجماع أيضا على عجز وفشل الأحزاب الكردية السورية التقليدية المنضوية في اطار ( المجلس الوطني الكردي ) على تمثيل ارادة الشعب الكردي ومصالحه وتحقيق أهدافه وتطلعاته وقيادته بالانخراط الكامل في الثورة السورية والمشاركة بكفاحها العدل وفي مواجهة نظام الاستبدد والاخفاق في منع ظهور وتمدد سلطة الأمر الواقع فعندما ظهر ( المجلس عام 2011  ) كانت جماعات – ب ك ك – في مناطقنا تعد على الأصابع والآن هي المتسلطة كليا والآية معكوسة حيث عبور اي مسؤول – مجلسي – من والى القامشلي مثلا يحتاج الى موافقة أجهزتها ألا يستحق هذا الامعان والتساؤل ؟ أليست أحزاب  – المجلس – مسؤولة عن ماحدث ؟  .

  عندما يكون التوصيف بهذ الشكل الواضح والحاسم ليس هناك مجال للتردد في مسألة البحث عن سبيل للانقاذ وقد تتعدد المشاريع والبرامج والمقترحات وهو أمر صحي ومقبول وايجابي خاصة وأن الهدف واحد حتى وان تعددت السبل لأن الأمر المفصلي وبقيمته الاستراتيجية الكبيرة يكمن في الاقتناع الكامل بضرر ومساوىء ورفض ماهو سائد الآن والتمسك المبدئي بضرورة تغييره حسب خطط مدروسة نابعة من تجارب حركتنا الكردية والحركة الديموقراطية الوطنية السورية بشكل عام وكذلك من عبر ودروس الحركة الوطنية الكردستانية وكما يظهر وفي مجال التغيير واعادة البناء لم يعد ينفع الترقيع باسم الاصلاح ولا اتخاذ قرارات حسن النوايا واطلاق الوعود والعهود بهذا الشأن أوذاك .

  بعض ماتبقى من أحزاب – المجلس الكردي – ومن موقع الضعيف المستغيث باطلاق سراح المعتقلين يطلق بين الحين والآخر وبصوت خافت دعوات العودة الى اتفاقيتي أربيل الأولى والثانية واتفاقية دهوك بين مجلسي ( غرب كردستان والوطني الكردي ) والتي تفضلت رئاسة اقليم كردستان مشكورة ومن منطلق الاخوة وحسن النية ومنع التقاتل الكردي – الكردي والتي مضى عليها الزمن وهي ( لمن لايعلم ) بكل بنودها تدور حول محاصصة النفوذ الحزبي كما أرادها المجلسان واتفقا عليها واذا كان – المجلس – المشتت المنهك مازال يركض في سراب وعاجز حتى عن طرح مبادرات أو تجديد نفسه وتوسيع صفوفه فان شريكه – الآبوجي -  في التوقيع على الاتفاقيات يقطع أشواطا في تبديل الأسماء وبناء التحالفات بكل سلبياتها واشكالياتها المعروفة بل وحتى اختراق أحزاب – شريكه – بمافيه – ح د ك – سوريا .

  انطلاقا من ذلك المشهد القاتم ومن فهم المعادلة المتحكمة بالحالة الكردية الخاصة ومن ملاحظة تشخيص وتوصيف الغالبية الوطنية الكردية فقد حملت BIZAV- - طموحاتها جنبا الى جانب آخرين من مجموعات وأفراد من رفاق الدرب والهدف والتزمت بتطلعاتها المشروعة وأعلنت في ندائها المنشور حول حملة التواقيع : " من أجل العمل على انقاذ الشعب الكري في سوريا كجزء من الشعب السوري والحفاظ على وجوده وسلامته وفي سبيل قطع الطريق على مايحاك من مخططات من الداخل والخارج والقريب والبعيد من أوساط نظام الاستبداد والفئات المغامرة الكردية وكذلك اللامبالية الفاشلة بغية تحويل الكرد وحركتهم الى كبش فداء في خدمة مصالح الآخرين واشعال الفتنة العنصرية بين الكرد والعرب ومن أجل انجاز عملية توحيد الصف الوطني الكردي .. " . 

  نحن الآن ضمن تفاعلات الخطوة الأولى في حالة التوصيف وقد تطول أو تقصر لأنها أحوج ماتكون الى المزيد من النقاش والحوار والتشاور بين أطراف الكتلة التاريخية من مستقلين وناشطي الحراك الشبابي وممثلي منظمات المجتمع المدني والمناضلين القدامى للخروج بقناعة موحدة حول توصيف ماهو سائد أولا ومايترتب عليه من اطلاع واسع موضوعي وقراءات وتقييمات واقعية وفي الوقت ذاته نحن على أعتاب الخطوة التالية بتلمس سبل الحل ومناقشة البرنامج السياسي بشقيه الكردي والوطني السوري واستعادة زمام المشروع الوطني الكردي السوري الذي يحاربه نظام الاستبداد منذ أكثر من نصف قرن وتتجاهله أحزاب المجلسين وتسيء اليه منذ نحو خمسة أعوام .